اف ای تی اف جمهوری اسلامی را تروریست می‌داند

ساعت ۲۴ - نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بیانیه FAFT پس از تعهد ایران به این کارگروه بین الملی گفت: در بیانیه این کارگروه صریحاً جمهوری اسلامی متهم به تامین کنندگی مالی تروریسم شده است.

به گزارش تسنیم، سیدمحمود نبویان نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده طراح طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) طی سخنانی اظهار داشت: سوال و اشکالی در اینجا مطرح می‌شود که باید پاسخ داده شود مبنی بر اینکه این کار برخلاف قانون است، زیرا زمانی که مجمع تشخیص موضوعی را مصوب می‌کند، مجلس نمی‌تواند در آن مداخله داشته باشد.

اما باید پاسخ داد پس از تصویب یک کنوانسیون باید سند آن نزد امین معاهده تودیع شود از این رو ربطی به مجلس، مجمع تشخیص و قانون گذاری ندارد و پیگیری شرط مذکور در این طرح در راستای رفع تحریم‌ها کار اجرایی و مربوط به دولت است تا اسناد را مشروط به رفع تحریم‌های ناشی از اسنپ بک تودیع کند.

وی با اشاره به سابقه CFT اضافه کرد: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 13 بهمن ماه 1394 تصویب و پس از آن به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 27 اسفند ماه 1394 توسط رئیس جمهور وقت به وزارتخانه‌های دادگستری و اقتصاد جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

FATF پس از ابلاغ این قانون به شدت اعتراض کرد و آن را مورد قبول ندانست و بیان کرد که باید قانون ما مورد پذیرش قرار گیرد که در نهایت در بهار 1395 وزیر اقتصاد وقت به FATF تعهد می‌دهد که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پذیرفته شود.

نبویان بیان کرد: در تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آورده‌ایم که اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزدی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: FATF نیز بر همین نکته دست گذاشته است و گفته که نباید بگویید که گروه‌های آزادی بخش از جمله حزب الله، حماس و... تروریست نیستند؛ آن زمان آقای طیب نیا 41 بند را تعهد دادند، در بند 8 از ما تقاضا شده که تبصره 2 اصلاح و بگویید این گروه‌ها تروریست هستند.

وی با اشاره به بیانیه FAFT پس از تعهد ایران افزود: در بیانیه صریحا جمهوری اسلامی را به تامین کننده مالی تروریسم متهم کرده است و گفته شده FATF در مورد خطر تامین مالی تروریستها نگران باقی می‌ماند و حال خطر CFT شامل مصادره اموالی کمک کنندگان و مجرم دانستن آن‌ها است.

نبویان در مورد خطرات اقتصادی CFT نیز بیان کرد: ارائه اطلاعات مربوط به تمامی سازمان‌های غیرانتفاعی، جمع آوری اطلاعات در مورد کارگزاری بانکی برون مرزی، ارائه اطلاعات دقیق در مورد نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، بنگاه معاملات ملکی، معاملات مربوط به فلزات گرانبها و فعالیت شرکت‌های تراستی و.... را باید ارائه کنیم که هم به لحاظ امنیتی و اقتصادی مضر منافع ملت است.