پاشنه آشیل موفقیت تالار دوم ارزی

یکی از چالش‌های جدی بخش خصوصی در تسویه ارز حاصل از صادرات، عدم انطباق نرخ ارز مبادله‌ای با نرخ ارز بازار است؛ به گونه‌ای که صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز با نرخی پایین تر از نرخ ارز بازار آزاد هستند (در حال حاضر اختلاف بالای ۳۰ درصد است.)

تغییرات مکرر سیاستهای ارزی، تحریمهای بین المللی مشکلات نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات بازاریابی صادراتی و... موجب شده است هزینه مبادله برای صادرکنندگان به مراتب بیشتر از انگیزه ایجاد شده توسط سیاستگذاری در بند دو ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد (بازگشت 90 درصد ارز حاصل از صادرات). این گروه از صادرکنندگان در مقایسه با صادر کنندگان جزء یک ماده ۸ آیین نامه فوق الذکر (محصولات پتروشیمی ،پالایشی ، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی) دسترسی کمتری به منابع مالی و ارزی قیمتهای ترجیحی مواد اولیه (خوراک و...) و...دارند. به همین جهت سیاست گذار در قانون قاچاق کالا و ارز بین این دو گروه تمایز قائل شده است.

این تمایز پوشش دهنده هزینه‌های صادر کنندگان بخش خصوصی نیست. این مهم موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان برای تسویه ارز در مرکز مبادله شده است. عدم برگشت ارز حاصل از صادرات نه تنها باعث ایجاد عدم تعادل در بازار ارز شده بلکه زمینه ساز ایجاد چرخه معیوب افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم در کشور میشود. در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ سیاست گذار ارزی با هدف تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد انگیزه لازم از ۲۴ آذرماه همان سال راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را کلید زد و از یکم بهمن ماه نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارزنیمایی) کنار گذاشته شد؛ در این دوره انتقالی نرخ ارز حدود ۴۰ درصد افزایش یافت این اقدام بانک مرکزی با توجه به تحولات شکل گرفته در اقتصاد در پایان سال ۱۴۰۳ و واگرایی نرخ ارز مرکز مبادله از نرخ بازار آزاد موجب ماندگاری مشکل شد. از جمله دلایل توقف، نگرانی سیاست گذار از تحریک نرخ ارز بازار آزاد متناسب با قیمت تعادلی این ،تالار اعلام نرخ‌های بالاتر از سوی عرضه کنندگان ارز عدم عرضه ارز به میزان مورد نیاز واردات موبایل و در نتیجه افزایش قیمت ارز بوده است. در واقع میتوان گفت پاشنه آشیل موفقیت این بازار اولاً قبول قیمت تعادلی ارز در این بازار که در حاشیه نرخ ارز بازار آزاد خواهد بود و دوماً تعادل حجم عرضه و تقاضای ارز بر اساس کالاهای مشمول است.

فارس