کاهش 4 میلیارد دلاری تخصیص ارز ترجیحی در دو سال

ساعت 24-بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو از16 میلیارد دلار در سال 1402 به حدود12 میلیارد دلار در پیش‌بینی سال 1404 کاهش یافته است؛ روندی که موجب افزایش محسوس قیمت اقلام حیاتی و دارو شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که از سال 1402 تاکنون، روند تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو به‌صورت مستمر کاهش یافته است؛ موضوعی که تاثیر مستقیم بر قیمت اقلام ضروری سبد خانوار و هزینه‌های درمانی مردم گذاشته است.

روند تخصیص ارز ترجیحی در سه مقطع زمانی نشان داده شده است:

سال 1402: سهم نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی 12.3 میلیارد دلار سهم دارو و تجهیزات پزشکی 3.7 میلیارد دلار

سال 1403: سهم نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی 10.9 میلیارد دلار سهم دارو و تجهیزات پزشکی 3.1 میلیارد دلار

پیش‌بینی برای سال 1404: سهم نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی 9.2 میلیارد دلار سهم دارو و تجهیزات پزشکی 2.7 میلیارد دلار

ارز وارداتی ,

بر این اساس، در فاصله دو سال، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در مجموع بیش از 4 میلیارد دلار کاهش یافته است. طبق اعلام منابع رسمی، مجموعاً 28 هزار و 500 میلیارد تومان ارز برای واردات نهاده‌های دامی و دارو تامین شده است که نسبت به سال قبل کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

واکنش مسئولان به پیامدهای حذف ارز ترجیحی

در حالی که برخی کارشناسان، تخصیص ارز ترجیحی را اقدامی ناکارآمد می‌دانستند، آمارهای میدانی و اظهارات مسئولان حوزه‌های مختلف، از تاثیرات ملموس حذف این سیاست بر بازارها حکایت دارد.

دبیر ستاد ملی جمعیت در این باره اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی پوشک یکی از عواملی بود که موجب شد در سال گذشته قیمت این کالا سه بار افزایش یابد. »

همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از حذف ارز ترجیحی حبوبات گفت: حذف ارز ترجیحی حبوبات باعث افزایش حدود 60 درصدی قیمت این گروه کالایی در بازار شد.

در حوزه سلامت نیز، کارشناسان دارویی تاکید می‌کنند که حذف ارز ترجیحی دارو به‌وضوح وضعیت عرضه و قیمت دارو در بازار را متاثر کرده است. به گفته فعالان این حوزه، افزایش شدید قیمت داروها یکی از پیامدهای مستقیم حذف ارز ترجیحی بوده است.

کاهش تدریجی تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های اخیر، هرچند در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام شده، اما اثرات آن بر معیشت خانوار، هزینه‌های درمان و تولید کالاهای اساسی قابل انکار نیست. ادامه این روند، بدون برنامه حمایتی جایگزین، می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کننده نهایی وارد کند و به افزایش تورم در بخش‌های حساس اقتصاد منجر شود.