ویلاسازی فساد آلود فرد مشهور در شمال تهران
ساعت 24 - در دهه‌های اخیر، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شمیرانات را به یک فرد مشهور صادر کرده / این اراضی به قیمت ۱۵ میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و مابقی به صورت اقساطی واگذار شده / اراضی واگذار شده در محدوده مناطق حفاظت شده محیط زیست بوده و امکان واگذاری آن وجود نداشته
تسنیم در گزارشی با عنوان «ویلاسازی فرد مشهور در کوه‌های شمال تهران/ به جای اشتغالزایی، لاکچری‌بازی کردند» نوشت: دادگستری استان تهران در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع زمین خواری و حفظ اراضی ملی ورود کرده است که در پی آن ۱۷۳ پرونده در این حوزه تشکیل و رسیدگی شده است.
یکی از این پرونده‌ها موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از بهترین اراضی ملی در منطقه موسوم به لالان در شهرستان شمیرانات است. طبق محتویات پرونده، در دهه‌های اخیر، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر می‌کند.
این اراضی طی صلح نامه رسمی به قیمت ۱۵ میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و مابقی به صورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار می‌شود؛ که همین مبلغ نیز تاکنون پرداخت نشده است. نکته قابل توجه این است که طبق گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، اراضی واگذار شده در محدوده مناطق حفاظت شده محیط زیست بوده و به موجب قانون امکان واگذاری آن وجود نداشته است.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران طی شکایتی درخواست ابطال صلح نامه واگذاری را اعلام می‌کند که در پی آن، پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه قرار رد دعوی را صادر کرده بود. در بررسی‌ها مشخص می‌شود، موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی شمیرانات به شرکت مذکور در راستای اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره‌بردای از جنگل‌ها و مراتع و با هدف اشتغالزایی و کاهش بیکاری بوده است که حسب گزارش‌ها هیچ یک از شرایط اعلامی در واگذاری، رعایت نشده است.
همچنین قانون واگذاری به اراضی به اشخاص حقوقی حقیقی باید براساس نیاز و توانایی فنی و تخصصی متقاضی انجام شود که در این واگذاری چنین ضوابطی رعایت نشده است.
از سوی دیگر طبق اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از جمله اراضی ملی در اختیار حکومت اسلامی است و همه واگذاری‌ها در این حوزه موقتی است و واگذاری قطعی (تملک اراضی ملی در قالب صلح نامه رسمی) هیچ مستند قانونی ندارد.
در حال حاضر این پرونده با موافقت رئیس قوه قضاییه و دستور تجویز رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.