اصلاحات اقتصادی ناممکن در شرایط تحریم
ساعت 24 - ایران در نیمه نخست سال۱۴۰۴ یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود در دهه‌های اخیر را پشت سر گذاشت و این مساله نااطمینانی‌های زیادی برای کشور به همراه داشت. اقتصاد کشور به صحنه تقابل نیروهای متضاد و گاه متناقض تبدیل شد که از یک‌سو تشدید نااطمینانی‌ها، تداوم تحریم‌ها، کسری بودجه ساختاری، فرسایش سرمایه اجتماعی و بی‌ثباتی ارزی فشار آوردند.
.
از سوی دیگر نیز تلاش‌های پی‌درپی اما عمدتا ناکام برای کنترل قیمت‌ها، مهار تورم و حفظ ظاهری از آرامش در بازارها صورت گرفت که به نتیجه نرسیدند. می‌توان گفت که در این بازه زمانی رخدادهای غیراقتصادی، به‌ویژه تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، به شکل مستقیم بر انتظارات و رفتار فعالان اقتصادی تاثیر گذاشتند و فضای عمومی کشور را در وضعیت تعلیق و انتظار کامل قرار دادند.
در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران احتمال درگیری نظامی مستقیم را اندک می‌دانستند، جنگ تحمیلی ۱۲روزه به وقوع پیوست. این رخداد شوک سنگینی نه فقط به بازارهای مالی بلکه به ساختار ذهنی تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی وارد کرد. همزمان فعال شدن مکانیسم ماشه نیز که پیش‌تر بسیاری احتمال وقوع آن را پایین می‌دانستند، بر ابهامات موجود در فضای اقتصادی و سیاسی کشور افزود و به‌نوعی نقطه عطفی در مسیر سیاست خارجی کشور شد.
این ۲رویداد، یعنی جنگ مستقیم و بازگشت مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران را در موقعیتی قرار داد که می‌توان آن را «وضعیت بحرانی چندبعدی» نامید؛ شرایطی که در آن دیگر نمی‌توان بحران سیاسی را از بحران اقتصادی و بحران اقتصادی را از بحران اجتماعی جدا کرد. به عبارت دیگر مرز میان بحران‌ها فرو ریخته است.
اکنون کشور با ۲ دسته مساله اساسی روبه‌رو است. نخست بحران سیاست خارجی و نااطمینانی ژئوپلیتیک که در وضعیت شکننده‌ای بین جنگ و صلح متوقف مانده است و دوم ناترازی‌های گسترده اقتصادی که با سرعتی فزاینده بنیان‌های تولید و معیشت مردم را تخریب می‌کنند.
این ۲ حوزه به ظاهر جدا به نظر می‌رسند، اما پیوندی عمیق و سرنوشت‌ساز دارند. ناتوانی در حل بحران خارجی اصلاحات اقتصادی را ناممکن می‌سازد و بی‌ثباتی سیاست‌ها تلاش برای بهبود روابط خارجی را بی‌اثر می‌کند. پرسش اصلی این است که تا چه‌اندازه می‌توان بدون تغییر در شرایط خارجی و بدون اصلاح رویکردهای سیاست خارجی به ترمیم ناترازی‌های داخلی پرداخت؟
پاسخ روشن و تلخ است؛ تقریبا هیچ. تجربه سال‌های گذشته به روشنی نشان داده که تلاش برای اصلاح اقتصادی در فضای تحریم شدید و انزوای بین‌المللی با دشواری مواجه می‌شود. کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه، گسترش فقر و رشد منفی سرمایه‌گذاری نشانه‌هایی از همین وضعیت هستند.
دنیای اقتصاد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.