اسکرول‌کردن برای نوجوانان و کودکان ممنوع

قانون استرالیا پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام، اسنپ‌چت، یوتیوب، فیس‌بوک و ایکس را ملزم می‌کند برای جلوگیری از حضور کاربران زیر ۱۶ سال در این شبکه‌ها اقدامات جدی انجام دهند. عکس: برنت لوین/بلومبرگ

از زمانی که استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۵ استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد، بیش از دو دهه کشور یا قوانین مشابهی تصویب کرده‌اند یا در حال بررسی چنین محدودیت‌هایی هستند.

این کشورها شماری از دولت‌های اروپایی و همچنین کشورهای درحال‌توسعه‌ای مانند اندونزی، ویتنام و برزیل را شامل می‌شوند. هرچند به نظر نمی‌رسد دولت دونالد ترامپ در آمریکا تصمیم مشابهی بگیرد، برخی ایالت‌ها از جمله کالیفرنیا بررسی مقرراتی را برای محدود کردن استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی جدی‌تر دنبال می‌کنند.

طرفداران این محدودیت‌ها می‌گویند جهان در حال حرکت به سوی تغییری اساسی و بازگرداندن کودکی بدون ساعت‌ها اسکرول‌کردن در شبکه‌های اجتماعی است. بااین‌حال، درباره میزان موفقیت ممنوعیت استرالیا پرسش‌های زیادی وجود دارد.

غول‌های فناوری، از جمله متا و اسنپ، متهم شده‌اند که این قانون را به‌درستی در پلتفرم‌های خود اجرا نکرده‌اند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد بسیاری از نوجوانان راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کرده‌اند.

چرا درخواست‌ها برای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان افزایش یافته است؟

در سال‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره تأثیر استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی بر کودکان افزایش یافته است. این نگرانی‌ها زمانی جدی‌تر شد که پزشکان و متخصصان سلامت تلاش کردند افزایش مشکلات روانی گزارش‌شده در میان جوانان، به‌ویژه در کشورهای ثروتمند غربی، را توضیح دهند.

در چند پرونده قضایی که طی سال‌های اخیر در آمریکا تشکیل شد، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی متهم شدند که پلتفرم‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که مقاومت در برابر آن‌ها دشوار باشد و همین موضوع به کاربران جوان آسیب‌های جدی وارد کرده است.

مطالعات دانشگاهی نیز نشان داده‌اند که قرار گرفتن طولانی‌مدت کودکان در برابر صفحه‌نمایش می‌تواند رشد آن‌ها را مختل کند. مواجهه بیش از حد با محتوای دیجیتال سریع و پی‌درپی ممکن است تمرکز کودکان بر کارهای آرام و زمان‌بر را دشوارتر کند.

همچنین، سپری کردن زمان طولانی در تنهایی و همراه با تلفن هوشمند، کودکان را از تعاملات انسانی محروم می‌کند؛ تعاملاتی که به گفته متخصصان برای تبدیل شدن آن‌ها به بزرگسالانی با اعتمادبه‌نفس، توانایی حضور در محیط کار و قدرت برقراری روابط سالم و پایدار ضروری است.

شبکه‌های اجتماعی همچنین با موارد گسترده قلدری، سوءاستفاده جنسی و اخاذی ارتباط داده شده‌اند؛ اتفاقاتی که در برخی موارد به خودآزاری یا خودکشی منجر شده‌اند.

جاناتان هایت، روان‌شناس آمریکایی، در کتاب پرفروش خود در سال ۲۰۲۴ با عنوان نسل مضطرب، افزایش مشکلات روانی نوجوانان از حدود سال ۲۰۱۲ را به تغییر سبک زندگی کودکان مرتبط دانست؛ تغییری از «کودکی مبتنی بر بازی» در دنیای واقعی به «کودکی مبتنی بر تلفن همراه» که می‌تواند اعتیادآور باشد.

این کتاب در شکل‌گیری ممنوعیت استرالیا نقش داشت. چند رهبر سیاسی، از جمله امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز از کارشناسان خواسته‌اند گزارش‌های بیشتری درباره این موضوع تهیه کنند.

شرکت‌های فناوری مالک شبکه‌های اجتماعی می‌گویند به ایمنی کاربران متعهد هستند و معمولاً به قابلیت‌هایی اشاره می‌کنند که طی سال‌های گذشته برای محافظت از نوجوانان به پلتفرم‌های خود افزوده‌اند.

آیا استفاده کمتر از شبکه‌های اجتماعی کودکان را شادتر می‌کند؟

شواهد درباره ارتباط میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سلامت روان کودکان یکدست نیست.

پژوهشگران درباره این موضوع اختلاف نظر دارند که افزایش مشکلات روانی در میان جوانان چند کشور تا چه اندازه ناشی از حضور بیشتر آن‌ها در فضای آنلاین است و چه میزان به عوامل دیگری مانند فشار برای موفقیت تحصیلی یا افزایش آگاهی و گزارش‌دهی درباره مشکلات سلامت روان ارتباط دارد.

