شورای عالی بورس زیر تیغ

ساعت 24 - نمایندگان مجلس در نشست «انحراف سهام عدالت از ریل قانون» با بیان اینکه شورای عالی بورس در برداشت از اختیارات خود دچار خطای راهبردی شده است، تاکید کردند که این شورا در گام نخست باید به سال‌ها ورشکستگی مردم در بورس بپردازد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری «اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت و جمعی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی» در محل اتحادیه کشوری سهام عدالت برگزار شد.

محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :امید می‌رفت پیرو سهام عدالت، مردم بتوانند از مواهب آن برخوردار شوند اما رفتار مدیران اجرایی و نوع نگاه به این مسئله باعث شد تا مسئولین به وظایف خود عمل نکنند و سهامداران تنها سود ناچیزی دریافت کنند.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد شورای عالی بورس یک مسئولیت مستقیم در زمینه آزادسازی سهام عدالت دارد اما نگاه این شورا نسبت به وظایف و اختیارات خلاف قانون و مقررات است؛ یعنی مشی این شورا کاملا خلاف قانون است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: مسئولین این شورا در دفاع از عملکرد خود تنها دست به توجیه اقدامات خود زده و لازم است تا رییس جمهور و وزیر اقتصاد به این مسئله ورود کنند.

وی با اشاره به نامه رییس شورای عالی بورس در مکاتبات با مجلس شورای اسلامی گفت: این شورا در مکاتبات خود با مجلس دچار خطای بزرگ و راهبردی شده و برداشت نادرستی از جایگاه و اختیارات خود ارائه داده است.

سراج توضیح داد: شورای عالی بورس در این مکاتبه، صلاحیت مقررات‌گذاری را به‌گونه‌ای تبیین کرده که گویی مصوبات این شورا در صورت اختلاف با قوانین موضوعه و مقررات سایر مراجع، در اولویت قرار می‌گیرد. این شورا در ادامه مکاتبه خود آورده است؛ اساسا مغایرت و تعارض میان مقررات تنها زمانی قابل تحقق است که اعتبار و درجه آن‌ها یکسان باشد. متاسفانه این شورا این برداشت نادرست را داشته که جایگاه مصوباتش بالاتر از قوانین عادی و حتی سیاست‌های کلی است؛ در حالی که چنین تلقی‌ خلاف اصول قانونی است.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: وظیفه شورای عالی بورس این است که صرفا مقررات مورد نیاز بند (2) ابلاغیه فرمان رهبر انقلاب در 9 اردیبهشت سال 1399 را برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت تدوین کند اما شورا با تفسیر نادرست، عملاً قانون اساسی و قوانین موضوعه را نادیده گرفته است. این خطای راهبردی باعث شده سهام‌داران عدالت متضرر شوند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل نشوند و تعاونی‌های سهام عدالت در شهرستان‌ها هویت خود را از دست بدهند.

در ادامه این جلسه روح اله ایزدخواه، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز مجلس در بحث سهام عدالت از جایگاه نظارتی ورود کرده و ما در این بخش نگرانیم؛ ورود مجلس به این بحث کاملا قانونی است و ما اختیارات لازم را داریم و هیچ مقامی نمی توانند این اختیارات را سلب کند.

وی بیان کرد: خصوصی سازی با هدف واگذاری اقتصاد به مردم شکل گرفت. از سویی دیگر یکی از ابزارهای اثربخشی خصوصی سازی، سهام عدالت است. علاوه بر آن بسیاری از کشورها، مردم خود را مالک اموال و منابع عمومی کرده‌اند بنابراین سهام عدالت ابزاری برای مالکیت عمومی است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه جریانی در دولت گذشته شکل گرفت که سهام عدالت برچیده شود و مقوله تعاون و سهام عدالتی نباشد و این منابع به دست خصولتی برسد، تصریح کرد: نمونه این مسائل در واگذاری‌های غلط سالهای گذشته به عینه مشاهده شد. از سوی دیگر به موجب گزارش دیوان محاسبات، تنها یازده درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انتقال پیدا کرده است.

ایزدخواه تصریح کرد: آقایان در این بخش می‌گویند تعاونی‌ها و مردم نمی توانند سهام عدالت را مدیریت کنند! این توجیه مسائل است. متاسفانه هدف مسئولین این است که سهام مردم حراج شود لذا مسئولین به دنبال آزادسازی سهام عدالت بوده و تلاش دارند تا تعاونی‌های زیر مجموعه سهام عدالت را منحل کنند.

ایزدخواه بیان کرد: به صراحت عرض می‌کنم که اقتصاد سیاسی سهام عدالت در 20سال گذشته به نفع افرادی که نمی‌خواستند خصوصی سازی واقعی در کشور شکل بگیرد، گره خورده است، در صورتی که ما با تجمیع این منابع می‌توانستیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه ارتباط و در کنار هم قرار گرفتن مردم، یکی از ماموریت‌های تعاونی‌های سهام عدالت است، بیان کرد: قطعا انحلال تعاونی‌ها درست نیست. علاوه بر آن شورای بورس نمی تواند قانون مادر اصل 44 را دور بزند.

ایزدخواه با بیان اینکه ه مردم باشد، بیان کرد: همچنین مسئولین ایراد می‌گیرند که باید تعاونی‌ها را چگونه مدیریت کنند؟ مسئولین بهتر است، تجربه دنیا را در این بخش مطالعه کنند. تعاونی‌ها قطعا از بسیاری بخش‌های اقتصادی ، شفاف تر عمل کرده‌اند.

سید مرتضی محمودی، سخنگوی ‌کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در جریان این جلسه بیان کرد: آنچه به طور قطع مورد تایید ماست این است که سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و بهره‌مندی مردم از سود تبادلات اقتصادی کشور پایه‌گذاری شد. از این طرح به عنوان یک اقدام بزرگ باید در راستای مردمی‌سازی اقتصاد یاد کرد. علاوه بر آن مقام معظم رهبری نیز همواره از مدافعان سهام عدالت بوده‌اند.

وی افزود: متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تحت فشار و اصرار برخی جریان‌ها، اقداماتی صورت گرفت که موجب انحراف از اهداف اصلی طرح سهام عدالت شد. از سویی دیگر شورای عالی بورس خود را شورایی فراتر از سایر نهادها می‌داند و متاسفانه برداشت غلطی و نادرستی از سوی شورای عالی بورس پیرو دستور رهبری در نامه 9 اردیبهشت سال 1399 برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت صورت گرفته است.

محمودی تاکید کرد: بررسی این نامه نشان می‌دهد برداشت‌های نادرستی از موضوع صورت گرفته و همین امر موجب شد که مسئولان شورای عالی بورس، این نامه را مبنای تصمیمات خود قرار دهند. ما در مجلس این موضوع را با دقت پیگیری خواهیم کرد.

محمودی با انتقاد از عملکرد شورای عالی بورس گفت: اگر این شورا واقعاً اراده‌ای برای سامان دادن به وضعیت سهام عدالت دارد، شایسته است در گام نخست به سال‌ها ورشکستگی مردم در بورس بپردازد.

وی افزود: در سال‌های گذشته، شاهد اتفاقات عجیبی در بازار سرمایه بودیم؛ اتفاقاتی نظیر خالی کردن جیب مردم و در مقابل، پر کردن جیب سرمایه‌داران و بنگاه‌های خصوصی یا خصولتی. متاسفانه نتیجه این روند چیزی جز کوچک شدن سفره مردم از مسیر بورس نبود.