استانداردهای تازه خودرو از ابتدای مهرماه سال آینده عملیاتی میشود
بر اساس گزارش ایسنا، استاندارد صرفاً یک برچسب یا تشریفات نیست؛ نشانی است که باید برای مصرفکننده ایجاد اطمینان کند، اما این اطمینان به معنای چشمپوشی از مسئولیت کیفیت محصول نیست. تولیدکننده همچنان باید پاسخگوی کیفیت کالایی باشد که روانه بازار میشود و «نشان استاندارد» نیز دقیقاً به همین منظور با سازوکارهای نظارتی گره خورده است. در این میان، سازمان ملی استاندارد از نهادهایی است که نامش بیش از هر چیز یادآور «نشان استاندارد» شده است. دامنه مأموریت این سازمان از تدوین و اجرای استانداردها و همچنین پایش کیفیت کالاهای تولید داخل، وارداتی و صادراتی آغاز میشود و تا اندازهشناسی، تایید صلاحیت آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی ادامه پیدا میکند. ضمن اینکه در بعضی حوزهها؛ مانند خودرو و فرآوردههای غذایی، بهواسطه ارتباط مستقیم با ایمنی و سلامت عمومی، حساسیتها طبیعتاً چند برابر میشود.
در همین چارچوب، به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، فرزانه انصاری - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران - که به خبرگزاری ایسنا بازدید داشت، در گفتوگو با خبرنگار ما به تبیین مهمترین وظایف این سازمان و شیوههای نظارت پرداخت. او همچنین از برنامه اجرای استانداردهای تازه خودرو و گذار از استانداردهای ۸۵گانه به سمت ۱۲۲ استاندارد سخن گفت؛ برنامهای که در ادامه، مشروح آن را میخوانید:
سازمان ملی استاندارد حوزهها و حیطههای بسیار متفاوتی را دربرمیگیرد و مردم اغلب بیشتر از همه، نشان استاندارد را در زندگی روزمرهشان میبینند. در مجموع سازمان ملی استاندارد چه بخشهایی را پوشش میدهد و نظارتهای آن دقیقاً متوجه چه قسمتهایی است؟
سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، یک وظیفه کلان و راهبردی در کشور بر عهده دارد. وظایف این نهاد صرفاً محدود به سیاستگذاریهای حوزه نظام استاندارد و موضوعات تحولی نیست؛ بلکه شامل نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات هم میشود. این کالاها و خدمات میتوانند در داخل کشور توسط واحدهای تولیدی ارائه شوند یا محصولاتی باشند که وارد کشور میشوند و حتی آن دسته از کالاهایی که قرار است صادر شوند. در بخش صادرات نیز سازمان استاندارد با هدف صیانت از برند و اعتبار نام ایرانی در بازارهای جهانی، نظارت میکند تا کالای بیکیفیت به عرصه رقابت جهانی وارد نشود.
در این مسیر، سازمان ملی استاندارد چهار محور اصلی را پیش میبرد. یکی از مهمترین آنها استانداردسازی است؛ فرایندی که به تولید محتوای استانداردها، تعیین ویژگیهای کالاها و خدمات، و نیز مشخص کردن فرآیندها و شیوههای تولید در کارخانهها و قالبهای مشابه منتهی میشود. در واقع، استانداردهای ملی کشور در همین بخش تدوین میشوند.
این استانداردها ممکن است بر پایه دستاوردها و دانش بومی ایران شکل گرفته باشند یا از استانداردهای بینالمللی الهام بگیرند؛ اما در نهایت خروجی کار به یک سند مشخص تبدیل میشود که تحت عنوان «استاندارد ملی ایران» شناخته میشود و دارای شماره و چارچوب مشخص است.
بر مبنای این استانداردهای تدوینشده، الزامات مربوطه در سراسر کشور لازمالاجرا میشود. دستگاههای اجرایی نیز موظفاند در حوزه نظارتی خود، این ویژگیها را به عنوان معیار در نظر بگیرند و واحدهای تولیدی هم باید هنگام تولید، استانداردهای مصوب را در دستور کار و فرآیند کاریشان قرار دهند.