برخی محققان می‌گویند شبکه‌های اجتماعی به بخش مهمی از زندگی اجتماعی کودکان تبدیل شده‌اند.

در یک نظرسنجی تازه که مدرسه اقتصاد لندن با مشارکت حدود ۳۰ هزار کودک اروپایی انجام داد، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که نتایج، تفسیر ساده‌ای مبنی بر اینکه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی کاملاً بی‌خطر یا کاملاً زیان‌بار است، تأیید نمی‌کند.

ممنوعیت استرالیا چگونه اجرا می‌شود؟

قانون استرالیا اپراتورهای پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام، اسنپ‌چت، یوتیوب، فیس‌بوک و ایکس را موظف می‌کند اقدامات منطقی و مؤثری برای جلوگیری از استفاده افراد زیر ۱۶ سال از خدمات خود انجام دهند.

این شرکت‌ها باید حساب کاربران زیر سن قانونی را غیرفعال کنند یا دسترسی آن‌ها را محدود سازند. بسیاری از پلتفرم‌ها نیز از سامانه‌های فناوری برای تأیید سن کاربران استفاده می‌کنند.

این سامانه‌ها معمولاً سه روش دارند:

روش نخست، تأیید سن است که در آن کاربر مدرکی برای اثبات سن خود ارائه می‌کند.

روش دوم، تخمین سن است که از اطلاعات زیستی مانند چهره، صدا یا دیگر ویژگی‌های جسمی استفاده می‌کند.

روش سوم، استنباط سن نام دارد. در این روش، سامانه رفتار آنلاین کاربر، از جمله سابقه جست‌وجو، شبکه دوستان یا نوع واژگان مورد استفاده او را بررسی می‌کند تا سن احتمالی‌اش را تشخیص دهد.

کشورهای دیگر چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

اقداماتی که دولت‌ها اجرا کرده یا در حال بررسی آن‌ها هستند، از ممنوعیت کامل شبکه‌های اجتماعی گرفته تا الزام کودکان به دریافت رضایت والدین را شامل می‌شود.

برخی دولت‌ها نیز به دنبال ممنوع کردن استفاده شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی از الگوریتم‌ها برای تحلیل رفتار کاربران کم‌سن‌وسال و نمایش محتوای شخصی‌سازی‌شده به آن‌ها هستند.

دولت بریتانیا در ماه ژوئن از «ممنوعیت کامل» استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی خبر داد. این طرح محدودیت‌هایی مانند منع استفاده پس از نیمه‌شب و حذف قابلیت‌هایی نظیر پخش خودکار ویدئوها و پیشنهاد محتوای شخصی‌سازی‌شده برای کودکان را نیز در بر می‌گیرد.

دولت بریتانیا قصد دارد این ممنوعیت را در بهار ۲۰۲۷ اجرا کند و گفته است الگوی استرالیا را دنبال خواهد کرد، اما هنوز مشخص نیست محدودیت‌ها دقیقاً چگونه اعمال خواهند شد.

مانند قانون استرالیا، انتظار نمی‌رود مقررات بریتانیا پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ یا پلتفرم‌های آموزشی مانند گوگل کلس‌روم را شامل شود.

فرانسه در ماه ژوئیه به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد که قانون ممنوعیت استفاده جوانان از شبکه‌های اجتماعی را تصویب کرد. این قانون قرار است از ژانویه ۲۰۲۷ اجرا شود.

در بیشتر موارد، قوانین اتحادیه اروپا تنها به کمیسیون اروپا اجازه می‌دهد پلتفرم‌هایی را که بیش از ۴۵ میلیون کاربر دارند جریمه کند. به همین دلیل، قانون فرانسه به‌گونه‌ای طراحی شده که با «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا هماهنگ باشد.

بر اساس قانون خدمات دیجیتال، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی مسئول حذف محتوای غیرقانونی از پلتفرم‌های خود هستند. در فرانسه، حضور و تعامل کاربران زیر ۱۵ سال نیز مشمول این ممنوعیت خواهد شد.

قانون خدمات دیجیتال به اتحادیه اروپا و دولت‌های ملی اجازه می‌دهد پلتفرم‌های متخلف را تا سقف ۶ درصد از گردش مالی سالانه جهانی آن‌ها جریمه کنند.

برنامه اتحادیه اروپا چیست؟

کمیسیون اروپا نیز در حال بررسی اقداماتی است که فعلاً به ممنوعیت کامل استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی در سراسر این قاره منجر نمی‌شود.

اورزولا فون‌درلاین قصد دارد قوانین تازه‌ای پیشنهاد کند که بر اساس آن، کودکان زیر ۱۳ سال فقط زیر نظر یک بزرگسال مسئول بتوانند از این پلتفرم‌ها استفاده کنند.

