هشدارهای جدید درباره بحران بدهی در اروپا

ساعت 24 - بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، در طول 40 سال گذشته هیچ کشور بزرگ اروپایی به‌طور مستمر از قانون موسوم به "Bohn" پیروی نکرده است.
ا از

به گزارش اسپوتنیک، احمد مهاجر، فعال بانکی و مالی بین‌المللی، درباره بحران بدهی در اروپا به اسپوتنیک گفت: مدتهاست که در اروپا نگرانی‌ها نسبت به پایداری مالی در حال افزایش است و به‌ویژه فرانسه و ایتالیا در کانون توجه قرار دارند. وی افزود، بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، در طول 40 سال گذشته هیچ کشور بزرگ اروپایی به‌طور مستمر از قانون موسوم به "Bohn" پیروی نکرده است. این قانون بر ضرورت جبران افزایش بدهی عمومی از طریق مازادهای مالی فعلی و آینده تاکید دارد تا بدهی در سطحی پایدار تثبیت شود. در واقع نادیده گرفتن این اصل، نشانه‌ای از ضعف مدیریت مالی و تهدیدی بالقوه برای ثبات اقتصادی قاره اروپاست. مهاجر تاکید کرد، فرانسه با بدهی عمومی بالغ بر 3.346 تریلیون یورو و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 114 درصد، در موقعیتی شکننده قرار دارد. افزایش هزینه‌های بهره و فشارهای مالی، دولت پاریس را در مسیر دشواری قرار داده و احتمال فشار نهادهای بین‌المللی برای اصلاحات ساختاری در صورت عدم اقدام فوری وجود دارد. وی افزود: اگر اصلاحات فوری، از جمله کاهش یارانه‌های انرژی و کنترل هزینه‌های عمومی، انجام نشود، این وضعیت می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی اروپا داشته باشد و اعتماد به ثبات مالی منطقه را تضعیف کند. مهاجر تصریح کرد، در ایتالیا نیز شرایط مشابه است. با بدهی عمومی بالا و کسری بودجه حدود 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی، فشارهای مالی می‌تواند اقتصاد این کشور را با خطر رکود، افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه کند. مهاجر خاطر نشان کرد که بی‌توجهی به اصول مالی پایدار در هر دو کشور، می‌تواند بحران بدهی را به سراسر منطقه یورو گسترش دهد و تبعاتی فراتر از مرزهای ملی همچون تشدید فشار بر بانک‌ها و نهادهای مالی تا افزایش هزینه تامین مالی برای کشورهای دیگر منطقه و کاهش توان اتحادیه اروپا در مدیریت بحران‌های آتی داشته باشد.