اصرار بر ندیدن مشکلات بی اعتمادی می آورد

ساعت 24 – حسین عباسی اقتصاددان در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشته است : یک اقتصاد سالم بر مبنای فعالیت اقتصادی افراد و مصرف متناسب با تولید بنا می‌شود. دولت از فعالیت‌ها مالیات می‌گیرد یا کالاها و خدماتی را به مردم می‌فروشد تا بتواند کالاهای عمومی از قبیل دفاع از کشور ارائه کند و بر کالاهای دارای اثرات مثبت جانبی مانند آموزش و بهداشت پایه یارانه بدهد.

در هر جامعه‌ای هم گروه‌هایی هستند که در تامین بخشی از نیازهای خود ناتوانند. این گروه‌ها هم تحت پوشش حمایت دولت قرار می‌گیرند.
می‌دانیم که اقتصاد ایران با این تصویر فاصله دارد؛ ولی برای اینکه جهت حرکت را گم نکنیم، باید این اصول را همواره پیش چشم داشته باشیم. حرکت اقتصاد باید درنهایت رسیدن به این ساختار باشد و اگر به دلایلی از قبیل وجود شرایط جنگی انحرافی از آن می‌شود، باید حداقلی باشد و موقتی.
این مانند سنجیدن شرایط یک بیمار با حالت سلامت است. اگر قرار است بیمار بستری شود و برخی فعالیت‌های او متوقف شود، برای بازگرداندن او به زندگی معمول است نه نگه داشتن او در تخت بیماری به مدت نامحدود. با این دیدگاه می‌توان به چند اصل اشاره کرد:
نخست تامین مالی دولت است. دولت نیازمند سیستم مالیاتی فراگیر و قابل اتکا است که از فعالیت‌های اقتصادی مالیات بگیرد. این تنها راهی است که دولت می‌تواند از تامین بودجه غیر تورمی اطمینان حاصل کند. موارد استثنا در این سیستم همیشه وجود دارد و در شرایط بحرانی می‌تواند تغییر کند؛ ولی بخشودگی‌های مالیاتی گسترده، به‌خصوص برای گروه‌هایی که شائبه اثرگذاری در تصمیمات دولت را دارند، ازقبیل نهادها و سازمان‌های دولتی و شبه دولتی، نه تنها درآمدهای عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه حس تبعیض را در مردم برمی‌انگیزد و آنها را به فرار مالیاتی تشویق می‌کند.
در شرایط جنگ و بحران، میزان مالیات به واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد؛ ولی نباید اصل تامین بودجه مالیاتی فراموش شود. به‌علاوه، لزوم گسترده کردن پایه مالیاتی و پوشش دادن گروه‌هایی که به انحای مختلف از مالیات دادن فرار کرده‌اند، در شرایط بحرانی بیش از پیش به چشم می‌خورد.
همزمان با توجه به مالیات و از برخی جهات مهم‌تر از آن، کاهش هزینه‌های دولت است. می‌دانیم که دولت‌ها، به‌خصوص وقتی که سیستم پاسخگویی عمومی ضعیف باشد، تمایل به خاصه خرجی‌های سخاوتمندانه دارند و با اتکا به بودجه عمومی مدام بزرگ‌تر و پرخرج‌تر و ناکارآمدتر می‌شوند. افرادی که از این فرآیند سود می‌برند، در مقابل اصلاح این فرآیند به شدت مقاومت می‌کنند.
شرایط بحرانی هم لزوم اصلاح سیستم دولتی را افزایش می‌دهد و هم امکان توافق برای اصلاحات را زیاد می‌کند. این اصلاحات برای ایران که همه دولت‌هایش همیشه با اتهام رانتی بودن مواجه بوده است، افزایش اعتماد عمومی را هم به همراه می‌آورد که سرمایه‌ای ضروری برای مقابله با بحران است.
دوم: مشابه این اصل در فروش کالاها و خدمات دولتی هم وجود دارد. دولت کالاها و خدماتی را که تولید می‌کند، باید به نوعی قیمت‌گذاری کند که بتواند از استمرار عرضه آن اطمینان حاصل کند. یارانه دادن در خدمات عمومی، از قبیل آموزش و بهداشت و نیز کالاهایی که بدون آنها زندگی افراد فلج می‌شود، مانند برق و گاز و آب، امری پذیرفته شده است؛ ولی این پذیرش با مجموعه‌ای از پرهیزها همراه است.
مهم‌ترین اصل این است که اولا فقط کالاها و خدماتی را دربربگیرد که یارانه دادن در آنها با وجود کمبود منابع پشتوانه قوی اقتصادی داشته باشد و البته بنزین در این حوزه قرار نمی گیرد و ثانیا زمان، مقدار و پوشش آن در میان گروه‌های جامعه محدود باشد. تخطی از این اصل یا به تامین تورمی هزینه آنها می‌انجامد یا به کمبود کالا و به احتمال زیاد به هر دو.
نکته آخر این شرایط سیاست‌های دوران بحران را طلب می‌کند. از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها، انتشار اخبار درست برای کاهش نااطمینانی است. اصرار بر ندیدن مشکلات یا کوچک جلوه دادن آنها در صورتی که مردم آن را در زندگی روزمره مشاهده کنند، به‌جز کاهش اعتماد به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی اثری ندارد و سبب می‌شود که خبرهای درست هم با تردید و ناباوری روبه‌رو شود. این نگرش همچنین سبب می‌شود که دولت برای پوشش کمبودها و اثبات عادی بودن شرایط دست به اتخاذ تصمیم‌هایی بزند که فقط آتش بحران را تشدید می‌کند. سابقه اقتصاد ایران پر است از این گونه تصمیمات. امیدواریم از آن پرهیز شود.