پس از تدوین استانداردها، مسئولیت دیگر سازمان ملی استاندارد وارد مرحله اجرایی و نظارتی میشود؛ یعنی بررسی اینکه آیا استانداردهای تعیینشده در جامعه واقعاً به شکل درست اجرا میشوند یا خیر. این بخش از کار تحت عنوان «نظام ارزیابی انطباق» انجام میگیرد و برای انواع کالاها؛ چه وارداتی، چه صادراتی و چه تولید داخل، در نظر گرفته میشود.
درخصوص استانداردهای اجباری، نظارتها از شدت بیشتری برخوردارند. زمانی که یک کالا در زمره مقررات استاندارد اجباری قرار بگیرد، سازمان ملی استاندارد نظارت جدیتری اعمال میکند. برای این محصولات معمولاً چهار نوبت در سال نمونهبرداری صورت میگیرد و شیوه نظارت نیز متناسب با میزان ریسک یا خطر مرتبط با آن کالا و همچنین با توجه به فاکتورهای مشخصشده در استاندارد مربوط، تنظیم میشود.
البته سطح نظارت میتواند با توجه به وضعیت و عملکرد واحد تولیدی تغییر کند. برای نمونه، اگر یک مجموعه تولیدی سابقه قابلقبولی داشته باشد و در ارزیابیها عملکرد مطلوبی نشان داده باشد، ممکن است تعداد دفعات نظارت کمتر شود؛ اما در مقابل، اگر نشانههایی از مشکل یا افزایش ریسک دیده شود، امکان دارد دفعات نظارت از حد معمول نیز فراتر برود و حتی بیشتر از چهار بار در سال تداوم پیدا کند.
این نمونهبرداریها تنها محدود به سطح بازار نیست و معمولاً در قالب طرحهای مختلفی مانند طرح «امین» و «طاها» انجام میشود. افزون بر آن، نمونهگیری در واحدهای تولیدی نیز صورت میگیرد. در این بخش، همکاران سازمان و همچنین نهادهای بازرسیِ تایید صلاحیتشده، نمونهها را تهیه میکنند و سپس آنها را به آزمایشگاههای مجاز و تایید صلاحیتشده ارسال میکنند؛ نتایج آزمایشها نیز مبنای ارزیابی قرار میگیرد.
وظیفه دیگر سازمان ملی استاندارد در حوزه «اندازهشناسی قانونی و علمی» تعریف میشود. در این حوزه، تجهیزات اندازهگیری - از ترازوها گرفته تا پمپهای بنزین، پمپهای گاز و هر ابزاری که به نوعی برای سنجش به کار میرود - بر اساس قانون باید تحت رصد و پایش سازمان ملی استاندارد باشند.
این تجهیزات باید تایید سازمان استاندارد را دریافت کنند و از طریق آزمایشها، نمونهبرداریها و بازرسیهای دورهای به شکل مستمر تحت کنترل قرار گیرند تا اطمینان از دقت اندازهگیریها در سطح استاندارد حفظ شود.
با توجه به گستره وظایف سازمان ملی استاندارد، در اصناف و حوزههای گوناگون با محصولاتی مواجه میشویم که شاید اصالت نداشته باشند یا حتی در قالب قاچاق وارد چرخه بازار شده باشند. روشن است که همه این موضوعات، نظارت پسینی، مدیریت بازار و حمایت از مصرفکننده نهایی در اختیار مستقیم سازمان استاندارد نیست. در این زمینه چه نهادهایی با سازمان استاندارد ارتباط و همکاری جدی دارند تا بتوانند در موضوعاتی مثل اصالتسنجی محصولات؛ از جمله قطعات خودرو، همافزایی کنند؟
طبیعتاً هر دستگاهی متولی حوزه کاری خود است. برای مثال، وزارت بهداشت مسئولیت اصلی حوزه سلامت و موضوعات مرتبط با دارو را بر عهده دارد. وزارت جهاد کشاورزی نیز بیشتر بر بخش محصولات کشاورزی و فرآوردههای خام دامی تمرکز میکند و نهادهای دیگری مثل وزارت راه هم در حوزههای تخصصی خود مسئولیتهای مربوط را انجام میدهند.
