اقتصاد چین؛ آتش زیر خاکستر
ساعت 24 - رشد اقتصادی مثبت مانده، تورم از محدوده منفی خارج شده و سودآوری صنعتی روبهافزایش است. با این حال پشت این آرامش نسبی مشکلاتی عمیق قرار دارد.
اقتصاد چین همزمان دوتصویر متفاوت ارائه میدهد: از یک سو دادههای تازه از بهبود نسبی حکایت دارند. رشد تولید ناخالص داخلی بهحدود ۳/۴درصد در مقیاس سالانه رسیده، تورم مصرفکننده پس از دورهای طولانی دوباره مثبت شده، قیمت تولیدکننده نیز در حال افزایش است و سود شرکتهای صنعتی نشانههایی از بازگشت نشان میدهد.
از سوی دیگر همین دادههای رسمی نیز نمیتوانند ضعفهای ساختاری اقتصاد را پنهان کنند. رشد مصرف خانوار همچنان ضعیف است و تقاضای داخلی توان جذب حجم عظیم کالاهایی را که ماشین صنعتی چین تولید میکند ندارد. درنتیجه صادرات بار دیگر بهابزار اصلی پرکردن شکاف میان تولید و مصرف داخلی تبدیل شده است.
سرمایهگذاری بخشخصوصی نیز درحال کاهش است؛ روندی که از نامساعدبودن فضای کسبوکار و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی بهدولت حکایت دارد. افزون بر این افزایش تورم بیشتر ناشی از رشد قیمت انرژی است و نه افزایش پایدار تقاضا. بنابراین مثبتشدن تورم را نمیتوان بهتنهایی نشانه بازگشت کامل اقتصاد بهوضعیت عادی دانست.
چین شاید در آستانه یک بحران فوری نباشد اما مشکلات آن بهاندازهای عمیق شدند که ادامه تعلل میتواند هزینه اصلاح را بیشتر کند. آرامش سطحی اقتصاد نباید سیاستگذار را از شکنندگیهای انباشتهشده غافل کند.
۴تغییر ضروری در اقتصاد چین
اقتصاد چین برای حفظ رشد خود و کاهش فشار بر اقتصاد جهانی بهیک الگوی تازه نیاز دارد. نخستین تغییر کاهش وابستگی بهسرمایهگذاری دولتی و صادرات بهعنوان موتورهای اصلی رشد است. این دو عامل طی سالهای گذشته نقش مهمی در توسعه چین داشتند اما اکنون ادامه اتکای شدید بهآنها بهمازاد تولید، سرمایهگذاریهای کمبازده و تنش با شرکای تجاری منجر شده است.
دومین تغییر حل بحران بازار مسکن و یافتن جایگزینی برای نقشی است که این بخش در تولید ثروت و رشد اقتصادی ایفا میکرد. بازار مسکن سالها یکی از مهمترین موتورهای سرمایهگذاری و ذخیره ثروت خانوارها بود اما اکنون فرسایش این بازار بخش بزرگی از دارایی مردم را از بین برده و اعتماد آنان را بهمصرف و سرمایهگذاری کاهش داده است.
سومین تغییر عبور از صنایع کمدستمزد و کمبهرهوری بهسوی فعالیتهایی با بهرهوری بالاتر و گسترش بخش خدمات است. اقتصاد چین نمیتواند برای همیشه بر تولید انبوه کالاهای صنعتی ارزان متکی بماند بهویژه در شرایطی که جمعیت کشور رو بهکاهش است و نیروی کار ارزان دیگر همان مزیت گذشته را ندارد.
چهارمینتغییر کاهش نقش دولت در اقتصاد است. حمایت گسترده از شرکتهای دولتی، تخصیص ترجیحی منابع و مداخلات غیرقابل پیشبینی در فعالیت بخشخصوصی محیطی ایجاد کرده که در آن بنگاههای خصوصی با نااطمینانی بیشتری روبهرو هستند. این اصلاحات برای مقابله با کاهش جمعیت جلوگیری از سرمایهگذاریهای اتلافی، افزایش اشتغال و بالابردن درآمد خانوارها ضروری است. هیچیک از این تغییرها آسان نیست اما بهتعویقانداختن آنها میتواند عدم تعادلهای موجود را عمیقتر کند.
