عقب نشینی دولت از رشد 8 درصد

ساعت 24 - بر اساس سندی با عنوان *«عملکرد سال نخست قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت - گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا»* سازمان برنامه و بودجه اقدام به تعدیل اهداف برنامه هفتم توسعه کرده و پیشنهاد داده است تا رشد اقتصادی سالانه 2.5 درصد جایگزین رشد هشت درصد شود. همچنین پیشنهاد داده رشد بهره‌وری به جای 2.8 درصد به 0.5 درصد اصلاح شود.

دولت چهاردهم در قالب این گزارش به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد به جای ایجاد سالانه 1 میلیون شغل، عدد 300 هزار شغل جایگزین شود. رشد صادرات غیرنفتی نیز به جای افزایش 23 درصدی با پیشنهاد 8.8 درصدی مواجه شده است. علاوه بر گزاره‌های یادشده، دولت پیشنهاد کرد سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی از 25 درصد مندرج در برنامه هفتم به 12 درصد کاهش یابد. سازمان برنامه و بودجه همچنین پیشنهاد حذف بند مرتبط به کاهش فرسایش خاک به میزان 20 درصد را در اصلاحیه برنامه هفتم تقاضا کرده است.

سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم بعد از ابلاغ برنامه هفتم، در راس کار قرار گرفت و پذیرای این مسئولیت شد؛ یعنی برنامه هفتم تیر ماه سال 1403 ابلاغ شد و شروع به کار دولت چهاردهم مرداد ماه 1403 بود. نکته حائز اهمیت اینکه رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری همواره بر این تاکید و حتی اصرار داشت که برنامه هفتم توسعه برنامه محوری دولت چهاردهم است و توجه ویژه‌ای به آن دارد، لذا اینکه گفته شود اهداف برنامه هفتم دست نیافتنی و غیر قابل اجراست، درست نیست.

خطای نخست اینکه چرا باید رئیس سازمان برنامه و بودجه مسئولیت کاری را قبول کند که برعهده دولت است، ولی آن را قابل اجرا نمی داند؟ *خطای دوم* اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه با اقدام خود به طور ضمنی اعتراف می‌کند رئیس جمهور در تشخیص برنامه محوری دولت چهاردهم اشتباه کرده است. یا به بیان بهتر، رئیس دولت وعده‌ای غیر قابل اجرا به مردم داده است. *خطای سوم*، اینکه زمانی رئیس سازمان برنامه و بودجه غیر اجرایی بودن برنامه هفتم توسعه را اعلام کرده که یک سال و 6 ماه از ابلاغ آن گذشته است. چرا این موضوع مهم 1/5 سال بعد از ابلاغ برنامه توسعه محور کشور باید بیان شود؟ ضمن اینکه باید با ادله‌های مستحکم و متقن مشخص شود چرا از نظر این سازمان برنامه هفتم قابل اجرا نیست؟

امروز کسانی تحقق برنامه هفتم توسعه را غیر عملی می‌دانند که مسئولیت آن را 1/5 سال از شروع ابلاغ برنامه برعهده گرفته‌اند. این مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند، وقتی می‌دانستند برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرا ندارد چرا مسئولیت پذیرفتند؟ در حالیکه رئیس جمهور بارها تاکید کرد رویکرد برنامه‌های دولت بر مبنای برنامه هفتم توسعه‌خواهد بود.

بی تردید آنچه رئیس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه در زمینه غیر قابل اجرا بودن برنامه هفتم توسعه بیان کرده‌اند درست و منطقی نیست. به جز رئیس جمهور که وعده تحقق و پیگیری اجرای برنامه هفتم توسعه را داده به نظر می آید سازمان برنامه بودجه عزم و برنامه‌ای برای اجرای برنامه هفتم توسعه یا رویکردی محوری در حوزه اقتصاد کشور ندارد.

وقتی اجزای مختلف دولت پراکنده و جزیره‌ای عمل کنند و تمرکز، وحدت رویه ویژه و فرماندهی در ساماندهی امور توسعه اقتصادی کشور وجود نداشته باشد، مشخص است با بیان چنین اظهاراتی مسئولان به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های خود خواهند بود. کابینه اقتصادی دولت باید برنامه هفتم را در دستور کار ویژه برای اجرای تک تک بندهایش قرار دهد و اهداف آن را یک به یک پیگیری کند در غیر این صورت ترک فعل به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود قوه قضائیه به صورت ویژه از منظر حقوقی و قضایی با ترک فعل‌ها برخورد کند؛ هرچند پیش از ورود قوه قضائیه انتظار می‌رود سازوکارهای نظارتی درون قوه مجریه و سپس دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور در پیگیری ترک فعل‌ها دخیل و مانع از محقق نشدن اهداف برنامه توسعه هفتم شوند.