تورم بانک مرکزی 38.9درصد شد

ساعت 24 - رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله از آذر 1403 گفت: جهش دلار از 45 به 70 هزار تومان موجب رشد تورم تا 38.9درصد شد و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با شیوه کنونی تامین مالی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه "تحقق اهداف برنامه با شیوه کنونی تامین مالی کشور امکان‌پذیر نیست زیرا واگذاری 90 درصد تامین مالی کشور به نظام بانکی آثار تورمی و نقدینگی به‌دنبال دارد تصریح کرد: افزایش قیمت دلار از 45 هزار تومان به 70 هزار تومان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از آذرماه سال 1403 زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم شد و این نرخ هم‌اکنون بر اساس آمار بانک مرکزی 38.9 درصد است.

محمدرضا فرزین در گزارشی صبح امروز، سه‌شنبه، از عملکرد تکالیف بانک در برنامه هفتم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مردم ارائه کرد. وی خاطرنشان کرد: در سال 99 از مجموع 29 بانک 14 بانک کفایت سرمایه منفی داشتند و 15 بانک دارای کفایت سرمایه مثبت بود. از 15 بانکی که دارای کفایت سرمایه مثبت بودند تنها 8 بانک دارای کفایت سرمایه بالای 8 درصد بودند. در زمان حاضر فقط 5 بانک کفایت سرمایه منفی دارند و تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه مثبت به 23 بانک افزایش یافته است که تعداد 13 بانک از این تعداد دارای کفایت سرمایه بالای 8 هستند و مابقی بانکها به‌سرعت خود را به سطح کفایت سرمایه 8 درصد خواهند رساند.

وی سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال 1400 را 336 همت اعلام کرد و افزود: در سال 1403 سرمایه ثبتی شبکه بانکی به 851 همت رسید و در زمان حاضر این میزان به 1035 همت رسیده است که تا پایان سال میزان سرمایه ثبتی شبکه بانکی به 1460 همت خواهد رسید به‌عبارت بهتر سرمایه بانک‌ها نسبت به دو سال پیش تقریباً سه برابر شده است که بخش عمده این افزایش سرمایه، سرمایه باکیفیت و از محل تجدید ارزیابی و سود یا آورده سهامدار بوده است.

تشریح روند تورم و دلایل افزایش آن

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص روند نرخ تورم گفت: از پایان سال 1401 تا آذر ماه 1403 تورم به‌طور مستمر در حال کاهش بود و نرخ تورم نقطه به نقطه از 62.4 به 33.8 درصد کاهش یافت، همچنین نرخ تورم سالانه از 54 درصد به 36 درصد کاهش یافت.

رشد 30درصدی ذخایر طلای کشور در سال گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارز و تکالیف بانک مرکزی در این حوزه اعلام کرد: اولین تکلیف تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی بود که در سال قبل حدود 30 درصد این ذخایر رشد کرد.

فرزین اضافه کرد: توسعه و تعمیق بازار رسمی ارز و توسعه تالارها و ابزارهای ارزی در مرکز مبادله دیگر تکلیف قانونی بود که هنگامی که تالار ارز اول مرکز مبادله امکان تامین لازم را نداشت، تالار دوم ارزی را در مرکز مبادله برای کالاهایی که آثار تورمی آنان از تغییر نرخ ارز تاثیر زیادی ندارد، راه‌اندازی شد و در حال عمق بخشیدن به این بازار هستیم.

فرزین در خصوص روند تامین ارز واردات نیز گفت: تامین ارز کالاهای اساسی با وجود کاهش درآمدهای ارزی نفتی ناشی از کاهش قیمت نفت معادل سال قبل تامین ارز کالاهای اساسی انجام شده است.