آزمون مهم رهبری چین
نشست میانسال دفتر سیاسی حزب کمونیست چین از این منظر اهمیتی ویژه دارد. دولت در برابر دومسیر قرار گرفته است: یا بهشکل جدی و عملی بهضعفهای اقتصاد میپردازد یا مانند گذشته حل مشکلات را بهآینده موکول میکند. تعویق اصلاحات در ظاهر میتواند از هزینههای کوتاهمدت بکاهد اما در بلندمدت اقتصاد را در وضعیت دشوارتری قرار میدهد. هرچه وابستگی بهصادرات، سرمایهگذاری دولتی و بازار مسکن عمیقتر شود تغییر مسیر پرهزینهتر خواهد بود.
اقتصاد چین اکنون هنوز از ظرفیتهای قابلتوجهی برای اصلاح برخوردار است. مساله اصلی کمبود منابع یا توان صنعتی نیست بلکه نحوه استفاده از این ظرفیتهاست. اگر اصلاحات ساختاری همزمان با سیاستهای حمایتی اجرا نشوند رشد موقت میتواند بار دیگر ضعفهای بنیادی را پنهان کند.
موفقیت فناوری بدون رونق خانوار
دولت چین مواد اولیه مناسبی برای ساختن یک الگوی تازه در اختیار دارد. برنامه شی جینپینگ برای توسعه اقتصاد مبتنی بر فناوری پیشرفته و ارزشافزوده بالا در برخی حوزهها نتایج قابلتوجهی بههمراه داشته است. چین در تولید محصولات پیشرفته صنعتی بهموفقیتهای چشمگیری رسیده است. کالاهای ارزان و باکیفیتی مانند پنلهای خورشیدی و خودروهای برقی نهفقط برای مصرفکنندگان جهان سودمندند بلکه بهگذار جهانی از انرژیهای کربنی نیز کمک میکنند. با این حال این موفقیتها هنوز بهاندازه کافی بهافزایش درآمد خانوار و اشتغال منجر نشدند. رشد صنایع پیشرفته بهخودیخود نمیتواند جایگزین کامل بازار مسکن و دیگر بخشهایی شود که پیشتر حجم بزرگی از اشتغال و ثروت خانوارها را ایجاد میکردند.
بحران مسکن بخش قابلتوجهی از دارایی خانوارها را از بین برده و همین مساله میل مردم بهمصرف را کاهش داده است. بنابراین حتی رشد سریع در صنایع فناوریمحور نیز بدون بهبود درآمد خانوار و امنیت اقتصادی مردم نمیتواند تقاضای داخلی را بهموتور اصلی رشد تبدیل کند.
اصلاحاتی که هنوز کافی نیستند
دولت چین در برخی حوزهها از اصلاح عقبنشینی نکرده است. نظام ثبت محل اقامت خانوارها، موسوم بههوکو، بازنگری شده و مهاجران اکنون دسترسی بهتری بهخدمات عمومی دارند. این تغییر امکان جابهجایی آزادتر نیروی کار میان استانها را فراهم کرده است. بانک مرکزی نیز درحال نوسازی ابزارهای سیاست پولی خود است. این اقدامات مثبت هستند و میتوانند بخشی از ناکارآمدیهای گذشته را کاهش دهند اما در مقایسه با ابعاد
اقتصاد چین بهاصلاحاتی نیاز دارد که نهتنها سازوکارهای اجرایی بلکه رابطه میان دولت، بخشخصوصی، نظام مالی و خانوارها را تغییر دهد. اصلاحات محدود و تدریجی ممکن است برخی فشارها را کاهش دهند اما قادر نیستند بهتنهایی الگوی رشد را دگرگون کنند.
.
