به گزارش خبرنگار مهر، با شروع جنگ تحمیلی سوم، دولت برای آنکه بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز بازار را تأمین کند، ذخایر راهبردی را تکمیل نگه دارد و نیز از بابت تداوم احتمالی این بحران دست به احتیاط بزند، صادرات تخممرغ، گوشت مرغ و شماری دیگر از محصولات کشاورزی را متوقف کرد. سپس با دگرگونی شرایط بازار و افت سرانه مصرف در کشور، صادرات برخی اقلام از جمله گوشت مرغ دوباره از سر گرفته شد.
حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: هرچند صحبتهایی درباره صادرات مازاد مرغ مطرح شده، اما واقعیت این است که تاکنون حتی یک کیلوگرم صادرات رسمی هم انجام نشده و روند آن هنوز عملاً آغاز نشده است.
وی افزود: اکنون مهمترین مانع برای حضور در بازارهای جهانی، نداشتن مزیت قیمتی است؛ زیرا قیمتهای داخلی ما فاصله معناداری با نرخهای جهانی ندارد تا بتواند محرک و توجیهکننده صادرات باشد. افزون بر این، بیثباتی در سیاستهای اقتصادی و نامشخص بودن بازار هدف، ریسک ورود به این عرصه را بیشتر کرده است.
وی با اشاره به اینکه با طرفهای خارجی ارزیابیهایی انجام شده و برخی توافقها نیز حاصل شده است، اظهار کرد: با وجود اینکه امید میرفت نخستین محمولهها هفته گذشته ارسال شود، این اتفاق رخ نداد و امیدواریم در هفته جاری شاهد شروع این روند باشیم.
وی عنوان کرد: در حال حاضر مجوز صادرات بهصورت موقت صادر شده و ادامه آن کاملاً تابع وضعیت بازار است؛ از همین رو قرار است با صادرات ۱۰ هزار تن گوشت مرغ، شرایط بازار مورد سنجش قرار گیرد تا اگر اوضاع به حالت عادی بازگشت، درباره مراحل بعدی تصمیمگیری شود.
خودکفایی کشورهای همسایه، صادرات را تهدید میکند؟
شنیدهها نشان میدهد کشورهای همسایه در تولید کالاهای اساسی مانند لبنیات، گوشت و... به سمت خوداتکایی حرکت میکنند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در این باره گفت: در این زمینه، اگرچه نگرانیهایی درباره حرکت کشورهای همسایه به سمت خودکفایی مطرح میشود، اما باید یک عامل کلیدی یعنی «اقلیم» را در نظر گرفت. بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس به علت شرایط آبوهوایی نامساعد و کمبود منابع آبی، از ظرفیت بالایی برای بهرهوری در پرورش مرغ برخوردار نیستند. حتی در برخی استانهای کشور خودمان نیز به دلیل رعایتنشدن آمایش سرزمین و صدور بیرویه مجوزها، سطح بهرهوری کاهش یافته است. بنابراین کشورهای منطقه نمیتوانند به آن اندازه از خودکفایی برسند که تهدیدهای امنیت غذاییشان برطرف شود و بخش عمده نیاز آنها همچنان از مسیر واردات تأمین خواهد شد.
این مقام صنفی با اشاره به توان تولیدی کشور در زمینه گوشت مرغ ادامه داد: ایران با ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ، از زیرساختهای بسیار مناسب مانند واحدهای مرغ مادر، کارخانههای جوجهکشی و کشتارگاههای مجهز برخوردار است.
وی اضافه کرد: با وجود این ظرفیت و با توجه به کاهش مصرف داخلی، نیاز کشور در حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد میشود. از اینرو، باور جدی من این است که صادرات باید برای همیشه باز بماند.
اسداللهنژاد یادآور شد: همانگونه که واردات گوشت مرغ آزادانه انجام میشود، دولت نیز باید با آزادسازی صادرات و ایجاد فضای رقابتی، زمینه را برای افزایش بهرهوری فراهم کند. دولت لازم است با اتکا به بخش خصوصی، بخشی از وظایف و مسئولیتها را به تشکلها بسپارد. این فعال بازار کالاهای اساسی پیشنهاد کرد: مدیریت این صنعت باید با واگذاری امور به تشکلها انجام شود؛ بهگونهای که تشکلها متعهد شوند مرغ مورد نیاز کشور را با نرخ واقعی تأمین کنند و دولت نیز نقش نظارتی خود را حفظ کرده و حمایتهای لازم را ارائه دهد.
