توافق تازه اتحادیه درباره سیاست پناهندگی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر مواضع نهایی خود درباره بسته جدید قوانین مهاجرت و پناهندگی به توافق رسیدند. این بسته شامل بازنویسی مقررات پناهندگی، تعیین یک فهرست واحد از «کشورهای امن مبدا» و چارچوبی مشترک برای بازگرداندن مهاجران فاقد مدارک است.

کشورهای عضو روز دوشنبه ۱۷ آذر توافق کردند که کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، همراه با بنگلادش، کلمبیا، مصر، هند، کوزوو، مراکش و تونس در فهرست «کشورهای امن» قرار گیرند؛ فهرستی که در رد یا پذیرش درخواست‌های پناهندگی نقش تعیین‌کننده دارد.

در بخش بازگرداندن مهاجران، شورای اتحادیه اروپا با مقرراتی موافقت کرد که برای نخستین‌بار قواعد واحد اروپایی وضع می‌کند: از جمله تعهدات تازه برای افرادی که دستور بازگشت دریافت کرده‌اند. طبق این مقررات، مهاجرانی که داوطلبانه خاک اروپا را ترک نکنند، ممکن است به دلیل «عدم همکاری» با حکم زندان مواجه شوند. اعضا همچنین اجازه پیدا می‌کنند «مراکز بازگردانی» ایجاد کنند. این تصمیم‌ها اکنون مبنای مذاکرات با پارلمان اروپا قرار می‌گیرد تا متن نهایی قوانین تصویب شود. با وجود انتقاد شدید بیش از ۲۰۰ سازمان مدافع حقوق مهاجران، عناصر اصلی طرح کمیسیون اروپا بدون تغییر عمده پیش می‌رود و احتمالاً به قانون تبدیل خواهد شد. پیش‌نویس‌های اخیر پارلمان نیز عمدتاً همین مفاد را حفظ کرده‌اند.

بر اساس این بسته، هر کشور عضو می‌تواند درخواست پناهندگی را رد کند، اگر تشخیص دهد که متقاضی می‌توانسته در کشوری که اتحادیه آن را «امن» می‌داند، از حمایت برخوردار شود.

راسموس استوکلوند، وزیر مهاجرت دانمارک، گفت که اکثر اعضا از پردازش پرونده‌های پناهندگی در «کشورهای ثالث امن» حمایت کرده‌اند تا انگیزه سفرهای خطرناک به اروپا کاهش یابد.

به گفته او، اعضا «به رویکردی مشترک درباره بازنگری مفهوم کشور ثالث امن رسیده‌اند»، رویکردی که دست اتحادیه را برای انتقال بررسی پرونده‌ها به خارج از اروپا بازتر می‌کند.

این تصمیم‌ها موجی از انتقادها را در پی داشته است. اولیویا سوندبرگ دیتز، مسئول سیاست مهاجرت در سازمان عفو بین‌الملل، گفت مواضع تازه اتحادیه «بازتاب همان رویکرد غیرانسانی در آمریکا» است و ایجاد مراکز بازگردانی را «بی‌رحمانه» توصیف کرد.

او افزود که این سیاست‌ها نشان‌دهنده «اصرار کورکورانه اتحادیه اروپا برای افزایش اخراج‌ها، یورش‌ها، نظارت و بازداشت به هر قیمت» است و هشدار داد که این اقدامات حقوق مهاجران را تضعیف کرده و آنان را در وضعیت‌های مبهم و آسیب‌پذیر رها خواهد کرد.

مذاکرات با پارلمان در هفته‌های آینده ادامه می‌یابد و در صورت توافق، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین بازنگری‌های سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا در دهه‌های اخیر به اجرا گذاشته خواهد شد.