چرا تحریک پولی کافی نیست؟
سیاست پولی و مالی همچنان میتواند نقش مهمی در عبور اقتصاد از دوره گذار داشته باشد اما تنها زمانی موثر خواهد بود که بخشی از یک برنامه اصلاحی گستردهتر باشد. راهحل ساده و سریع یعنی ارزانتر و فراوانترکردن اعتبار در شرایط فعلی احتمالا اثر محدودی خواهد داشت. خانوارها تمایل چندانی بهافزایش مصرف ندارند و بنگاهها نیز در فضای نااطمینان برای سرمایهگذاری محتاطند. وقتی تقاضا برای اعتبار ضعیف است کاهش نرخها یا افزایش عرضه پول الزاما بهافزایش فعالیت اقتصادی منجر نمیشود. ممکن است منابع تازه بار دیگر بهسمت بخشهای ناکارآمد پروژههای دولتی یا ظرفیتهای مازاد هدایت شوند.
ازسویدیگر کسری بودجه و بدهی عمومی احتمالا بیش از آن چیزی است که آمار رسمی نشان میدهد. بنابراین دولت باید در استفاده از محرکهای مالی محتاط باشد. بااینحال نوعی حمایت هدفمند و سنجیده برای تسهیل گذار بهالگوی جدید اجتنابناپذیر خواهد بود.
مساله اصلی میزان محرک نبوده بلکه جهت آن است. حمایت مالی باید بهافزایش درآمد خانوار، توسعه خدمات، اصلاح نظام مالی و کاهش هزینهگذار کمک کند نه اینکه وابستگی اقتصاد بهسرمایهگذاری دولتی را تشدید کند.
چین خود را مدافع جهانیشدن و تجارت آزاد معرفی میکند و خواهان ایفای نقش رهبری در نظام بینالملل بوده اما این ادعا زمانی اعتبار دارد که پکن بتواند مشکلات داخلی خود را حل کند. اگر چین همچنان برای حفظ رشد بهتقاضای خارجی متکی بماند و از سایر کشورها انتظار داشته باشد مازاد تولید آن را جذب کنند دفاعش از تجارت آزاد با تردید روبهرو خواهد شد. اقتصاد جهانی نمیتواند بدون محدودیت نقش بازار نهایی برای تولید صنعتی چین را ایفا کند.
ادامه این مسیر نهتنها تنش تجاری را افزایش میدهد بلکه نشان میدهد چین هنوز نتوانسته موتور داخلی پایداری برای رشد ایجاد کند. جایگاه بینالمللی این کشور بیش از آنکه بهحجم تولید صنعتی وابسته باشد بهتوان رهبرانش در حل مشکلات داخلی بستگی دارد.
از سوی دیگر همین دادههای رسمی نیز نمیتوانند ضعفهای ساختاری اقتصاد را پنهان کنند. رشد مصرف خانوار همچنان ضعیف است و تقاضای داخلی توان جذب حجم عظیم کالاهایی را که ماشین صنعتی چین تولید میکند ندارد. درنتیجه صادرات بار دیگر بهابزار اصلی پرکردن شکاف میان تولید و مصرف داخلی تبدیل شده است.
سرمایهگذاری بخشخصوصی نیز درحال کاهش است؛ روندی که از نامساعدبودن فضای کسبوکار و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی بهدولت حکایت دارد. افزون بر این افزایش تورم بیشتر ناشی از رشد قیمت انرژی است و نه افزایش پایدار تقاضا. بنابراین مثبتشدن تورم را نمیتوان بهتنهایی نشانه بازگشت کامل اقتصاد بهوضعیت عادی دانست.
چین شاید در آستانه یک بحران فوری نباشد اما مشکلات آن بهاندازهای عمیق شدند که ادامه تعلل میتواند هزینه اصلاح را بیشتر کند. آرامش سطحی اقتصاد نباید سیاستگذار را از شکنندگیهای انباشتهشده غافل کند.
۴تغییر ضروری در اقتصاد چین
اقتصاد چین برای حفظ رشد خود و کاهش فشار بر اقتصاد جهانی بهیک الگوی تازه نیاز دارد. نخستین تغییر کاهش وابستگی بهسرمایهگذاری دولتی و صادرات بهعنوان موتورهای اصلی رشد است. این دو عامل طی سالهای گذشته نقش مهمی در توسعه چین داشتند اما اکنون ادامه اتکای شدید بهآنها بهمازاد تولید، سرمایهگذاریهای کمبازده و تنش با شرکای تجاری منجر شده است.
