جلسات کمیته مزد 1405 کارگران هنوز شروع نشده
ساعت 24 - نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: از ابتدای سال تاکنون جلسه‌ای درباره دستمزد برگزار نشده است و بیتوجهی به تورم واقعی، قدرت خرید کارگران را شدیداً کاهش داده است.
محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره اینکه آیا خبری از برگزاری جلسه شورای‌عالی کار است یا خیر گفت: هرساله معمولاً در آذر ماه جلسات کمیته مزد کم‌کم آغاز می‌شود. از ابتدای سال جاری تا کنون جلسه‌ای در شورای‌عالی کار پیرامون مزد و سبد معیشت کارگران تشکیل نشده است، امید داریم به‌زودی جلسات آغاز شود و مقدمات کمیته مزد شروع شود. این روزها بحث افزایش حقوق کارگران و وضعیت معیشت آنان یکی از موضوعات داغ محافل اقتصادی و اجتماعی است.
تاجیک تورم واقعی را حلقه گمشده در محاسبه دستمزد دانست و گفت: بزرگترین مشکل ما در تعیین مزد، بیتوجهی به تورم واقعی هزینه‌های زندگی است. در حالی که رشد قیمت کالاها و خدمات مستقیماً بر معیشت کارگر اثر می‌گذارد، افزایش مزد بر پایهٔ درآمد سال گذشته محاسبه می‌شود، برای نمونه اگر کارگری سال قبل 10میلیون تومان حقوق گرفته باشد، افزایش 40درصدی بر همان رقم اعمال می‌شود؛ در حالی که هزینه واقعی زندگی اکنون شاید بر پایهٔ 25میلیون تومان در ماه شکل گرفته باشد، این اختلاف عظیم باعث کاهش قدرت خرید و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه کارگری شده است.
بیشتر بخوانید
میدری: بانک مرکزی به کمک کارگران واحدهای صنعتی می‌آید/ تسهیلات برای احیای اشتغال
وی با ابراز اینکه "بارها اعلام کرده‌ایم که چرا دستمزد باید با تورم سال قبل محاسبه شود. " ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که اثر افزایش مزد خنثی می‌شود. بارها در شورای‌عالی کار تاکید کرده‌ایم که باید «تورم واقعی سبد هزینه زندگی» مبنای محاسبات دستمزد قرار گیرد. ادامهٔ روش فعلی یعنی تضعیف روزافزون طبقه کارگر. مزد باید همسو با هزینه‌ها و شاخص‌های معیشت تعیین شود، نه بر اساس عددی که مربوط به درآمد گذشته است. تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، هرگونه افزایش حقوق صرفاً جنبهٔ ظاهری دارد و تاثیری بر کیفیت زندگی کارگر نخواهد گذاشت.
تاجیک با یادآوری اینکه مسکن؛ بزرگترین دغدغه زندگی کارگران است، گفت: امروز بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود. نبود طرح‌های کارآمد تامین مسکن و ضعف حمایت‌های دولتی، کارگران را در تنگنای شدید قرار داده است. کارگری که بیش از نیمی از حقوق خود را برای اجاره پرداخت می‌کند، عملاً امکان پس‌انداز و پیشرفت اقتصادی ندارد. لازم است کنار تعیین مزد منصفانه، بسته‌های حمایتی مسکن کارگری طراحی و به اجرا گذاشته شود تا امنیت حداقلی در زندگی آنان ایجاد گردد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه بیمه و امنیت شغلی، حلقه‌های ضعیف رابطه کارگر و کارفرما افزود: یکی از مشکلات جدی، ضعف در پوشش بیمه‌ای و بی‌ثباتی در قراردادهای کاری است. بسیاری از کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت مشغول‌اند که هیچ تضمینی برای آیندهٔ آنان به‌همراه ندارد، این وضعیت موجب اضطراب دائمی، فقدان احساس تعلق و کاهش بهره‌وری می‌شود. از سوی دیگر، برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه یا حقوق معوقه کوتاهی می‌کنند که مستقیماً زندگی خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت معیشت ادامه داد: اولین گام، بازنگری در شیوهٔ تعیین مزد است؛ باید شاخص‌های تورم واقعی، هزینه مسکن، درمان و آموزش در تعیین دستمزد لحاظ شود.
دوم، اجرای طرح‌های جامع حمایت از بیمه کارگران قراردادی و رفع معضل حقوق‌های معوقه است. سوم، برنامه‌ریزی ملی برای تامین مسکن کارگری به‌عنوان یک رکن اصلی رفاه اجتماعی، بدون این اصلاحات، روند فقر و نابرابری در طبقه کارگر متوقف نخواهد شد.
نماینده کارگران شورای‌عالی کار تاکید کرد: کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، اگر این ستون بشکند، تولید و اشتغال نیز آسیب می‌بیند. باید سیاست‌های دستمزدی کشور از حالت دستوری و صوری خارج شود و بر پایه عدالت اقتصادی و واقعیت زندگی مردم تنظیم شود.
وی با بیان اینکه "اگر مسئولان اعلام می‌کنند که در کشور فرصت شغلی خالی داریم به‌دلیل پایین بودن دستمزد است." گفت: بسیاری از کارگران زمانی که مشاهده می‌کنند دستمزد با هزینه‌ها همخوانی ندارد, ترجیح می‌دهند در مسیر دیگری اشتغال داشته باشند، همین موضوع باعث خالی ماندن برخی فرصت‌های شغلی و رشد اشتغال غیرمولد می‌شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.