ترکیدن حباب اقتصاد با تضعیف آزادی در ترکیه

حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان پس از سالهای درخشان حکمروایی در ترکیه به مرور به تضعیف آزادی و دموکراسی پرداخت و مهاددولت که در اقتصاد کمتر دخالت می‌کرد دوباره برگشت واقتصاد آزاد را تضعیف ودموکراسی را به عقب راند نتیجه آین رفتار شکستن حباب اقتصادی بود. دنیای اقتصاداین وضعیت را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید:

اقتصادی که بر پایه بدهی خارجی، مصرف‌گرایی، حامی‌پروری و در نهایت آمار غیرواقعی بنا شود، نمی‌تواند برای همیشه پایدار بماند. از سال ۲۰۱۳، با اعلام بانک مرکزی آمریکا مبنی بر کاهش سیاست‌های انبساطی پولی، دوره سرمایه ارزان و فراوان در جهان به پایان رسید.

این تحول، یک عامل هشداردهنده جدی برای اقتصادهای نوظهوری بود که وابستگی شدیدی به سرمایه خارجی داشتند و ترکیه یکی از آسیب‌پذیرترین این کشورها بود. اقتصاد ترکیه که برای تامین مالی کسری حساب جاری و بازپرداخت بدهی‌های خود به ورود مداوم سرمایه دلاری وابسته بود، در برابر این تغییرات بسیار شکننده شد.

با این حال، دولت با به‌کارگیری ابزارهایی مانند استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و جذب سرمایه‌های خارجی با منشا نامشخص، توانست وقوع بحران را تا پس از انتخابات حساس سال ۲۰۱۸ به تعویق بیندازد.

اما این اقدامات تنها تاثیری کوتاه‌مدت داشت. در تابستان ۲۰۱۸، تشدید تنش دیپلماتیک با آمریکا بر سر بازداشت یک کشیش آمریکایی، به عامل محرک بحران تبدیل شد. این تنش سیاسی علت اصلی بحران نبود، بلکه عاملی بود که آسیب‌پذیری‌های ناشی از انباشت بدهی و عدم توازن‌های ساختاری اقتصاد ترکیه را آشکار کرد و بحران را سرعت بخشید. علاوه بر این، دولت برای تضمین پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۸، مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی گسترده را به اجرا گذاشت.

این سیاست‌ها شامل کاهش نرخ‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در پروژه‌های زیرساختی و مهم‌تر از همه، تاسیس یک صندوق ضمانت اعتبار بود. هدف از تاسیس این صندوق، تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات اعتباری پرخطر بود. این رویکرد که به تشدید کسری بودجه و افزایش بدهی‌ها منجر شد، نمونه بارزی از به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت سیاسی و به تعویق انداختن یک بحران اجتناب‌ناپذیر بود.

به طور خاص، تاسیس صندوق ضمانت اعتبار، اگرچه در کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در سال ۲۰۱۷ انجامید، اما با تحریک بیش از حد تقاضا و افزایش بدهی شرکت‌ها، عملا اقتصاد را در آستانه بحران قرار داد.

سرمایه‌گذاران خارجی که پیش از آن نیز نگران وضعیت بنیادین اقتصاد و استقلال نهادها، به‌ویژه بانک مرکزی، بودند، به سرعت سرمایه‌های خود را از کشور خارج کردند. این فرار سرمایه به سقوط شدید ارزش لیر ترکیه، جهش تورم و یک رکود عمیق اقتصادی منجر شد. بحرانی که در سال ۲۰۱۸ نمایان شد، یک رویداد ناگهانی نبود، بلکه نقطه اوج و نتیجه منطقی مسیری بود که از یک دهه پیش از آن آغاز شده بود.

دوره نخست رشد، با اتکای ناپایدار به بدهی، زمینه وقوع بحران را فراهم کرده بود. دوره دوم رشد نیز با تضعیف نهادهای قانون‌مدار و جایگزین کردن واقعیت با آمار ساختگی، آخرین سازوکارهای کنترلی و بازدارنده اقتصاد را از بین برد و وقوع این بحران را قطعی ساخت.

تجربه دو دهه اخیر ترکیه به روشنی نشان می‌دهد کیفیت حکمرانی مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده مسیر توسعه یک کشور است. دوره کوتاه موفقیت پس از سال ۲۰۰۱، حاصل پیاده‌سازی موقت مدل دولت تنظیم‌گر بود که در آن، دولت با محدود کردن قدرت خود و ایجاد نهادهای مستقل، اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری را به اقتصاد بازگرداند.

اما بحران عمیق سال ۲۰۱۸، نتیجه بازگشت به مدل دولت حامی‌پرور بود که در آن، منابع عمومی و نهادهای اقتصادی قربانی منطق حفظ قدرت سیاسی شدند. مرور تجربه ترکیه نشان می‌دهد که وظیفه اصلی دولت لزوما برنامه‌ریزی صرف برای رشد نیست، بلکه ایجاد و حراست از یک چارچوب نهادی قاعده‌مند است که رشد پایدار و فراگیر بتواند در بستر آن شکل بگیرد.