دومین تغییر حل بحران بازار مسکن و یافتن جایگزینی برای نقشی است که این بخش در تولید ثروت و رشد اقتصادی ایفا میکرد. بازار مسکن سالها یکی از مهمترین موتورهای سرمایهگذاری و ذخیره ثروت خانوارها بود اما اکنون فرسایش این بازار بخش بزرگی از دارایی مردم را از بین برده و اعتماد آنان را بهمصرف و سرمایهگذاری کاهش داده است.
سومین تغییر عبور از صنایع کمدستمزد و کمبهرهوری بهسوی فعالیتهایی با بهرهوری بالاتر و گسترش بخش خدمات است. اقتصاد چین نمیتواند برای همیشه بر تولید انبوه کالاهای صنعتی ارزان متکی بماند بهویژه در شرایطی که جمعیت کشور رو بهکاهش است و نیروی کار ارزان دیگر همان مزیت گذشته را ندارد.
چهارمینتغییر کاهش نقش دولت در اقتصاد است. حمایت گسترده از شرکتهای دولتی، تخصیص ترجیحی منابع و مداخلات غیرقابل پیشبینی در فعالیت بخشخصوصی محیطی ایجاد کرده که در آن بنگاههای خصوصی با نااطمینانی بیشتری روبهرو هستند. این اصلاحات برای مقابله با کاهش جمعیت جلوگیری از سرمایهگذاریهای اتلافی، افزایش اشتغال و بالابردن درآمد خانوارها ضروری است. هیچیک از این تغییرها آسان نیست اما بهتعویقانداختن آنها میتواند عدم تعادلهای موجود را عمیقتر کند.
آزمون مهم رهبری چین
نشست میانسال دفتر سیاسی حزب کمونیست چین از این منظر اهمیتی ویژه دارد. دولت در برابر دومسیر قرار گرفته است: یا بهشکل جدی و عملی بهضعفهای اقتصاد میپردازد یا مانند گذشته حل مشکلات را بهآینده موکول میکند. تعویق اصلاحات در ظاهر میتواند از هزینههای کوتاهمدت بکاهد اما در بلندمدت اقتصاد را در وضعیت دشوارتری قرار میدهد. هرچه وابستگی بهصادرات، سرمایهگذاری دولتی و بازار مسکن عمیقتر شود تغییر مسیر پرهزینهتر خواهد بود.
اقتصاد چین اکنون هنوز از ظرفیتهای قابلتوجهی برای اصلاح برخوردار است. مساله اصلی کمبود منابع یا توان صنعتی نیست بلکه نحوه استفاده از این ظرفیتهاست. اگر اصلاحات ساختاری همزمان با سیاستهای حمایتی اجرا نشوند رشد موقت میتواند بار دیگر ضعفهای بنیادی را پنهان کند.
موفقیت فناوری بدون رونق خانوار
دولت چین مواد اولیه مناسبی برای ساختن یک الگوی تازه در اختیار دارد. برنامه شی جینپینگ برای توسعه اقتصاد مبتنی بر فناوری پیشرفته و ارزشافزوده بالا در برخی حوزهها نتایج قابلتوجهی بههمراه داشته است. چین در تولید محصولات پیشرفته صنعتی بهموفقیتهای چشمگیری رسیده است. کالاهای ارزان و باکیفیتی مانند پنلهای خورشیدی و خودروهای برقی نهفقط برای مصرفکنندگان جهان سودمندند بلکه بهگذار جهانی از انرژیهای کربنی نیز کمک میکنند. با این حال این موفقیتها هنوز بهاندازه کافی بهافزایش درآمد خانوار و اشتغال منجر نشدند. رشد صنایع پیشرفته بهخودیخود نمیتواند جایگزین کامل بازار مسکن و دیگر بخشهایی شود که پیشتر حجم بزرگی از اشتغال و ثروت خانوارها را ایجاد میکردند.
