70 درصد آزادراه‌ها دست بخش خصوصی است
صباغ زاده یک مقام وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد آزادراه‌های کشور تحت مالکیت دولتی و ۷۰ درصد مشارکتی است، گفت: بخش خصوصی وقتی در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند انتظار بازگشت سرمایه دارد، اما در این بخش می‌بینیم که بخش قابل توجهی از درآمد آن‌ها بازنمی‌گردد.
ا
مدیرکل دفتر امور آزادراه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پاسخ به این سوال که راهکاری برای حل این موضوع پیشنهاد می‌کنید، گفت:طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳یکی از الزامات تمدید بیمه نامه شخص ثالث تسویه حساب عوارض آزادراهی بوده است. این قانون سال ۱۴۰۴ اجرا نشده و بسیاری از افراد در پرداخت عوارض آزادراهی تعلل می‌کنند که در نهایت عدم پرداخت عوارض باعث مشکلات تامین منابع مالی جهت نگهداری و به تبع آن کاهش کیفیت نگهداری این مسیرها می‌شود.
به گفته وی در حال حاضر تنها گلوگاهی که افراد را ملزم به تسویه عوارض آزادراهی می‌کند تعویض پلاک است که آن هم ممکن است صاحب خودرو چندین سال قصد تعویض خودرو نداشته باشد.
وی همچنین گفت: از روش‌هایی که می‌توان برای دریافت به موقع عوارض استفاده کرد کارت سوخت و بیمه نامه شخص ثالث است. البته این مهم نیاز به همراهی سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دارد. ضمن اینکه باید مسئولان و کارشناسان بررسی کنند کدام گزینه منطقی تر بوده و کارایی بیشتری دارد.
صباغ زاده همچنین یادآور شد که تمدید بیمه نامه شخص ثالث با پرداخت عوارض آزاد راهی در سالهای قبل منجر به وصول حدود ۹۰ درصدی عوارض آزاد راهی شده بود.
این مقام مسئول در سازمان راهداری در پاسخ به این سوال که برای برخی این تصور وجود دارد که عوارض آزادراهی نه از جیب آن‌ها بلکه باید توسط دولت پرداخت شود و به همین منظور اقدام به پرداخت آن نمی‌کنند، گفت:وقتی آزادراهی احداث می‌شود در کنار آن راه عامه وجود دارد که بدون پرداخت هزینه است.
آزادراه یک مسیر با کیفیت تری است که توسط بخش خص728x90وصی و دولتی ساخته می‌شود و عبور از آن مستلزم پرداخت هزینه است. اگر تمایلی به عبور از این مسیرها نیست در این صورت هیچ هزینه‌ای نیز پرداخت نمی‌کنند. این موضوع در کشورهای دیگر هم وجود دارد، زیرا آزادراه‌ها برای نگهداری نیازمند منابع مالی هستند و نمی‌توانند تماما به اعتبارات دولتی اکتفا کنند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.