فقر فقط بی‌پولی نیست

فقر بی‌پولی نیست

ساعت 24 -در جهانی که با سطح بی‌سابقه‌ای از توسعه اقتصادی، پیشرفت ابزارهای فناوری و منابع مالی گسترده شناخته می‌شود، اینکه میلیون‌ها نفر در فقر شدید زندگی می‌کنند، بی‌حرمتی اخلاقی محسوب می‌شود.

فقر، صرفا مسئله اقتصادی نیست، بلکه پدیده‌ای چندبعدی است که شامل فقدان درآمد و قابلیت‌های اولیه برای زندگی با عزت می‌شود. افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، محرومیت‌های مرتبط و متقابل بسیاری ازجمله شرایط کاری خطرناک، مسکن ناامن، کمبود غذای مغذی، دسترسی نابرابر به عدالت، فقدان قدرت سیاسی و دسترسی محدود به مراقبت‌های بهداشتی را تجربه می‌کنند که مانع از تحقق حقوق آنان شده و فقرشان را تداوم می‌بخشد.

شعار روز جهانی مبارزه با فقر در ۲۰۲۵، پایان دادن به بدرفتاری‌های اجتماعی و نهادی، اقدام مشترک برای جوامع عادلانه، صلح‌آمیز و فراگیر است. شعار روز جهانی ریشه‌کنی فقر در سال جاری، یکی از ابعاد پنهان فقر، یعنی پایان دادن به بدرفتاری‌های اجتماعی و نهادی با تضمین احترام و حمایت موثر از خانواده‌هاست و راه‌هایی را برای اقدام مشترک در راستای هدف توسعه پایدار برای ترویج جوامع عادلانه، صلح‌آمیز و فراگیر در نظر می‌گیرد.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، فقر ابعاد متعددی دارد، برخی قابل مشاهده و برخی دیگر پنهان است اما همه به هم مرتبط هستند. فقر هرگز فقط مربوط به درآمد نیست، بلکه مربوط به سیستم‌هایی است که افراد با بیشترین نیاز به حمایت را نادیده می‌گیرند، منزوی و مجازات می‌کنند.

شعار سال جاری به ما یادآوری می‌کند که احترام باید در قلب هر نهاد و سیاستی باشد و خانواده‌ها شایسته حمایت و نه قضاوت هستند.

والدین باید به مراقبت مقرون به صرفه از کودکان، مرخصی با حقوق و شغل پایدار دسترسی داشته باشد. هر کودکی باید با مسکن امن، غذای کافی و دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت بزرگ شود.

پایان دادن به فقر به معنای مقابله با بدرفتاری است که وقتی سیستم‌ها به کار مراقبتی بها نمی‌دهند، بودجه خدمات عمومی را کم می‌دهند یا حقوق مردم را نادیده می‌گیرند، رخ می‌دهد. این به معنای تقویت شبکه‌های امنیت اجتماعی، سرمایه‌گذاری در حمایت‌های مبتنی بر جامعه و اطمینان از این است که خانواده‌ها منابع لازم برای پیشرفت را دارند.

احترام به خانواده‌ها با کار شایسته آغاز می‌شود؛ اتحادیه‌های کارگری از طریق سازماندهی و اقدام جمعی، مدت‌هاست که به دنبال محرک‌های اصلی تضمین پرداخت عادلانه به کارگران، تقویت و محافظت از قوانین کار و تامین بودجه کافی برای برنامه‌های عمومی ارتقای جوامع سالم و عدالت اقتصادی و اجتماعی هستند.

طبق گزارش یونیفر، دولت‌ها در این زمینه با فوریت اقدام کنند؛ دسترسی به حمایت‌های درآمدی را گسترش دهند، قیمت مسکن را بهبود بخشند و به مشکلات افرادی که در مضیقه هستند، پایان دهند.