دانه‌درشت‌ها در راهروی تجدیدنظر تعزیرات

ساعت 24 - بنا بر اعلام مدیرکل تعزیرات حکومتی باوجود مختومه شدن ۴۹ هزار و ۷۰۰ پرونده تعزیراتی در استان، کل مبلغ وصولی تنها ۵۰۰ میلیارد تومان بوده درحالی‌که ارزش کل پرونده‌های ورودی ۱۱ ماه امسال بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده و این یعنی ارزش ۱۱۱۲ پرونده باقی غیرمختومه بیش از ۵ هزار میلیارد و متوسط ارزش هر پرونده حدود ۴.۵ میلیارد تومان است.

به گزارش خراسان رضوی، سید مرتضی مدنی روز گذشته در نشست خبری اظهارکرد: از ابتدای سال، ۴۹ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده تخلف وارد شعب و ۴۹ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده با محکومیت ۵۵ هزار میلیارد ریال رسیدگی شده است که باوجود کاهش ۷‌درصدی پرونده‌های وارد شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان محکومیت ۲۴۴ درصد رشد دارد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پاسخ به خبرنگار «خراسان» درباره تعداد پرونده‌های جاری و پرونده‌های مختومه و ارزش آن‌ها در ۱۱ ماه امسال گفت: تعداد پرونده‌های جاری تعزیرات حکومتی هزار و ۱۱۲ مورد است و تعداد پرونده‌های مختومه نیز ۴۹ هزار و ۷۰۰ فقره است. میزان محکومیت صادر شده برای ۴۹ هزار و ۵۰۰ پرونده معادل ۵۵ هزار میلیارد ریال است. ارزش پرونده‌های مختوم شده نیز ۵۰۰ میلیارد تومان است. وی درباره این که چرا مبالغ وصولی نسبت به میزان محکومیت پرونده‌ها ناچیز است؟ گفت: دلیل این است که بسیاری از پرونده‌ها هنوز در مراحل رسیدگی و تجدیدنظر هستند و وصولی‌ها مربوط به پرونده‌هایی است که رای آن‌ها قطعی شده است. وی درباره جزئیات پرونده‌های رسیدگی شده نیز اظهار کرد: ۳۱ هزار پرونده از این تعداد مربوط به حوزه بازار، هشت هزار و ۴۶۰ فقره مربوط به حوزه بهداشت و حدود ۹ هزار و ۲۰۰ پرونده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز است. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان کرد: در حوزه گشت‌های سیار این اداره کل نیز امسال ۲ هزار فقره پرونده تخلف تشکیل و ۲۹۱ واحد متخلف پلمب شد. مدنی افزود: یکی از مهم ترین پرونده‌ها در موضوع نهاده‌های دامی مربوط به شهر تایباد بود که متخلف ۹۵ هزار میلیارد ریال محکوم شده و نهاده‌های توزیع شده خارج از شبکه نیز باید بازگردانده شود. وی تصریح کرد: در پرونده دیگری متهم به گران فروشی برنج پاکستانی در مشهد به ۱۳۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شده است.

مدنی ادامه داد: تخلف رفع تعهدات ارزی یک شرکت نیز منجر به محکومیت این مجموعه در پرداخت ۹۷۳ میلیارد ریال جریمه شده است. وی گفت: در پرونده قاچاق و خارج کردن ۵۷ هزار لیتر سوخت از مرز دوغارون نیز شرکت متخلف به پرداخت ۳۴۳ میلیارد ریال محکوم شد، همچنین امسال ۶۵ پرونده در حوزه احتکار با ۶۴۴ میلیارد ریال تخلف تشکیل شده است. وی درخصوص پرونده تخلف اتحادیه موبایل نیز گفت: این پرونده با اتهام عرضه ال سی دی تقلبی توسط واحد فروش رئیس این اتحادیه حدود ۲ سال قبل تشکیل شد که تلاش زیادی صورت گرفت پرونده در تعزیرات رسیدگی نشود اما با پیگیری انجام شده رئیس وقت اتحادیه موبایل به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

این مسئول با اشاره به رسیدگی به پرونده احتکار دارو در سال گذشته نیز گفت: در این پرونده با یک شبکه‌ احتکار دارو مواجه بودیم و طی رسیدگی برای متهم (دکتر داروساز) محکومیت مالی تعیین شد و ۴۵ میلیارد ریال داروی کشف شده در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت. مدنی افزود: در سال‌جاری پرونده‌هایی با شاکی خصوصی در موضوع دریافت زیرمیزی توسط پزشکان رسیدگی شد که در یک پرونده تخلف اخذ زیرمیزی؛ پزشک به برگرداندن وجه و پرداخت ۴ میلیارد ریال جریمه محکوم‌شد، در پرونده دیگری نیز علاوه بر جریمه مالی؛ مطب پزشک متخلف مهر و موم شد.