ضرورت هوشمندسازی زنجیره تأمین و توزیع مرغ
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با تأکید بر لزوم عبور از فعالیتهای پراکنده و جزیرهای به سمت پنجره واحد ملی
گفت: یکی از مهمترین ابزارها برای شفافسازی، رصد و پایش دقیق میزان تولید و عرضه و در نهایت ساماندهی صنعت مرغ کشور، «هوشمندسازی زنجیره تأمین و توزیع» است؛ موضوعی که اتحادیه ماههاست پیگیر اجراییشدن آن بوده و همچنان آن را دنبال میکند.
وی اضافه کرد: هرچند واگذاری اختیارات به تشکلها از اهمیت زیادی برخوردار است، اما در شرایط فعلی، هوشمندسازی زنجیره تولید تا مصرف برای ما در اولویت نخست قرار دارد.
به گفته این مسئول صنفی، با ایجاد یک «پنجره واحد ملی» و با مشارکت اتحادیهها و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، میتوان هم دغدغههای تولیدکننده و مصرفکننده را برطرف کرد و هم اطمینان خاطر حاکمیتی را بهدست آورد.
اسداللهنژاد با بیان اینکه در حال حاضر، هوشمندسازی در استانهایی مانند اصفهان، کرمان و همدان بهصورت پایلوت اجرا میشود و در مازندران نیز بهطور نیمبند پیش میرود، اظهار کرد: اما مسئله اصلی این است که این اقدامات توسط سکوهای گوناگون، با رویکردهای متفاوت و بهصورت جزیرهای دنبال میشود. به همین دلیل، نبود استانداردهای مشترک، کمبود هماهنگی لازم و فقدان اشراف جامع بر دادهها از مهمترین مشکلات به شمار میرود.
وی توضیح داد: در طرح پیشنهادی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور به وزارت جهاد کشاورزی که پس از حذف ارز ترجیحی و بازنگری در طرحهای قدیمی ــ مبتنی بر تهاتر نهاده دامی با مرغ ــ تدوین شده، بر افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری و واگذاری بخشی از وظایف به تشکلهای تخصصی تأکید کردهایم.
این مقام صنفی معتقد است این هوشمندسازی باعث میشود قیمتگذاریها بهجای حدس و گمان، بر پایه قیمت واقعی تولید انجام شود و روند تولید از مزرعه تا سفره مردم بهطور کامل قابل رصد و پایش باشد. با بهرهگیری از دادههای این شبکه نیز میتوان تولید را به شکلی بهینه مدیریت کرد.
وی در ادامه افزود: برای اجرای این طرح، نیازی به طرح آن در ستاد تنظیم بازار نیست؛ با این حال، حضور ستاد تنظیم بازار استانها میتواند بهعنوان یک عامل تسهیلگر در مقابله با کارشکنی حلقههای فرصتطلب، نقش بسیار مؤثری در پیشبرد آن داشته باشد.
وی تصریح کرد: همچنین با تکیه بر شبکه گسترده اتحادیهها در سطح استانها و شرکتهای تعاونی در شهرستانها، آمادگی کامل داریم این طرح را ظرف مدت یک ماه در سراسر کشور اجرایی کنیم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با اشاره به اینکه هماکنون در انتظار ابلاغ رسمی این طرح از سوی وزیر جهاد کشاورزی هستیم، در پایان گفت: ابلاغ این دستورالعمل به سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، پایهگذار انسجامی ملی خواهد بود که میتواند جایگاه تشکلها را در چارچوب سیاستهای کلان کشاورزی تقویت کند و علاوهبر کاهش هزینهها، از بروز ناهماهنگی در بازار نیز جلوگیری به عمل آورد.
گفتنی است، میزان جوجهریزی در تیرماه ۱۳۷ میلیون قطعه بوده و پیشبینی میشود همین رقم برای مردادماه نیز تکرار شود.
