اتهام خیانت به کشور در سیاست‌های ارزی

حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است که سیاست‌های نادرست ارزی که در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ به اجرا درآمد، نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه با شدت بیشتری در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. به اعتقاد وی، تداوم این سیاست‌ها موجب تشدید فشارهای معیشتی، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و شکل‌گیری اعتراضات شد

بخشی از پاسخ‌های وی به تابناک را در ادامه می‌خوانید:
نرخ ارز در تالار دوم یا همان تالار مبادله اکنون هر روز در حال افزایش پیدا کردن است. شما نگاه می‌کنید که مواد پتروشیمی بالا می‌رود، فولاد بالا می‌رود، و اینها به اشکال مختلف از این مواد اولیه استفاده می‌کنند. بنابراین اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، اینکه اکنون گفته می‌شود علت‌العلل این افزایش قیمت‌ها جنگ است، یک گزاره‌گذاری غلط است. این گزاره، گزاره غلطی است؛ بر اساس آمار و اطلاعات، حداقل در مورد کالاهای اساسی صدق پیدا نمی‌کند و درست نیست.
دقیقاً زمانی که جنگ اتفاق افتاد، از اسفند خیابان‌ها حال و هوای جنگی به خود گرفت، شاهد ایست و بازرسی در خیابان‌ها هستیم و بسیجیان ما و گروه‌های مسلح ما با چنگ و دندان در حال محافظت از این کشور هستند. آن‌ها نقش خودشان را به نحو احسن در حال ایفا کردن هستند؛ اما در عرصه اقتصاد آرایش جنگی به خود نگرفتیم. ما همان سیاست‌های قبل از جنگ را با شدت بیشتری در حال اجرا کردن هستیم.

ا در تالار مبادله هر روز در حال افزایش دادن نرخ ارز هستیم. چرا این کار را انجام می‌دهیم؟ چون می‌خواهیم نرخ ارز به نرخ بازار آزاد قاچاق برسد؟ شما می‌دانید که یکی از برکات جنگ این بود که نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق کاهش پیدا کرد؛ چرا که مسیرهای قاچاق محدود شد و تقاضا برای قاچاق کم شد و تقاضا برای ارز قاچاق کاهش پیدا کرد. نرخ ارز تا حدود ۱۴۸ یا ۱۴۹ هزار تومان پایین آمد و در وسط جنگ پایین آمد، اما یک‌دفعه دوباره افزایش پیدا کرد. چرا؟
یکی از دلایل افزایش آن همین سیاست‌های غلطی بود که ما اجرا کردیم. بنابراین ما همچنان بر افزایش نرخ ارز در تالار مبادله اصرار داریم و هر روز در حال افزایش دادن نرخ ارز هستیم. من معتقدم آثار تخریبی این نرخ‌هایی که در حال افزایش پیدا کردن هستند بر تولید، بسیار شدیدتر از موشک‌هایی است که آمریکا برای رژیم جعلی به سمت تولید ما شلیک می‌کند و آن‌ها را از بین می‌برد.
نکته بعدی این است که ما به صادرکننده می‌گوییم صادرکننده ۶۰ درصد ارز را بیاور، یعنی ۶۰ درصد را بیاور. در حالی که در شرایط جنگی باید بازرسی بگذارید و آرایش جنگی به خود بگیرید و این موضوع را کنترل کنید.

، تصمیمی که سازمان توسعه تجارت گرفته است این است که صادرکننده ۶۰ درصد ارز را بیاورد و درباره ۴۰ درصد دیگر هر کاری خواست انجام دهد. این نکته دوم است.

نکته سوم این است که اکنون گفته می‌شود منابع ارزی ما محدود است، ارز نداریم، فروش نفت با محدودیت مواجه شده است، صادرات غیرنفتی نیز با مشکلاتی مواجه شده و درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی، چرا اعلام می‌کند که هر کسی می‌تواند با کارت ملی به بانک مراجعه کند و هزار دلار خریداری کند؟
این هزار دلار را برای چه می‌خواهیم؟ آیا باید به این شکل چوب حراج به منابع ارزی کشور بزنیم؟
.
در چنین شرایطی چرا باید به هر کسی اجازه داده شود که هزار دلار دریافت کند؟ این سیاست، سیاست خیانتکارانه‌ای است که در شرایط محدودیت منابع ارزی در حال اجرا شدن است.

سیاست دیگری که اجرا می‌شود این است که به واردکننده گفته می‌شود اگر کالا وارد کرده است، چه مواد اولیه تولید باشد و چه کالای سرمایه‌ای، می‌تواند آن را بدون انتقال ارز وارد کند؛ یعنی ارز را از بازار آزاد تهیه کند. اتفاقاً بلافاصله بعد از اعلام این سیاست از سوی دولت و وزارت صمت، قیمت ارز در بازار آزاد به ۱۸۵ تا ۱۸۶ هزار تومان رسید.
در حالی که شما به جای اینکه به صادرکننده بگویید ارز صادراتی را بازگرداند و این منابع را مدیریت کنید و سپس با نرخ مناسب در اختیار واردکننده قرار دهید، بازار را رها کرده‌اید. آیا این سیاست اقتصادی در شرایط جنگی است؟ آیا این آرایش جنگی محسوب می‌شود؟

در چنین شرایط جنگی، این سیاست‌های غلط اجرا می‌شود: صادرکننده ۶۰ درصد ارز را بیاورد و ۴۰ درصد را نیاورد؛ به واردکننده گفته می‌شود بدون انتقال ارز واردات انجام دهد؛ هزار دلار به هر کسی فروخته می‌شود؛ و از همه بدتر، در تالار مبادله هر روز نرخ ارز رسمی کشور افزایش پیدا می‌کند. آن هم در شرایط جنگی که باید این نرخ‌ها کنترل شود.
آیا اینها سیاست‌های اقتصادی در شرایط جنگی است؟ آیا این آرایش جنگی است؟
به نظر من این خیانت است؛ خیانت به جامعه، به اقتصاد کشور، به کشور و حتی به نیروهای مسلحی که با جان خود از کشور دفاع می‌کنند. آن کسی که جان خود را پای لانچر می‌گذارد و از کشور دفاع می‌کند، در حالی که ما با این سیاست‌ها به منابع کشور چوب حراج می‌زنیم و زمینه‌های ضعف کشور را فراهم می‌کنیم.

پ