بخشی که طبق قانون به سازمان ملی استاندارد سپرده شده، مشخص و روشن است. با این حال، اگر در کشور احساس شود موضوعی میتواند از منظر ایمنی و سلامت مردم یک خطر جدی ایجاد کند، ممکن است درخواست شود سازمان استاندارد وارد نظارت سنگینتر و دقیقتر در آن مقوله شود.
از نظر سازوکار هم پروتکل به این شکل پیش میرود که درخواست میتواند از سوی دستگاههای نظارتی، از خود سازمان ملی استاندارد یا حتی از سوی بخش خصوصی، صنعت، یا یک انجمن علمی و تخصصی مطرح شود. سپس موضوع در کمیسیونهای تخصصی شورای عالی استاندارد مورد بررسی قرار میگیرد.
اگر در آن کمیسیونها به این جمعبندی برسند که لازم است نظارت بیشتری بر یک محصول یا فرآورده انجام شود، استاندارد مربوط ممکن است به شکل «استاندارد اجباری» تعریف شود. در این صورت، سازمان ملی استاندارد نیز نظارتهای خود را روی همان کالا یا فرآورده تقویت میکند.
عامل دیگری که در این روند نقش دارد به کمیسیون ماده ۴۲ مرتبط میشود. اگر مغایرتی وجود داشته باشد؛ برای مثال کالایی تقلبی باشد، کیفیت لازم را نداشته باشد یا فاقد الزامات استاندارد باشد، پرونده مسیر قانونی خودش را طی میکند. موضوع در کمیسیونهای مربوط بررسی میشود و مطابق قانون تعیین تکلیف نهایی انجام میگیرد.
در جامعه درباره کیفیت برخی محصولات، بهخصوص در حوزه مواد غذایی و فرآوردههای گوشتی، بحث و سؤالهای متعددی مطرح میشود. برای نمونه، محصولاتی وجود دارند که قیمت پایینتری دارند و در مقابل، کالاهای مشابهی با قیمت بسیار بالاتر عرضه میشوند؛ در حالی که هر دو میتوانند از نشان استاندارد استفاده کنند.
آیا یک سطح ترازِ مشخص یا حداقل کیفیت و معیار واحدی برای همه این محصولات وجود دارد؟ به عنوان نمونه در فرآوردههای گوشتی مانند سوسیس و کالباس، اختلاف قیمت قابل توجهی دیده میشود که گاهی قیمت یک محصول به پنج یا حتی شش برابر محصول دیگر میرسد.
در حوزه فرآوردههای غذایی مسئله کاملاً روشن و استانداردمحور است. همانطور که اشاره کردم، برای هر کالا یا محصول مشخص، استانداردی تدوین میشود و ویژگیهای آن فرآورده دقیقاً در استاندارد مربوطه تعریف میگردد.
برای مثال، درباره فرآوردههای غذایی مثل سوسیس، کالباس و همبرگر، ویژگیهای محصول در استاندارد مشخص شده است. در این استانداردها، برای نمونه، درصد گوشت مورد استفاده تعیین میشود و حداقل میزان آن نیز مشخص است. طبیعی است که وقتی درصد گوشت در یک محصول با محصول دیگر تفاوت داشته باشد، قیمت کالا هم متناسب با میزان و نوع مواد اولیه تغییر میکند؛ و در نهایت انتخاب محصول با توجه به همین تفاوتها، بر عهده مصرفکننده است.
