مناطق آزاد ایران در واقع آزاد نیستند

ساعت 24 - دولت چهاردهم به دنبال آن است تا مناطق آزاد را از حالت جزیره‌های اقتصادی نیمه‌فعال خارج کرده، آن‌ها را به «موتورهای پیشران توسعه کشور» تبدیل کند.

در روزهای اخیر، نشست بسیار مهمی با حضور وزیر اقتصاد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل مناطق آزاد کشور و فعالان اقتصادی در جزیره کیش برگزار گردید.

این نشست نقطه عطفی برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد محسوب می‌شود؛ به‌ویژه اینکه سخنان مدنی‌زاده در جزیره کیش را باید یکی از مهم‌ترین مواضع دولت در حوزه مناطق آزاد طی سال‌های اخیر دانست.

به گزارش تسنیم وی در جمع مدیران و فعالان اقتصادی ضمن تمجید از تلاش‌های صورت‌گرفته در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی ماه‌های گذشته، این موضوع را بیان کرد «مناطق آزاد ایران در واقع آزاد نیستند و گرفتار محدودیت‌ها و مقرراتی‌اند که باید از آن رها شوند». این جمله شاید در ظاهر نقدی ساده باشد، اما در واقع حامل پیامی بنیادین بوده و عزم جدی وزارت اقتصاد برای بازتعریف جایگاه مناطق آزاد در معماری کلان اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

عالی‌ترین مقام اقتصادی دولت با صراحت از لزوم «آزادسازی واقعی مناطق آزاد» سخن گفت؛ به این معنا که مناطق آزاد نباید تنها در نام آزاد باشند، بلکه باید در عمل از محدودیت‌های اداری و بوروکراتیک رها شوند. این موضع شفاف نشان می‌دهد که دولت چهاردهم به دنبال آن است تا مناطق آزاد را از حالت جزیره‌های اقتصادی نیمه‌فعال خارج کرده، آن‌ها را به «موتورهای پیشران توسعه کشور» تبدیل و ضمن افزایش مشوق‌ها، مقررات ناظر به کاهش مزیت‌ها را نیز اصلاح کند.

همچنین، وزیر اقتصاد در سخنان خود بیان کرد که «توسعه ایران از مسیر مناطق آزاد می‌گذرد و راه دیگری نمی‌بینم». این جمله در واقع نوعی بازتعریف نقش مناطق آزاد در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. مناطق آزاد، از نگاه جدید دولت، نه جزئی از اقتصاد کشور، بلکه پیشانی تحول در جذب سرمایه، انتقال فناوری، گسترش تولید و توسعه صادرات خواهند بود.

یکی دیگر از محورهای کلیدی سخنان وزیر، موضوع اصلاح قانون مناطق آزاد بود؛ قانونی که بیش از سه دهه از تصویب آن می‌گذرد و با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران فاصله گرفته است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که این قانون در حال بازنگری است تا موانع سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های آیین‌نامه‌ای و تداخل نهادی در این مناطق برطرف شود. عملی شدن این وعده، نقطه‌ی عطفی در تحول نظام حقوقی و مدیریتی مناطق آزاد خواهد بود؛ چرا که تا امروز، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نبود ثبات مقرراتی، محدودیت‌های ایجادشده و کاهش مزیت‌های مناطق آزاد، نتوانسته‌اند حضوری موثر در این مناطق داشته باشند.