بحران مسکن بخش قابلتوجهی از دارایی خانوارها را از بین برده و همین مساله میل مردم بهمصرف را کاهش داده است. بنابراین حتی رشد سریع در صنایع فناوریمحور نیز بدون بهبود درآمد خانوار و امنیت اقتصادی مردم نمیتواند تقاضای داخلی را بهموتور اصلی رشد تبدیل کند.
اصلاحاتی که هنوز کافی نیستند
دولت چین در برخی حوزهها از اصلاح عقبنشینی نکرده است. نظام ثبت محل اقامت خانوارها، موسوم بههوکو، بازنگری شده و مهاجران اکنون دسترسی بهتری بهخدمات عمومی دارند. این تغییر امکان جابهجایی آزادتر نیروی کار میان استانها را فراهم کرده است. بانک مرکزی نیز درحال نوسازی ابزارهای سیاست پولی خود است. این اقدامات مثبت هستند و میتوانند بخشی از ناکارآمدیهای گذشته را کاهش دهند اما در مقایسه با ابعاد
اقتصاد چین بهاصلاحاتی نیاز دارد که نهتنها سازوکارهای اجرایی بلکه رابطه میان دولت، بخشخصوصی، نظام مالی و خانوارها را تغییر دهد. اصلاحات محدود و تدریجی ممکن است برخی فشارها را کاهش دهند اما قادر نیستند بهتنهایی الگوی رشد را دگرگون کنند.
.
چرا تحریک پولی کافی نیست؟
سیاست پولی و مالی همچنان میتواند نقش مهمی در عبور اقتصاد از دوره گذار داشته باشد اما تنها زمانی موثر خواهد بود که بخشی از یک برنامه اصلاحی گستردهتر باشد. راهحل ساده و سریع یعنی ارزانتر و فراوانترکردن اعتبار در شرایط فعلی احتمالا اثر محدودی خواهد داشت. خانوارها تمایل چندانی بهافزایش مصرف ندارند و بنگاهها نیز در فضای نااطمینان برای سرمایهگذاری محتاطند. وقتی تقاضا برای اعتبار ضعیف است کاهش نرخها یا افزایش عرضه پول الزاما بهافزایش فعالیت اقتصادی منجر نمیشود. ممکن است منابع تازه بار دیگر بهسمت بخشهای ناکارآمد پروژههای دولتی یا ظرفیتهای مازاد هدایت شوند.
ازسویدیگر کسری بودجه و بدهی عمومی احتمالا بیش از آن چیزی است که آمار رسمی نشان میدهد. بنابراین دولت باید در استفاده از محرکهای مالی محتاط باشد. بااینحال نوعی حمایت هدفمند و سنجیده برای تسهیل گذار بهالگوی جدید اجتنابناپذیر خواهد بود.
مساله اصلی میزان محرک نبوده بلکه جهت آن است. حمایت مالی باید بهافزایش درآمد خانوار، توسعه خدمات، اصلاح نظام مالی و کاهش هزینهگذار کمک کند نه اینکه وابستگی اقتصاد بهسرمایهگذاری دولتی را تشدید کند.
چین خود را مدافع جهانیشدن و تجارت آزاد معرفی میکند و خواهان ایفای نقش رهبری در نظام بینالملل بوده اما این ادعا زمانی اعتبار دارد که پکن بتواند مشکلات داخلی خود را حل کند. اگر چین همچنان برای حفظ رشد بهتقاضای خارجی متکی بماند و از سایر کشورها انتظار داشته باشد مازاد تولید آن را جذب کنند دفاعش از تجارت آزاد با تردید روبهرو خواهد شد. اقتصاد جهانی نمیتواند بدون محدودیت نقش بازار نهایی برای تولید صنعتی چین را ایفا کند.
ادامه این مسیر نهتنها تنش تجاری را افزایش میدهد بلکه نشان میدهد چین هنوز نتوانسته موتور داخلی پایداری برای رشد ایجاد کند. جایگاه بینالمللی این کشور بیش از آنکه بهحجم تولید صنعتی وابسته باشد بهتوان رهبرانش در حل مشکلات داخلی بستگی دارد.