اما بخش مربوط به سازمان ملی استاندارد، از منظر نظارت اینگونه است که چون استانداردهای فرآوردههای گوشتی اجباری به حساب میآیند، نظارت لازم و متناسب بر آنها اعمال میشود و بازرسیهای دورهای نیز در این چارچوب صورت میگیرد.
در حال حاضر نزدیک به هفت استاندارد در حوزه فرآوردههای گوشتی وجود دارد. علاوه بر این، برای واحدهای تولیدی نیز چندین آیینکار تدوین شده و نمونهبرداری از این محصولات توسط نهادهای پایش - همانهایی که پیشتر اشاره شد - انجام میشود. سپس نمونهها در آزمایشگاههای تایید صلاحیتشده مورد آزمون قرار میگیرند تا صحتسنجی انجام شود. اگر در هر مرحله مغایرتی با استاندارد مشاهده شود، قطعاً برخورد قانونی و اجرایی لازم صورت خواهد گرفت.
از سوی دیگر، اگر مردم در سطح جامعه با کالایی مواجه شوند که نسبت به اصالت آن تردید دارند، میتوانند از سامانههای سازمان ملی استاندارد کمک بگیرند. برای نمونه، کد ده رقمیای که زیر نشان استاندارد درج میشود را میتوانند به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند تا اصالت فرآورده مشخص شود؛ یعنی معلوم شود نشان استاندارد واقعی است یا با تقلب/نقض همراه بوده است.
علاوه بر نمونهبرداری، در حوزه فرآوردههای گوشتی بازرسیهای ادواری هم انجام میشود و گزارشهای مدیریتی سالانه مورد بررسی قرار میگیرد. برای نمونه، طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دو گزارش مدیریتی درباره وضعیت فرآوردههایی مثل سوسیس و کالباس تهیه شد و این دو بازه زمانی با یکدیگر مقایسه گردید. در این گزارشها مشخص میشود کیفیت محصولات روند افزایشی داشته یا کاهش پیدا کرده است و بر اساس همین نتایج، میزان بازرسیها نیز تنظیم و افزایش داده میشود.
یکی دیگر از کارهایی که در این حوزه دنبال میشود، مربوط به محصولاتی است که با عنوانهایی مانند «کارگاهی» یا «تولید در حضور مشتری» عرضه میشوند. در همین راستا، همکاران سازمان ملی استاندارد یک پروژه تحقیقاتی را آغاز کردهاند و نمونهبرداریهای میدانی در چهار استان کشور انجام شده است. در این بررسیها فاکتورهایی مثل اصالت محصول، میزان گوشت مورد استفاده، وجود یا میزان افزودنیهایی نظیر نیترات که میتواند برای سلامت زیانآور باشد، و همچنین استفاده از بافتهای غیرمجاز یا گوشت تقلبی مورد توجه قرار میگیرد.
در نهایت، خروجی این آزمونها مشخص میکند که آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر. در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی و اجرایی لازم برای واحدهای تولیدی خاطی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در سالهای اخیر، بر اساس گفتهها و بحثهایی که در جامعه مطرح میشود، نارضایتی از خودروهای تولید داخل نسبت به دهههای گذشته بیشتر شده است؛ در حالی که استانداردهای اجباری وجود دارد و نظارتهای گوناگونی هم اعمال میشود. طبیعتاً عوامل متعددی؛ از جمله محدودیتهای همکاریهای بینالمللی و تحریمها میتواند روی تولید خودرو و کیفیت محصولات اثر بگذارد.
در عین حال، پاییز سال گذشته از سوی شما مطرح شد که قرار است استانداردهای ۱۲۲ گانه عملیاتی شوند. لطفاً توضیح دهید این فرایند چند سال زمان میبرد و چرا باوجود اینکه تا همین اواخر استانداردهای ۸۵گانه را داشتیم، هنوز هم با فاصله نسبت به استانداردهای جدید روبهرو هستیم؟
اواخر سال گذشته استانداردها مورد بازنگری قرار گرفتند. تعداد استانداردهای جدید فقط در ایران افزایش پیدا نکرد؛ بلکه در استاندارد بینالمللی که از آن الهام گرفتهایم نیز استانداردهای بیشتری تدوین شده و مجموعه جدید به ۱۲۲ مورد رسید. در نتیجه، حدود ۳۷ یا ۳۸ مورد تفاوت میان استاندارد قبلی و استاندارد جدید شکل گرفته است.
