تورم نابرابریساز در ایران
در حالی که صاحبان داراییهایی مانند؛ مسکن، ارز، طلا و سهام توانستهاند بخشی از آثار تورم را جبران کنند یا حتی از آن سود ببرند. در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ اجرای سیاستهای حمایتی و پرداخت یارانههای نقدی تا حدی موجب کنترل فاصله درآمدی شده بود و ضریب جینی در برخی سالها کاهشی بود. اما تداوم تورم و کاهش ارزش واقعی یارانهها باعث شد این اثر به مرور از بین برود و شکاف درآمدی دوباره افزایش پیدا کند. شکاف شهری بیشتر از روستا دادههای مرکز آمار نشان میدهد نابرابری درآمدی در شهرها بیشتر از روستاهاست. در سال ۱۴۰۳ ضریب جینی در مناطق شهری حدود ۰.۳۶۸۹ درصد و در مناطق روستایی حدود ۰.۳۵۳۲درصد ثبت شده است.
این تفاوت نشان میدهد شکاف طبقاتی در کلانشهرها عمیقتر شده و تمرکز سرمایه و دارایی در شهرها سرعت بیشتری گرفته است. اقتصاد شهری بیش از گذشته تحت تاثیر بازار داراییها قرار دارد. افزایش قیمت مسکن و رشد سرمایهگذاری در بازارهای مالی موجب شده بخشی از جامعه از رشد تورم منتفع شود، اما خانوارهایی که تنها متکی به درآمد ثابت یا دستمزد هستند، با افت شدید قدرت خرید مواجه شوند.
هرچند سطح درآمد در روستاها پایینتر است، اما توزیع درآمد در این مناطق متوازنتر باقیمانده بود. با این حال روند افزایشی ضریب جینی روستایی در سالهای اخیر نشان میدهد فشار اقتصادی اکنون به مناطق روستایی نیز سرایت کرده و شکاف طبقاتی در این بخش هم در حال گسترش است. فاصله هزینهای دهکها چقدر است؟ یکی دیگر از شاخصهای مهم نابرابری، نسبت هزینه دهکهای پردرآمد به دهکهای کمدرآمد است. بر اساس دادههای منتشرشده، در سال ۱۴۰۳ ده درصد پردرآمدترین جامعه بیش از ۱۳ برابر دهدرصد کمدرآمدترین هزینه کردهاند. این نسبت در سال ۱۳۹۷ حتی به حدود ۱۴.۵ برابر نیز رسیده بود که یکی از بالاترین سطوح شکاف هزینهای در سالهای اخیر محسوب میشود.
این ارقام نشان میدهد بخش بزرگی از خانوارهای کمدرآمد عملا توان تامین بسیاری از نیازهای رفاهی و حتی بخشی از نیازهای ضروری خود را از دست دادهاند. در مقابل، دهکهای بالاتر نهتنها قدرت خرید بیشتری دارند، بلکه به دلیل دسترسی به دارایی و سرمایه، امکان حفظ ارزش ثروت خود را نیز پیدا کردهاند.
همچنین نسبت هزینه بیست درصد پردرآمدترین به بیست درصد کمدرآمدترین جامعه در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶ برابر ثبت شده است. این شاخصها نشان میدهد نابرابری صرفا محدود به گروههای بسیار فقیر و بسیار ثروتمند نیست، بلکه در کل ساختار اقتصادی کشور فاصله قابل توجهی میان طبقات وجود دارد. پیامدهای اجتماعی نابرابری اقتصاددانان معتقدند؛ افزایش نابرابری تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی گستردهای نیز دارد. تشدید شکاف طبقاتی میتواند به کاهش امید اجتماعی، افت اعتماد عمومی، افزایش احساس تبعیض و کاهش تحرک اجتماعی منجر شود. زمانی که بخش بزرگی از جامعه بخش عمده درآمد خود را صرف هزینههای اولیه زندگی میکند، امکان پسانداز، سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت زندگی کاهش مییابد.
این مساله نهتنها رفاه خانوارها را محدود میکند، بلکه در نهایت بر رشد اقتصادی کشور نیز اثر منفی میگذارد، زیرا کاهش قدرت خرید خانوارها به افت تقاضای مصرفی منجر میشود.
