کاهش تخصیص ارزی برای کالاهای اساسی

ساعت 24 - بررسی روند قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که در پی کاهش منابع ارزی اختصاص‌یافته برای واردات دارو و کالاهای اساسی و همچنین تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی درباره نرخ‌های ترجیحی و ترکیبی ارز، فشار بر معیشت مردم بیش از گذشته افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در شرایطی که گرانی‌های اخیر در بازار مرغ و دیگر کالاهای اساسی نگرانی‌های جدی برای معیشت مردم ایجاد کرده است، حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی نسبت به پیامدهای سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای دولت هشدار داد.

او تاکید کرد که کاهش ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ‌های بالاتر، مستقیماً به افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر زندگی مردم منجر خواهد شد.

حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به گرانی مرغ و کالاهای اساسی نوشت: طی ماه‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی با شتاب بیشتری رو به افزایش گذاشته است. همان‌طور که در گزارش رصد بودجه دی‌ماه 1403 پیش‌بینی شده بود، با اجرای بند «خ» تبصره 2 قانون بودجه 1404 و در نتیجه کاهش 3 میلیارد دلاری ارز 28500 تومانی اختصاص‌یافته به واردات تجهیزات دارویی و کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر شد.

در هفته‌های گذشته نیز تصمیماتی از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای جایگزینی نرخ ترکیبی (ترکیب ارز ترجیحی 28500 تومانی و نرخ تجاری 70 هزار تومانی) در واردات برخی کالاها اتخاذ شد؛ اما با بالا رفتن شدید قیمت نهاده‌ها و واکنش منفی بازار، دولت از این سیاست عقب‌نشینی کرد و اعلام کرد تامین ارز نهاده‌های دامی همچنان با نرخ 28500 تومان صورت خواهد گرفت.

با وجود این، در لایحه بودجه 1404 نرخ تسعیر 55 هزار تومانی در نظر گرفته شد و مطابق جزء 1-1 بند «ب» تبصره 3، تمامی واردات (به‌جز کالاهای اساسی و دارو) باید با ارز مرکز مبادله بانک مرکزی (فعلاً دلار 70 هزار تومانی) تامین شود. این تصمیم، طبیعتاً باعث افزایش هزینه واردات و رشد قیمت فروش در بازار خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تاثیر نرخ 70 هزار تومانی صرفاً به کالاهای وارداتی محدود نمی‌شود. به دلیل ساختار غلط اقتصادی و دلاریزه شدن اقتصاد کشور از سال 1386، حتی کالاهای تولید داخل مانند حبوبات، قند و شکر، لبنیات، فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی، خودرو، لوازم خانگی و مسکن نیز با مبنای نرخ ارز جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند؛ در حالی که درآمد مردم ریالی است و هزینه‌ها دلاری. همین امر موجب شده بخش بیشتری از جامعه زیر خط فقر قرار گیرد.