تولید ندارند و نمی توانند کارگران را تعدیل کنند
ساعت 24 - سید‌محمود علیزاده طباطبایی وکیل ایرانی در دنیای اقتصاد نوشته است: بیش از صد هزار واحد تولیدی کشور ۱۰ تا ۱۴ روز در هر ماه بهدلیل قطع برق و گاز تعطیل هستند. با وجود تعطیلی تولید در بیش از یک‌سوم هر ماه، کارفرما حق اخراج کارگران را ندارد.
* وکیل پایه یک دادگستری
اگرچه بسیاری از کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ولی تامین این حداقل حقوق هم فشار طاقت‌‌فرسایی به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان وارد میکند. وزیر نیرو اعلام میکند دولت دیگر وظیفه‌ای در تامین برق صنایع ندارد و تولیدکنندگان باید خودشان با خرید ژنراتور نسبت به تامین برق خود اقدام کنند.
تولیدکننده با هزینه گزاف ژنراتور می‌خرد و مجبور است گازوئیل لیتری ۲۰هزارتومان را از بازار غیررسمی تهیه کند که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. تولیدکننده در تابستان با قطعی برق و در زمستان با مشکل کمبود گاز مواجه است و عدم‌حمایت دولت به تولید لطمه وارد میکند.
ماشین‌آلات صنعتی کشور به‌خصوص تجهیزات مکانیکی عمری بیش از ۵۰ سال دارند و مصرف برق و گازشان بیش از استاندارد است.تامین برق و گاز بخش تولید به یکی از چالش‌‌های امنیتی تبدیل شده است. قطع برق در تابستان و گاز در زمستان بهره‌وری تولید را به‌شدت کاهش داده و سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری پشیمان کرده است.
در گزارش‌های رسمی اعلام می‌شود بیش از ۱۲۰۰ مگاوات برق صرف استخراج رمزارزها می‌شود که سودش به جیب عده‌ای می‌رود و در نهایت هم منجر به خروج سرمایه به‌صورت رمزارز از کشور می‌شود.
متاسفانه به نظر می‌رسد دولت در تامین منابع مالی برای جبران خسارتهای ناشی از قطع برق، گاز و مخابرات در ۱۴سال بعد از تصویب قانون کوتاهی کرده و شرکت‌های تولیدی و صنعتی هم در مطالبه حقوق خود به‌طور جدی اقدام نکرده‌اند.شرکت‌های تولیدی باید در قراردادهای خود با شرکت‌های خدمات‌رسان وجه التزام را در قراردادهای خود درج کنند و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون، شرکت‌های برق، گاز و مخابرات را ملزم به فراهم کردن امکان خرید بیمه پوشش‌دهنده خسارت کنند. علاوه‌بر بیمه رایج حوادث، فعالان اقتصادی باید بیمه‌‌های تخصصی مانند «بیمه عدم‌النفع ناشی از آسیب به ماشین‌آلات» و «بیمه فساد کالا در سردخانه» را برای پوشش خسارتهای مالی و تجهیزاتی در نظر بگیرند.
پس از وقوع خسارت، اولین اقدام، مستندسازی کامل خسارت است. برای این‌کار شرکت‌های تولیدی می‌توانند با ارائه دلیل و استفاده از کارشناس رسمی دادگستری میزان خسارت خود را به‌طور دقیق محاسبه کنند و با استناد به قانون مسوولیت مدنی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار... تمام خسارتهای خود را درخواست کنند.
بر اساس ماده ۲۶ قانون، دولت تنها در شرایط «حوادث غیرمترقبه» و «خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد» مجاز به تعطیلی روزهای کاری است. تعطیلی کارگاه برای تولیدکنندگان هزینه‌بر است چون کارفرمایان طبق قانون کار موظف به پرداخت کامل حقوق و مزایای کارگران در روزهای تعطیل هستند.
اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه در استان گلستان در جمع نخبگان اظهار کردند، امروز مساله رونق تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور از جمله اساسی‌ترین موضوعات است. برای رفع مشکلات اقتصادی و حتی به‌منظور دفع شر دشمنان نیاز به جذب سرمایه‌گذاری برای تولید داریم. جذب سرمایه‌گذاری برای تولید نیز مستلزم تامین امنیت سرمایه‌گذاران است، ما نسبت به این موضوع در قوه قضائیه اهتمام تام داریم.
تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی تحت حمایت کامل و جامع قوه قضائیه هستند. حال که قوه قضائیه آمادگی خود را برای حمایت از تولید اعلام کرده، بر تولیدکنندگان است که ضرر و زیان خود ناشی از قطع برق، گاز و مخابرات (اینترنت) را به‌طور رسمی از قوه قضائیه بخواهند. با عنایت به اینکه منابع لازم جهت پرداخت خسارت در بودجه پیش‌بینی نشده است دولت می‌تواند طلب قطعی آسیب‌دیدگان از قطع برق، گاز و اینترنت را با بدهی مالیاتی آن‌ها تهاتر کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.