تولید صنعتی بدون برق و بدون رونق
ساعت 24 - با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، نه صنایع از اولویت خاموشی خارج شدهاند و نه خسارت ناشی از قطعی برق و گاز آنها جبران شده است.
ساعت 24 با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، نه صنایع از اولویت خاموشی خارج شدهاند و نه خسارت ناشی از قطعی برق و گاز آنها جبران شده است.
وی از تشکیل کمیته مشترک میان وزارت صمت و وزارت نیرو به دستور رئیسجمهور برای هماهنگی در اعمال محدودیتهای برق خبر داد و ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن این هماهنگیها، قطعی برق شهرکهای صنعتی به بیش از یک روز در هفته نرسد و برنامه زمانبندی مشخصی برای صنایع بزرگ تدوین شود.
بر این اساس، آنچه از مجموعه اظهارات فعالان اقتصادی و مسئولان وزارت صمت برمیآید، این است که اختلافی بر سر اصل موضوع وجود ندارد؛ همه بر لزوم حمایت از تولید و جبران خسارتهای ناشی از محدودیتهای انرژی اتفاق نظر دارند. گره اصلی، همچنان در اجراست؛ جایی که قانون به دلیل نبود اعتبار و سازوکار اجرایی، سالهاست در حد یک تکلیف روی کاغذ باقیمانده است.
در چنین شرایطی، اگر قرار باشد صنایع همچنان نخستین گزینه برای مدیریت ناترازی انرژی باشند، اجرای ماده ۲۵ دیگر یک انتخاب یا مطالبه صنفی نیست، بلکه آزمونی برای میزان پایبندی دولت به اجرای قوانین حمایتی از تولید است؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند بر آینده سرمایهگذاری، تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و رقابتپذیری اقتصاد کشور اثر مستقیم بگذارد.
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بارها نسبت به اجرا نشدن این ماده قانونی هشدار دادهاند. سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، هوشمندسازی و نوآوری وزیر صمت، با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به مهر میگوید: «این ماده تصریح میکند که اولویت محدودیت نباید صنایع باشد و در صورت اعمال محدودیت، دولت مکلف به جبران خسارت است.»
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون میگذرد، افزود: «هنوز ردیف مشخصی در بودجه برای اجرای آن پیشبینی نشده است.»
به گفته معاون وزیر صمت، بخشی از جبران خسارت در قراردادهای دوجانبه میان تولیدکنندگان و شرکتهای انرژی پیشبینی شده، اما مشکل اصلی مربوط به محدودیتهایی است که فراتر از مفاد قراردادها به صنایع تحمیل میشود.
وی تصریح کرد: «هیچ قراردادی پیشبینی نکرده که واحد تولیدی بهجای ۶۵ روز، هشت یا نه ماه در سال با محدودیت مواجه شود. قانون این موارد را نیز مشمول جبران دانسته، اما در عمل به دلیل نبود ردیف بودجه، اجرایی نشده و ما در یک سیکل معیوب گرفتار شدهایم.»
از سوی دیگر، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، نیز ناترازی انرژی را مهمترین چالش فعلی بخش تولید میداند و به مهر میگوید: «مهمترین مسئلهای که امروز بخش تولید کشور با آن مواجه است، ناترازی انرژی است؛ موضوعی که آسیب جدی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. در بسیاری از شهرکهای صنعتی تقریباً هر هفته با محدودیت و قطعی برق مواجه هستیم و این مسئله باعث شده صنعتگران نتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند. »
وی با اشاره به وعدههای مطرحشده برای کاهش محدودیتها در سال ۱۴۰۵ افزود: «انتظار میرفت در سال ۱۴۰۵ محدودیتهای برق صنایع کاهش یابد، اما این هدف محقق نشد و امروز بخشهای مختلف صنعت همچنان با قطعی برق روبهرو هستند. »
زارعی با اشاره به تاکید رئیسجمهور مبنی بر اینکه قطع برق صنایع باید خط قرمز باشد، اظهار کرد: «امیدواریم این دستور به طور کامل اجرایی شود و شاهد آن باشیم که نخستین راهکار مدیریت مصرف، قطع برق واحدهای صنعتی نباشد. »
وی همچنین اعلام کرد که هماکنون برخی شهرکهای صنعتی دو روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند و این مسئله خسارت سنگینی به بخش تولید وارد کرده است. به گفته سخنگوی وزارت صمت، برآوردها نشان میدهد عدمالنفع ناشی از این محدودیتها از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
قطعی برق؛ خسارتی که همچنان جبران نمیشود
در همین راستا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز با اشاره به آثار ناترازی انرژی بر تولید، از مشکلات گسترده صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: «صنایع کوچک و متوسط اکنون با محدودیتهای جدی در تامین برق مواجه هستند و در برخی موارد تا دو روز در هفته با قطعی برق روبهرو میشوند؛ موضوعی که بر بهرهوری، استمرار تولید و حفظ اشتغال تاثیرگذار است.»
وزیر صمت با اشاره مستقیم به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تاکید کرد: «صنایع در سالهای اخیر برای احداث نیروگاههای اختصاصی اقدام کردهاند و بخشی از نیروگاههای حرارتی و خورشیدی نیز به بهرهبرداری رسیده است، اما اجرا نشدن کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و پرداخت نشدن خسارت ناشی از قطع برق، روند سرمایهگذاری در این بخش را با مشکل مواجه کرده است اجرا نشدن کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و پرداخت نشدن خسارت ناشی از قطع برق، روند سرمایهگذاری در این بخش را با مشکل مواجه کرده است .»
اتابک همچنین خواستار توزیع عادلانه محدودیتهای انرژی شد و گفت: «انتظار وزارت صمت این است که محدودیتهای برق بهصورت عادلانه میان همه بخشهای مصرفکننده توزیع شود و تمام بار ناترازی بر دوش بخش صنعت قرار نگیرد. »
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.