حمل و نقل دریایی پس از تحریم‌های تازه
...
ساعت 24 - در چهارمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، فعالان و کارشناسان این حوزه با هشدار درباره فرسودگی ناوگان دریایی، پیامدهای اسنپ‌بک و ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی، بر ضرورت اصلاحات فوری در نظام لجستیک کشور، ایجاد مدل‌های نوین تامین مالی و حمایت دولت از بخش خصوصی تاکید کردند.
چهارمین نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران با محوریت بررسی پیامدهای اجرایی شدن اسنپ‌بک بر انواع روش‌های حمل‌و نقل در کشور به ویژه حمل‌ونقل دریایی برگزارشد. در این جلسه که با حضور نمایندگان تشکل‌های حوزه حمل و نقل و مقامات دولتی متولی این حوزه برگزار شد، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای مواجهه و مدیریت بهینه تبعات ناشی از بازگشت تحریم‌ها مطرح شد.
در این جلسه، داود تفتی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مالکان کشتی ایران طی سخنانی به تشریح اثرات بازگشت تحریم‌ها(اسنپ‌بک) بر صنعت حمل و نقل دریایی کشور پرداخت. او با بیان اینکه«مشکلات حوزه حمل صرفا ناشی از تحریم‌ها نیست» ادامه داد: مسایل ما بیشتر ناشی از فقدان مدیریت یکپارچه و تخصصی در حوزه لجستیک است.
تفتی با اشاره به نقش برنامه‌ریزی و هماهنگی سیستمی در طرح‌ریزی لجستیک مدرن گفت: تحریم‌ها موجب دشواری در تامین قطعات، ثبت رسمی کشتی‌ها و انجام تعمیرات پیشگیرانه شده و از سوی دیگر، فرسودگی تجهیزات بندری و کندی عملیات تخلیه و بارگیری، افزایش هزینه‌ها و دموراژ را در پی داشته است.
همچنین محدودیت دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی تجاری و گمرکی و مشکلات تراکنش‌های مالی به‌ویژه در امارات، ریسک و هزینه مبادلات را بالا برده است.
تفتی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: هرچند اسنپ‌بک، فشارهای مالی و عملیاتی را تشدید کرده است، اما بدون اصلاح ساختار مدیریتی و ایجاد هماهنگی جامع در نظام لجستیک دریایی، حتی با رفع تحریم‌ها نیز چالش‌های موجود برطرف نخواهد شد.
ضرورت کشف فرآیندهای مزاحم
در ادامه، بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران در سخنانی با اشاره به اینکه نهاد دولت از منظر بوروکراتیک با ناکارآمدی مواجه بوده و اداره امور به سطح روزمرگی و رفع نیازهای مقطعی تنزل یافته است، ادامه داد: در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی می‌تواند در نقش نهادی مطالبه‌گر، صداهای پراکنده بخش خصوصی را به یک مطالبه ملی تبدیل کند تا مداخلات گسترده حاکمیتی در اقتصاد کاهش یافته و یکی از موانع اصلی توسعه کشور رفع شود.
او در ادامه به ضرورت کشف و تنقیح قوانین و فرآیندهای مزاحم کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش استانداری‌ها، ۴۸۵ عنوان قانون و فرآیند مخل شناسایی شده است که حدود نیمی از این فرایندها واحد و تکراری بوده و حدود نیمی از آن‌ها، فرآیند جدید است و دلیل شکل‌گیری این فرآیندهای مخل کسب وکار نیز مکانیزم مدیریت جزیره‌ای و علاقمندی به خلق امضای طلایی قلمداد می‌شود.
عشقی با بیان اینکه از بخش حمل و نقل، موردی در این فرآیندهای مخل مشاهده نشده است، پیشنهاد کرد که کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران طی نشستی مشترک با کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع اتاق، نسبت به کشف قوانین و ضوابط مخل در حوزه حمل و نقل اقدام کرده و رفع این موانع را مطالبه کند.
او همچنین از ضرورت شناسایی رخدادهای منطقه‌ای حمل و نقل که موقعیت کشور را تضعیف می‌کند، سخن گفت و همچنین ارائه تحلیل واقعی و علمی از آثار اسنپ‌بک، روی بخش‌های مختلف حمل و نقل کشور را ضروری دانست.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.