آزادگان جنوبی در خطر عقب‌ماندن از رقبا

ساعت 24 - در حالی‌که عراق تولید از میدان مجنون را هر روز افزایش می‌دهد، آزادگان جنوبی هنوز در انتظار وعده‌های عمل‌نشده شبکه بانکی داخلی خاک می‌خورد.

آ

به گزارش خبرنگار مهر میدان‌های نفتی غرب کارون و به خصوص سرامد آن میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی، بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی ایران است که در حالی زیر پای رقیب عراقی رو به تخلیه می‌رود که بانک‌های ایرانی به‌جای ورود به میدان تامین مالی، از حاشیه امن فقط نظاره گر تخلیه نفت این میدان هستند.

در طول سالیان اخیر وعده‌ها فراوان بود، اما سرمایه نیامد و پروژه‌ای که قرار بود نماد قدرت داخلی باشد، در سکوت بانکی به مرز توقف رسیده است. این تعلل، تنها یک تاخیر مالی نیست؛ عقب‌نشینی در جنگ واقعی برای حفظ سهم ایران از نفت است.

مسیرهای خارجی عملاً مسدود یا پرهزینه‌اند و ایران برای حفظ سهم خود از تولید در میدان مشترک با عراق، ناگزیر به اتکا به منابع داخلی است؛ منابعی که در ماه‌های گذشته چند بار از سوی شبکه بانکی وعده داده شد اما در مرحله اجرا، از مدار خارج مانده است.

کنسرسیوم داخلی که قرار بود موتور بومی توسعه باشد، اکنون با کندی و ابهام مالی مواجه است و بانک‌هایی که نامشان در فهرست حامیان مالی آمده بود، از ورود عملی به پروژه پرهیز کرده‌اند. اختلاف فاحش میان وعده و عمل، آزادگان را به «پروژه پرخطر» بدل کرده و هزینه این تعلل، به‌طور مستقیم به حساب منافع ملی نوشته می‌شود.

آزادگان جنوبی در مرز ایران و عراق، نقطه تلاقی منافع ملی و ژئوپلیتیک انرژی است. طرف عراقی طی سال‌های اخیر با استفاده از قراردادهای خدماتی و جذب شرکت‌های پیمانکاری، تولید از میدان هم‌مرز خود را به‌صورت پیوسته بالا برده است.

در ادبیات توسعه میادین مشترک، هر بشکه که عراق امروز از بخش خود برداشت می‌کند، فردا کار را برای ایران سخت‌تر می‌کند؛ فشار مخزن، جابه‌جایی جریان‌ها و پیچیدگی‌های فنی، همگی به زیان طرفی است که دیرتر توسعه می‌دهد. آزادگان جنوبی در طرح‌های مصوب وزارت نفت، به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی معرفی شده؛ اما اولویت روی کاغذ، بدون تامین مالی به‌موقع، به خروجی تولید تبدیل نمی‌شود. اینجا پیوند بین سیاست‌گذار و تامین‌کننده مالی باید برقرار باشد و نبود این پیوند، همان شکافی است که امروز در آزادگان دیده می‌شود.

طبق گزارش‌های رسمی، «کنسرسیوم‌های داخلی» با هدف دورزدن محدودیت‌های تحریمی و ایجاد ظرفیت ترکیبی پیمانکاران و تامین‌کنندگان مالی شکل گرفته‌اند.

در این مدل، شرکت‌های بالادستی و پیمانکاران حفاری، با صندوق‌ها و بانک‌ها هم‌نشین می‌شوند تا ریسک و منابع را بین خود تقسیم کنند. در آزادگان جنوبی، چارچوب کنسرسیوم، قراردادهای مهندسی و حفاری، و حتی بخش‌هایی از زنجیره تامین آماده شده است؛ اما مسئله اصلی، «تزریق پول» است.

بانک‌هایی که در مراسم‌ها و نشست‌ها، از همراهی با پروژه‌های ملی سخن گفتند، در عمل یا به‌دلیل قواعد سخت‌گیرانه اعتباری یا به‌خاطر ابهام‌های مقرراتی و ریسک‌های تحریم، از صدور اعتبار و پرداخت منابع عقب نشستند. نتیجه روشن است: کنسرسیوم بدون نقدینگی، به‌جای موتور توسعه، به سازه‌ای نیمه‌فعال تبدیل می‌شود.

سه گام صنعت نفت و گام چهارمی که بانک‌ها برنداشتند

در چارچوب سیاستی اعلام‌شده برای توسعه میادین مشترک، سه گام مشخص معرفی شد: تکمیل مدارک و طراحی مهندسی برای کاهش ریسک فنی، تنظیم قراردادهای مشارکتی بومی برای توزیع ریسک و تضمین‌ها، و به‌کارگیری زنجیره پیمانکاری داخلی در حفاری، بهره‌برداری و فرآورش. این سه گام، با همه دشواری‌ها، در آزادگان جنوبی پیش رفته است.

اما گام چهارم که باید از سوی شبکه بانکی برداشته می‌شد یعنی تامین مالی مرحله‌ای، ایجاد خطوط اعتباری، و فعال‌سازی ابزارهای بازار سرمایه برای پروژه، در عمل زمین مانده است. این خلا، نه‌تنها برنامه زمانی حفاری چاه‌ها و نصب تاسیسات سطحی را عقب انداخته، که شاخص‌های اقتصادی پروژه را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است: هزینه سرمایه به‌خاطر تاخیر بالا می‌رود، نرخ بازگشت کاهش می‌یابد و ریسک‌های عملیاتی تشدید می‌شود.

هزینه تعلل؛ از افت فشار تا از دست‌رفتن پنجره اقتصادی

در توسعه میادین مشترک، زمان یک متغیر اقتصادی واقعی است. تاخیر در تزریق سرمایه، یعنی دیرتر آغاز تولید و دیرتر رسیدن به نقطه تعادل درآمدی. همزمان، در میدان مشترک، هر ماه تاخیر می‌تواند تبعات فنی داشته باشد: افت فشار موضعی، نیاز به روش‌های ازدیاد برداشت با هزینه‌های بالاتر، و پیچیده‌تر شدن مدیریت مخزن مشترک. از زاویه اقتصاد کلان، زمانی که قیمت‌های جهانی نفت دچار نوسان است، پنجره‌های مطلوب فروش کوتاه و گذرا می‌شوند.

ایران اگر امروز آزادگان را به تولید پایدار نرساند، در زمان اوج قیمت‌ها «بیرون از بازار» می‌ماند و در زمان افت قیمت‌ها، تازه به تولید می‌رسد—ترکیبی که سود اقتصادی پروژه را فرسایش می‌دهد. این مدل تصمیم‌گیری، نه با منطق توسعه ملی سازگار است و نه با منطق مدیریت پروژه‌های بزرگ.