کد خبر 662877
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ۰۹:۲۸

آینده اقتصاد ایران در سه سناریو

ساعت 24 - حسن فروزان‌فرد رییس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران در اعتماد نوشته است: تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند قواعد بازی اقتصادی را شفاف، قابل پیش‌بینی و عادلانه کنند، حتی در سخت‌ترین شرایط نیز مسیر رشد را پیدا کرده‌اند.
آینده اقتصاد ایران در سه سناریو

در مقابل کشورهایی که حکمرانی را به حاشیه رانده‌اند، در بهترین شرایط هم نتوانسته‌اند از فرصت‌ها بهره ببرند. در ایران، مساله اصلی «کمبود منابع» نیست؛ مساله «ناتوانی در تبدیل منابع به ثروت» است. این ناتوانی ریشه در حکمرانی دارد: در نحوه تصمیم‌گیری، در کیفیت نهادها، در ساز و کارهای نظارت، در رابطه دولت و بخش خصوصی و در میزان اعتماد عمومی. اگر قرار است آینده اقتصاد ایران متفاوت باشد، باید آینده حکمرانی متفاوت باشد.

اقتصاد ایران در تله بی‌ثباتی تصمیم‌گیری

یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی در ایران، بی‌ثباتی سیاستی است. فعال اقتصادی نمی‌تواند با افق سه‌ساله برنامه‌ریزی کند، چون نمی‌داند نرخ ارز، تعرفه‌ها، مقررات صادرات و واردات یا حتی قواعد مالیاتی در سال آینده چه خواهد بود. این بی‌ثباتی نه‌تنها سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه مبادله را بالا می‌برد و انگیزه فعالیت مولد را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، آینده اقتصاد ایران نه با تزریق منابع مالی، بلکه با اصلاح فرآیند تصمیم‌سازی گره می‌خورد. تصمیم‌گیری اقتصادی باید مبتنی بر داده، تحلیل و ارزیابی اثرات باشد؛ نه مبتنی بر واکنش‌های کوتاه‌مدت، فشارهای مقطعی یا نگاه‌های غیرکارشناسی. تا زمانی که سیاستگذاری اقتصادی از چرخه «تصمیم‌گیری سریع - اصلاح سریع - لغو سریع» خارج نشود، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.

حکمرانی بدون شفافیت، موتور تولید رانت

شفافیت در ایران هنوز یک مطالبه است، نه یک قاعده. نبود شفافیت، اقتصاد را به میدان رقابت نابرابر تبدیل کرده است؛ جایی که دسترسی به اطلاعات، امتیاز ویژه محسوب می‌شود و نه حق عمومی. در چنین فضایی، رانت نه یک استثنا، بلکه یک پیامد طبیعی است. هر جا اطلاعات نامتقارن باشد، رانت شکل می‌گیرد. هر جا فرآیندها مبهم باشد، فساد امکان رشد پیدا می‌کند. آینده اقتصاد ایران بدون شفافیت ساختاری قابل تصور نیست. شفافیت باید از مرحله تدوین سیاست آغاز شود و تا مرحله اجرا، تخصیص منابع، قراردادها، و ارزیابی عملکرد ادامه یابد. شفافیت نه‌تنها هزینه فساد را بالا می‌برد، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد و زمینه رقابت سالم را فراهم می‌کند.

بخش خصوصی: بازیگر یا تماشاگر؟

در بسیاری از کشورها، بخش خصوصی شریک دولت در توسعه است. اما در ایران، بخش خصوصی اغلب در نقش تماشاگر قرار گرفته است؛ تماشاگر تصمیماتی که مستقیما بر سرنوشتش اثر می‌گذارد، اما در فرآیند شکل‌گیری آن‌ها حضور موثر ندارد. اگر آینده اقتصاد ایران قرار است متفاوت باشد، باید نقش بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی بازتعریف شود. مشارکت بخش خصوصی نباید تشریفاتی باشد؛ باید نهادمند، الزام‌آور و مبتنی بر ساز و کارهای مشخص باشد. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند و باید به نهاد مشورتی موثر تبدیل شوند؛ نهادی که نه‌تنها نظر می‌دهد، بلکه در طراحی، پایش و ارزیابی سیاست‌ها نقش واقعی دارد. بدون این مشارکت، سیاستگذاری اقتصادی همچنان از واقعیت‌های بازار فاصله خواهد داشت.

آینده اقتصاد ایران در سه سناریوی محتمل

سناریوی اول (ادامه وضع موجود): در این سناریو، اصلاحات ساختاری به تعویق می‌افتد و تصمیم‌گیری همچنان کوتاه‌مدت باقی می‌ماند. نتیجه آن رشد پایین، فرار سرمایه، کاهش بهره‌وری و تشدید نابرابری خواهد بود. این سناریو محتمل‌ترین است، اما مطلوب‌ترین نیست.

سناریوی دوم (اصلاحات حداقلی): در این حالت، برخی اصلاحات انجام می‌شود اما بدون تغییرات نهادی عمیق. این سناریو می‌تواند رشد متوسط ایجاد کند، اما اقتصاد را از تله بی‌ثباتی خارج نمی‌کند.

سناریوی سوم (اصلاحات حکمرانی و جهش اقتصادی): این سناریو بر پایه اصلاحات نهادی است: شفافیت ساختاری، مشارکت واقعی بخش خصوصی، ثبات سیاستی، اصلاح نظام بودجه، تقویت نهادهای نظارتی، احترام به حقوق مالکیت، مبارزه ساختاری با فساد. این سناریو دشوار است، اما تنها سناریویی است که می‌تواند اقتصاد ایران را به مسیر توسعه پایدار بازگرداند.

حکمرانی آینده (از کنترل تا توانمندسازی): حکمرانی اقتصادی در ایران هنوز بر پایه کنترل استوار است: کنترل قیمت، کنترل بازار، کنترل تجارت، کنترل ارز. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که کنترل، جایگزین حکمرانی نیست. حکمرانی آینده باید بر توانمندسازی استوار باشد: توانمندسازی بنگاه‌ها، توانمندسازی نهادهای نظارتی، توانمندسازی جامعه، توانمندسازی بخش خصوصی.اقتصاد زمانی رشد می‌کند که دولت از مدیریت جزییات فاصله بگیرد و بر تنظیم قواعد تمرکز کند. دولت باید داور باشد، نه بازیکن.

از برخورد موردی تا اصلاح ساختاری

فساد در ایران یک مساله اخلاقی نیست؛ یک مساله ساختاری است. برخوردهای موردی، هرچند ضروری، اما کافی نیست. برای آینده اقتصاد ایران، مبارزه با فساد باید از سطح افراد به سطح ساز و کارها منتقل شود: شفافیت قراردادها، سامانه‌های یکپارچه، حذف امضاهای طلایی، رقابت‌پذیری واقعی، نظارت عمومی. اینها ابزارهایی هستند که فساد را از ریشه خشک می‌کنند.

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

اخبار مرتبط

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک