رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 657804

۲۱ نهاد مسئول در پرونده انفجار بندر شهید رجایی

د.

به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضائیه در نشست هفدهم شهریور ماه ۱۴۰۴ با اشاره به ابعاد رسیدگی‌های حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بیان داشت: حادثه بسیار تلخ و غمبار بود، اما طی ۴ ماه گذشته اقدامات مطلوبی درخصوص پرونده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است است.

بر اساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند. که اسامی آن‌ها درزیر آمده است: 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالاهای صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط زیست، صاحبان کالاهای وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، اداره محیط زیست هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیر عامل کل کشور،  شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان

در این حادثه با عناوینی همچون عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش کالاهای شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز و کار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر موثر، عدم نظارت و عدم ایجاد ساز و کار جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی توجهی به اخطارها و گزارش‌های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالاها، عدم بررسی کالا در فرآیندهای گمرکی، عدم پیاده سازی سیستم موقعیت یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه‌های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان بندی برای ترخیص اولویت دار کالاهای حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه بندی و استانداردهای بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده‌اند.

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصرین ابلاغ می‌شود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، ممکن است موضوع به هیئت‌های هفت نفره و یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها