5پیامد مخرب نه جنگ نه صلح
ساعت 24- اقتصاد ایران امروز با چنین وضعیتی روبهرو است. فعال اقتصادی هر روز اخبار سیاسی و امنیتی را رصد میکند تا بداند آیا باید برای توسعه سرمایهگذاری برنامهریزی کند یا برای مدیریت بحران. در چنین فضایی، تصمیم اقتصادی به جای آنکه بر پایه محاسبات سود و زیان گرفته شود، تابع برآورد ریسکهای سیاسی میشود. این همان تغییری است که رشد اقتصادی را از درون فرسوده میکند.
اقتصاددانان این پدیده را «مالیات نااطمینانی» مینامند؛ مالیاتی که دولت آن را وضع نمیکند، اما همه فعالان اقتصادی آن را میپردازند. این مالیات در قالب افزایش نرخ بازده مورد انتظار، افزایش هزینه سرمایه، کاهش افق برنامهریزی، رشد تقاضا برای داراییهای امن و کاهش سرمایهگذاری مولد ظاهر میشود. نتیجه نیز روشن است؛ کاهش نرخ رشد بالقوه اقتصاد.
دومین اثر، افزایش هزینه تامین مالی است. نااطمینانی همواره به معنای مطالبه بازده بیشتر از سوی سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است. حتی اگر نرخهای رسمی تغییری نکنند، ریسک بالاتر باعث میشود هزینه واقعی سرمایه افزایش یابد. این موضوع بهویژه برای بنگاههای تولیدی که نیازمند سرمایهگذاریهای میانمدت و بلندمدت هستند، اهمیت مضاعف پیدا میکند. نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید، افت بهرهوری و کند شدن رشد اقتصادی خواهد بود.
پیامد سوم، اثرگذاری بر بازار ارز است. در اقتصادهایی که با محدودیتهای خارجی و انتظارات تورمی مواجهند، هرگونه افزایش نااطمینانی معمولا به افزایش تقاضا برای داراییهای امن از جمله ارز و طلا منجر میشود. حتی اگر بانک مرکزی بتواند در کوتاهمدت با ابزارهای مختلف از نوسانات شدید جلوگیری کند، حفظ ثبات در شرایطی که انتظارات بهطور مستمر تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار میگیرد، مستلزم صرف منابع بیشتر خواهد بود. بنابراین، بخشی از ظرفیت سیاستگذار پولی به جای تمرکز بر اهداف توسعهای، صرف مدیریت شوکهای ناشی از نااطمینانی میشود.
چهارمین پیامد، تغییر رفتار خانوارهاست. خانوارها در فضای ابهام معمولا مصرف خود را تعدیل میکنند، خرید کالاهای بادوام را به تعویق میاندازند یا برعکس، در مواجهه با نگرانی از تورم، به خریدهای احتیاطی روی میآورند. هر دو رفتار میتواند به برهم خوردن تعادل بازارها منجر شود. از سوی دیگر، افزایش میل به پسانداز غیرمولد یا تبدیل داراییها به اشکال نقدشونده، منابع را از مسیر سرمایهگذاری مولد دور میکند.
پنجمین اثر، فشار بر بودجه دولت است. دولت در شرایط نه جنگ و نه صلح ناچار است هم هزینههای امنیتی و دفاعی را در سطحی بالا حفظ کند و هم از اقتصاد در برابر آثار نااطمینانی حمایت کند.
اقتصادها بیش از آنکه از وقوع بحران آسیب ببینند، از تداوم بلاتکلیفی فرسوده میشوند. جنگ، هرچند پرهزینه و ویرانگر است، در نهایت نقطه آغاز و پایان دارد. صلح نیز افق روشنی برای تصمیمگیری و سرمایهگذاری فراهم میکند. اما وضعیتی که نه جنگ است و نه صلح، اقتصاد را در میانه ابهام نگاه میدارد؛ وضعیتی که در آن نه امکان برنامهریزی بلندمدت وجود دارد و نه چشمانداز روشنی برای بازگشت ثبات.
اقتصاد ایران اکنون با چنین شرایطی روبهرو است. فضایی که در آن خطر تشدید تنشهای ژئوپلیتیک همچنان وجود دارد، اما در عین حال نشانهای قطعی از ورود به یک درگیری تمامعیار یا دستیابی به توافقی پایدار نیز دیده نمیشود.
این وضعیت، صرفنظر از تحولات سیاسی و امنیتی، پیامدهای اقتصادی مهمی دارد که شاید در کوتاهمدت کمتر دیده شوند، اما در بلندمدت میتوانند هزینههایی بهمراتب بیشتر از یک شوک مقطعی بر اقتصاد تحمیل کنند.
نخستین پیامد چنین فضایی، افزایش «ریسک ادراکشده» در اقتصاد است. سرمایهگذار، چه داخلی و چه خارجی، بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی آینده نیاز دارد. زمانی که احتمال تغییر ناگهانی شرایط وجود داشته باشد، محاسبات اقتصادی جای خود را به محاسبات احتیاطی میدهد.
در چنین فضایی، بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری به تعویق میافتند، تصمیمات توسعهای شرکتها متوقف میشود و منابع مالی به جای ورود به فعالیتهای مولد، در داراییهای نقدشونده یا بازارهای کمریسکتر پارک میشوند.
دومین اثر، افزایش هزینه تامین مالی است. نااطمینانی همواره به معنای مطالبه بازده بیشتر از سوی سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است. حتی اگر نرخهای رسمی تغییری نکنند، ریسک بالاتر باعث میشود هزینه واقعی سرمایه افزایش یابد. این موضوع بهویژه برای بنگاههای تولیدی که نیازمند سرمایهگذاریهای میانمدت و بلندمدت هستند، اهمیت مضاعف پیدا میکند. نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید، افت بهرهوری و کند شدن رشد اقتصادی خواهد بود.
پیامد سوم، اثرگذاری بر بازار ارز است. در اقتصادهایی که با محدودیتهای خارجی و انتظارات تورمی مواجهند، هرگونه افزایش نااطمینانی معمولا به افزایش تقاضا برای داراییهای امن از جمله ارز و طلا منجر میشود. حتی اگر بانک مرکزی بتواند در کوتاهمدت با ابزارهای مختلف از نوسانات شدید جلوگیری کند، حفظ ثبات در شرایطی که انتظارات بهطور مستمر تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار میگیرد، مستلزم صرف منابع بیشتر خواهد بود. بنابراین، بخشی از ظرفیت سیاستگذار پولی به جای تمرکز بر اهداف توسعهای، صرف مدیریت شوکهای ناشی از نااطمینانی میشود.
چهارمین پیامد، تغییر رفتار خانوارهاست. خانوارها در فضای ابهام معمولا مصرف خود را تعدیل میکنند، خرید کالاهای بادوام را به تعویق میاندازند یا برعکس، در مواجهه با نگرانی از تورم، به خریدهای احتیاطی روی میآورند. هر دو رفتار میتواند به برهم خوردن تعادل بازارها منجر شود. از سوی دیگر، افزایش میل به پسانداز غیرمولد یا تبدیل داراییها به اشکال نقدشونده، منابع را از مسیر سرمایهگذاری مولد دور میکند.
پنجمین اثر، فشار بر بودجه دولت است. دولت در شرایط نه جنگ و نه صلح ناچار است هم هزینههای امنیتی و دفاعی را در سطحی بالا حفظ کند و هم از اقتصاد در برابر آثار نااطمینانی حمایت کند.
