فشار تازه دولت به شرکت‌های پتروشیمی
ساعت 24 - دولت در اجرای قانون محاسبات عمومی کشور و با هدف ساماندهی نحوه دریافت مابه‌التفاوت بهای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، تصویب‌نامه‌ای را به تصویب رساند که جزئیات آن به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران در تصویب‌نامه‌ای که با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده است، سازوکار دریافت مابه‌التفاوت بهای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، دولت مجاز است این مبالغ را از طریق گشایش ضمانت تعهد پرداخت، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی وصول کند.
این مصوبه را محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، امضا و ابلاغ کرده، بر اساس این ابلاغیه، فرآیند وصول مابه‌التفاوت بهای خوراک به‌طور رسمی مشخص شده است.در متن تصویب‌نامه هیات وزیران آمده است: مابه‌التفاوت بهای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، اعم از مایع یا گاز، که ناشی از اختلاف میان نرخ تکلیفی و بهای واقعی است، باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. دولت برای تسهیل این فرآیند و جلوگیری از بروز مشکلات مالی در جریان نقل و انتقال، مقرر کرده است که دریافت این مبالغ می‌تواند از طریق ابزارهای مالی رسمی نظیر گشایش ضمانت تعهد پرداخت، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی صورت گیرد.
مطابق این مصوبه، وزارت نفت مکلف است بر اساس مقادیر خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، محاسبات لازم درخصوص مابه‌التفاوت بهای خوراک را انجام دهد و مبالغ مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موظف شده‌اند همکاری لازم را برای اجرای دقیق این تصویب‌نامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته باشند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.