در این طرح، استفاده از صفحه‌نمایش برای کودکان زیر سه سال نیز به‌طور کامل ممنوع خواهد شد.

دسترسی نوجوانان بزرگ‌تر نیز به اجرای برخی اقدامات ایمنی از سوی شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی مشروط می‌شود. انتظار می‌رود تعدادی از این الزامات در «قانون عدالت دیجیتال» آینده اتحادیه اروپا گنجانده شود.

دولت آمریکا با برنامه بریتانیا مخالفت کرده است. کاخ سفید گفته چنین ممنوعیتی «هزینه‌ها و مسئولیت‌های نامتناسبی» بر شرکت‌های آمریکایی تحمیل خواهد کرد و احتمالاً در جلوگیری از ورود نوجوانان کم‌سن‌وسال به این پلتفرم‌ها نیز مؤثر نخواهد بود.

آیا ممنوعیت استرالیا موفق بوده است؟

دولت استرالیا در ماه ژانویه اعلام کرد طی چند هفته پس از اجرایی شدن قانون، حدود پنج میلیون حساب متعلق به کاربران زیر سن قانونی بسته شده است.

یک نظرسنجی در ماه مارس نیز نشان داد سه نفر از هر پنج بزرگسال معتقد بودند ممنوعیت مؤثر بوده است.

بااین‌حال، پژوهش‌های بعدی تصویری پیچیده‌تر ارائه کردند.

در نظرسنجی ماه آوریل که با مشارکت بیش از ۷۰۰ نوجوان استرالیایی انجام شد، تنها یک نفر از هر چهار نوجوان ۱۴ تا ۱۵ ساله گفته بود که دیگر از شبکه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کند.

طبق گزارش نهاد ناظر، حدود ۷۰ درصد والدینی که فرزندشان پیش از ممنوعیت حساب شبکه اجتماعی داشت، گفته‌اند حساب فرزندشان همچنان فعال است.

برخی کودکان اعلام کردند اصلاً با بررسی سن مواجه نشده‌اند. گروهی دیگر از حساب بزرگسالان استفاده کرده یا به شبکه‌های خصوصی مجازی، یعنی VPN، روی آورده‌اند؛ ابزارهایی که موقعیت جغرافیایی فرد را پنهان می‌کنند و امکان دور زدن محدودیت‌های مخصوص یک کشور را می‌دهند.

دولت استرالیا در ماه ژوئن شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را متهم کرد که برای اجرای قانون تلاش کافی نکرده‌اند.

دولت همچنین وعده داد حداکثر جریمه تخلف را از ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا به ۹۹ میلیون دلار استرالیا، معادل حدود ۶۹ میلیون دلار آمریکا، افزایش دهد و اختیارات بیشتری به نهاد ایمنی آنلاین این کشور بدهد.

تاکنون هیچ پلتفرم شبکه اجتماعی به‌دلیل نقض این ممنوعیت جریمه نشده است.

گزارشی که در اواخر ژوئیه از سوی نهاد ایمنی آنلاین استرالیا منتشر شد، نشان داد ۸۱.۵ درصد افراد زیر ۱۶ سال در ماه مارس گفته‌اند از دست‌کم یک شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند.

این رقم پیش از اجرایی شدن قانون در ماه دسامبر، ۸۵.۹ درصد بود.

طرفداران تعیین حداقل سن برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌گویند از ابتدا هم انتظار نمی‌رفت قانون در استرالیا به‌طور کامل اجرا شود. آن‌ها همچنین تأکید می‌کنند که بیشتر والدین از ممنوعیت حمایت می‌کنند و موفقیت آن باید در بلندمدت ارزیابی شود.

بریتانیا و فرانسه چه درسی از استرالیا گرفته‌اند؟

دولت‌های بریتانیا و فرانسه گفته‌اند مؤثرترین روش‌های تأیید سن را خودشان انتخاب و اجرا خواهند کرد و تعیین این روش‌ها را به شرکت‌ها واگذار نمی‌کنند.

این دولت‌ها از نهادهای ناظر ملی خواسته‌اند مناسب‌ترین سامانه‌های تشخیص و اطمینان از سن کاربران را طراحی کنند.

اتحادیه اروپا نیز برای ایجاد یک استاندارد مشترک در سراسر قاره، اپلیکیشن مخصوص تأیید سن خود را معرفی کرده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، دولت بریتانیا در دوره نخست‌وزیری کی‌یر استارمر در حال بررسی محدود کردن استفاده از VPN برای برخی گروه‌های سنی بود. هنوز مشخص نیست اندی برنهام، جانشین او، این ایده را دنبال خواهد کرد یا نه.

کارشناسان اندیشکده داخلی پارلمان اروپا نیز گفته‌اند VPNها یکی از راه‌های دور زدن سامانه‌های حفاظت از کودکان در فضای آنلاین هستند. بااین‌حال، کمیسیون اروپا فعلاً برنامه‌ای برای محدود کردن استفاده از VPN ندارد.