طرح «اعتبار ملی»؛ گام تازه برای رشد عدالت‌محور

ساعت 24 -طرح «اعتبار ملی » یکی از 6اَبَرپروژه وزارت اقتصاد در چارچوب برنامه رشد عدالت‌محور است که با هدف تسهیل دسترسی خانوارهای دهک‌های پایین و بنگاه‌های کوچک به تسهیلات ارزان‌قیمت اجرا می‌شود. این طرح بر پایه نظام تامین مالی زنجیره‌ای طراحی شده است.

به گزارش تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» و در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی تعریف کرده است. این برنامه که بر هشت اولویت راهبردی و شش اَبَرپروژه ملی شامل تامین مالی 20 طرح پیشران، طرح اعتبار ملی، نوسازی گمرکی، طرح رویش جاری سازی ثروت راکد، مولدسازی داراییها و...استوار است، به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.

در میان این ابرپروژه‌های 6گانه ، «طرح اعتبار ملی» جایگاه ویژه‌ای دارد؛ طرحی که به گفته وزیر اقتصاد، قرار است حلقه اتصال میان سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تامین مالی هوشمند کشور باشد و با ارائه انواع تسهیلات ارزان‌قیمت، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، بستر تازه‌ای برای توانمندسازی خانوارها، حفظ اشتغال و رشد تولید فراهم کند.

از تامین مالی 20 طرح بزرگ تا اعتبار ملی؛ شش اَبَرپروژه برای تحول اقتصادی

برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد شش پروژه محوری را در بر می‌گیرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تامین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی کشور. وزیر اقتصاد تاکید کرده است که این طرح‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بیشترین بازدهی اقتصادی را ایجاد کنند و مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به سمت کارایی، عدالت و شفافیت سوق دهند.

«اعتبار ملی»؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تامین مالی زنجیره‌ای

اما چندی قبل در توضیح ابعاد طرح «اعتبار ملی»، وزیر اقتصاد اظهار داشته است: «این طرح بر پایه‌ی شبکه تامین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و می‌تواند به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه متصل شود. » در این الگو، اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) تعریف می‌شود و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند؛ به‌طوری که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری خواهد شد.

به نظر میرسد «هدف از این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی است تا خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک، که پیش‌تر از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند، اکنون بتوانند از تسهیلات ارزان‌قیمت و پایدار بهره‌مند شوند. » پیگیریها نشان میدهد، این طرح در عین حمایت از دهک‌های پایین، غیرتورمی است و با ایجاد شفافیت در مسیر حرکت منابع، مانع از انحراف اعتبارات می‌شود.

تقویت تولید و اشتغال از مسیر بنگاه‌های کوچک

چندی قبل وزیر اقتصاد با اشاره به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی کشور گفته بود: «در حالی‌که تولیدکنندگان بزرگ سهم بالایی در اشتغال ندارند، بیشترین فرصت‌های شغلی در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد. از این‌رو سیاست تامین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی مستقیماً به پایداری اشتغال این بخش کمک خواهد کرد. » وی تصریح کرد که سیاست جدید تامین مالی به دولت اجازه می‌دهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به‌جای بازارهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.

نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال

طبق براوردهای انجام شده به نظر میرسد، این سازوکار می‌تواند در مراحل اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. چه در اصلاح ارز ترجیحی و چه در بازطراحی یارانه‌های انرژی، طرح اعتبار ملی ابزار کارآمدی برای حمایت هدفمند از خانوارها خواهد بود. در همین راستا وزیر اقتصاد همچنین از بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال خبر داد و افزود: «استفاده از فناوری‌های نو در نظام مالی ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تامین مالی در کشور خواهد شد. تسنیم