ساعت 24 - رئیس دیوان عالی کشور گفت: بیشترین پروندههای ورودی دستگاه قضایی مربوط به طلاق به درخواست زوجه است.
محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی مورخ 1405/02/29 با گرامیداشت دهه نخست ماه ذی الحجه و دومین سالگرد رئیس جمهور محبوب و شهید آیت الله رئیسی تصریح کرد: افزایش آمار پروندههای مربوط به اختلافات و دعاوی خانوادگی زیبنده جامعه اسلامی نیست و از طرفی این حجم از پرونده موجب اطاله دادرسی میشود، ضروری است در این زمینه چارهاندیشی شود و قضات با اتخاذ تدابیر لازم و صلح و سازش زمینه ساز کاهش پروندههای وارده به دستگاه قضایی شوند.
رئیس دیوان عالی کشور عنوان کرد: متاسفانه پروندههای طلاق به درخواست زوجه آمار قابل توجهی دارد و بیشترین پروندههای وارده مربوط به آن است.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در شرایط امروز جامعه بایستی مورد توجه همه ما قرار بگیرد، مساله اقتصاد، تدبیر در امور زندگی و معیشت است؛ جنگ آثار خود را دارد و باید حداکثر صرفه جویی را در مصرف انرژی داشته باشیم.
وی با تاکید بر کاهش مصرف در بخشهای غیرضروری تاکید کرد: دشمن غدار و جنایتکار به دلیل شکست در میدان نبرد نظامی به دنبال فشار بر معیشت مردم و ایجاد نارضایتی است لذا همه ما موظفیم با مدیریت مصرف، مانع تحقق اهداف دشمن شویم.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تجمعات شبانه مردم در دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی ادامه داد: با کمال تواضع از حضور آگاهانه مردم بصیر و بیدار در میادین شهرها که برای جهانیان حیرت انگیز و شگفت آور است قدردانی میکنم، همین حضور بود که موجب شد؛ توطئهها و جنایتهای عناصر سرسپرده خودفروخته و اجنبی پرست را به عقب راند ، ان شاء الله خداوند به این مردم حسن تدبیر و عاقبت به خیری عنایت فرماید.
گفتنی است، حجتالاسلام والمسلمین در ابتدای جلسه هیات عمومی با گرامیداشت ماه ذی الحجه به ادعیه و نمازهای این ایام که منتهی به عرفه و روز عید قربان میشود پرداخت و اظهار کرد: دهه اول ماه ذی الحجه «ایام معلومات» نامیده میشود ؛ آیه 28 سوره حج به ایام معلومات اشاره شده و آمده است «لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فی اَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهیمَهِ الْاَنْعامِ» لذا عنصر زمان، در نیایش و دعا موثّر است.
در ، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 29/02/1405 برگزار و به سه فقره پرونده اصراری- حقوقی رسیدگی شد.
پرونده اوّل با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجاه دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه پنجاه ودوم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تایید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع گردید.
پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به جهت اختلاف نظر با شعبه سی ام دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تایید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع گردید.
پرونده سوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تایید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع گردید.
نظرات کاربران
نظر شما
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشتهشده با حروف لاتین معذور است.