دولت چه کار به داستان چغندر و قند دارد
داستان توليد داخل شکر با وزارت جهاد کشاورزي که و وظيفه دارد که مطابق قانون از توليد داخلي شکر و به ويژه چغند و نيشکر حمايت کند داستان تلخي شده است. درهم تنيده شدن فعاليتهاي توليدي با برخي از تصميمهاي اين وزارتخانه موجب شده است درهردوره برخي گرفتاريها شده است و متاسفانه تمام شدني هم نيست.
در کانون اين درهم تنيدگيها بدون ترديد مساله نرخ گذاري شکر است. در اين بخش دومشکا اساسي ديده مي شود: نخست اينکه اصولا چرا باد شکر که توليد هزاران دهقان زحمتکش
و با همکاري کارخانههاي قند به بازار عرضه مي شود بايد قيمت گذاري شود. دوم اينکه اين نرخ گذاري برخي سالها با تاخير انجام مي شود و کارها گره مي خورد.
اما داستاني که الان وجود دارد به پديده اي تازه و نوظهور به اسم سامانه بر ميگردد. اصل قضييه اين است که در سال 1401 و زماني که هنوز سادات نژادوزير جهاد کشاورزي بود در دادن قيمت فروش کارخانهها درنگ کرد و سرانجام بدون هيچ نگاه کارشناسي دستورداد قيمت فروش کارخانههاي داخلي بايد به ميزان قيمت شکر وارداتي باشد. پرسش اين بود و هست که چرا بايد قيمت شکر داخلي با شکروارداتي که ارز ترجيحي و ارزان ميگيرد يکسان باشد.
کارخانههاي قند وشکر در سالهاي تازه سپري شده با سرمايهگذاري قابل اعتنا سيستم فروش راهاندازي کرده و هرکارخانه با صدها مشتري تعريف شده ارتباط دارد که به دليل دستور غير کارشناسي از فايده افتاده اند.
و با همکاري کارخانههاي قند به بازار عرضه مي شود بايد قيمت گذاري شود. دوم اينکه اين نرخ گذاري برخي سالها با تاخير انجام مي شود و کارها گره مي خورد.
اما داستاني که الان وجود دارد به پديده اي تازه و نوظهور به اسم سامانه بر ميگردد. اصل قضييه اين است که در سال 1401 و زماني که هنوز سادات نژادوزير جهاد کشاورزي بود در دادن قيمت فروش کارخانهها درنگ کرد و سرانجام بدون هيچ نگاه کارشناسي دستورداد قيمت فروش کارخانههاي داخلي بايد به ميزان قيمت شکر وارداتي باشد. پرسش اين بود و هست که چرا بايد قيمت شکر داخلي با شکروارداتي که ارز ترجيحي و ارزان ميگيرد يکسان باشد.
انجمن صنفی کارخانه های قتد و شکر در مواجهه با این وضعیت ناگزیر به کمیسیون کشاورزی مجلس رجوع کرد. در نشست هایی که با ریاست کمیسیون آقای عسگری برگزارشد و در سه نشست پی در پی وی در صورت جلسه ها برای وزارت جهاد کشاورزی پانویس موکد کرد که بایدقیمت واقعی شکرتولید داخلی را هرچه سریع تر اعلام کنید.
در حالی که انتظار می رفت این توصیه کارشناسی رییس کمیسیون اجرا شود اما بی پاسخ ماند. پس از آن اما چند نشست دیگر با ریاست کمیسیون کشاورزی برگزار شد. نتیجه اما شگفت آفرین بود. رییس کمیسیون کشاورزی که پیش از آن توصیه اکید داشت که باید قیمت واقعی شکرکارخانه های داخلی تعیین و اعلام شود به وزارت جهاد توصیه کرد شکر داخلی هم باید از طریق سامانه وزارت خانه عرضه شود. به این ترتیب الزام عرضه از راه سامانه برشکر تحمیل شد.
با این همه اما پیگیری های انجمن صنفی کارخانه های قند و شکرادامه داشت وباردیگررییس کمیسیون کشاورزی به وزارت نامه زد که الزام عرضه شکر تنها برای شکروارداتی باشد و کارخانه های داخلی اگر تمایل داشتند از طریق سامانه ها شکر عرضه کنند. اما هنوز وزارت جهاد کشاورزی این تغییر مسیر را نپذیرفته است و تعجب دارد که چرا وزارت جهاد آن خواسته رییس کمیسیون کشاورزی را برای الزامی بودن عرضه شکررا پذیرفت اما توصیه اکید همان مرجع برای حذف الزامی بودن عرضه شکررا نمی پذیرد. کارشناسان و فعالان صنعت قند وشکر از وزارت جهاد کشاورزي ميپرسند آيا اين وزارتخانه در توليد چغندر و نيشکر و توليد شکر چه نقش و چه سهمي دارد؟ واقعيت اين است که دولت در فرايند توليد نقشي ندارد و اين کارخانههاي قند وشکرند که براي توليد به دهقانان کود و سم و بذر ميدهند و با عقد قرارداد خريد آنها را تضمين ميکنند.
بنابراين وزارت جهاد کشاورزي اصولا حق ندارد بگويد کارخانهها شکررا به چه قيمتي و از مسير سامانه ونيز در کدام محل بفروشند. کارشناسان و نيز آگاهان به روند و فرايند توليد باوردارند و باصراحت گفته و ميگويند اين دستور وزارت جهاد کشاورزي براي فروش شکرداخلي از طريق سامانه غير قانوني است.
در حاليکه رهبر شهيد انقلاب اسلامي در ديدار با توليدکنندگان در 1402 تصريح کردند دولت بايد بر فعاليتهاي بخش خصوصي نظارت کند و به دولت تاميد کردند از دخالت در فعاليتهاي بخش خصوصي خودداري کنند. با اين همه اما وزارت جهاد کشاورزي بازهم در فعاليتها دخالت غير قانوني ميکنند. کارخانههاي قند وشکر در سالهاي تازه سپري شده با سرمايهگذاري قابل اعتنا سيستم فروش راهاندازي کرده و هرکارخانه با صدها مشتري تعريف شده ارتباط دارد که به دليل دستور غير کارشناسي از فايده افتاده اند.
انجمن کارخانههاي قند وشکر ايران در اين سالها با ارسال نامههاي روشنگر درباره اين اجحاف و پيامدهاي آسيب زننده دخالتهاي وزارت کشاورزي و اجبار به اينکه بايد شکر از مسير سامانه به فروش رود کوشش کرده اند راه صواب را ارايه کنند اما متاسفانه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
هم اکنون کارخانهها قند وشکر با مشکل فروش مواجه شده و توانايي تامين نقدينگي براي تسويه حساب با دهقانان زحمتکش و نيز پرداختهاي تعهد شده خود را از دست ميدهند. پيشنهاد کارشناسي اين است که فروش شکر کارخانههاي توليد در داخل کشور از مسير سامانه وزارت جهادکشاورزي اختياري و داوطلبانه باشد. بديهي است وارد کنندگان شکر به دليل استفاده از برخي مزيتهاي ارزي بايد واردات خود را از مسير سامانه عرضه کنند.
اصرار براين رفتار غير کارشناسانه ميتواند روندهاي توليد قند وشکررا در بخش کشاورزي و بخش صنعت مختل کند. ماندن شکر در انبارها و نبود نقدينگي براي ادامه تولد را در پی دارد. 