در شورای عالی استاندارد هم به شکل دقیق تاکید شده که هر تغییر در استانداردهای خودرو باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. پس از آن، جلسات متعددی با وزارت صمت برگزار گردید و در نهایت این تصمیم اتخاذ شد که چون اجرای بخشی از این استانداردها به تغییر پلتفرم خودروها و بهروزرسانی ساختار تولید وابسته است، زمانبر خواهد بود؛ بنابراین لازم است یک جدول زمانبندی برای اجرای استانداردها تدوین شود.
بر اساس همین برنامه، قرار است از مهرماه سال آینده اجرای استانداردهای جدید آغاز شود و امید داریم طی چند سال بتوانیم اجرای کامل ۱۲۲ استاندارد را عملیاتی کنیم.
اما درباره این ادعا که کیفیت خودروهای داخلی نسبت به گذشته افت کرده است، گزارش مستند و مدونی در این زمینه ارائه نشده. با این حال، مسئلهای که روشن است این است که بسیاری از خودروهایی که مردم به آنها اعتراض داشتند از خط تولید خارج شدهاند. این اقدام بر پایه همان استانداردها و ارزیابیهایی انجام شده که وجودشان پیشتر هم در دستور کار بوده است؛ بر همین اساس، خودروسازان ملزم شدند پلتفرمهای خود را بهروزرسانی کنند و ایرادات را برطرف سازند. در حال حاضر نیز تقریباً تمام خودروهای تولید داخل توانستهاند مجوز مربوط به استانداردهای ۸۵گانه را دریافت کنند.
البته در سراسر دنیا، خودروها بر اساس ردهبندیهای مختلف دستهبندی میشوند و طبیعتاً اختلاف قیمت هم تا حد زیادی تحت تاثیر همین ردهبندیها است. اگر مصرفکننده بخواهد خودروی ارزانتری خریداری کند، آن خودرو باید حداقل الزامات ایمنی و استانداردهای لازم را داشته باشد و این خط قرمز سازمان استاندارد محسوب میشود. اما اگر مصرفکننده امکانات بیشتری بخواهد، طبیعی است که باید خودروی گرانتری تهیه کند.
در نهایت هدف سازمان این است که خودرویی که هموطنان از آن استفاده میکنند، از نظر کیفیت و ایمنی، سطح کافی و لازم را داشته باشد. تلاش میکنیم اطمینان لازم را برای سرنشینان فراهم کنیم؛ حتی برای موتورسوارانی که متاسفانه در حوزه تردد آنها نیز حوادث کم نیست. بنابراین، حداقل سطح ایمنی باید بر اساس استانداردهای بهروز شده تضمین شود.
به موضوع جنگ اخیر برگردیم. بخشی از فعالان و تولیدکنندگان قطعات خودرو از نهادهای بالادستی و دولتی درخواست کرده بودند در شرایط جنگی، سختگیریهای نظارتی استاندارد کاهش پیدا کند؛ زیرا ممکن است برخی مواد اولیه به موقع وارد نشود و در نتیجه مشکلاتی برای تولید قطعاتی که تحت پوشش استانداردهای اجباری ۸۵گانه هستند ایجاد شود. در این مورد موضع سازمان ملی استاندارد چیست؟
این موضوع را میتوانم با قاطعیت بیان کنم: سازمان ملی استاندارد در هیچ زمینهای از اصول کیفیت و ایمنی عقبنشینی نکرده است. بهخصوص در حوزه خودرو و حتی درباره خودروهای وارداتی، همان کنترلهای ویژه وجود داشت و در برخی موارد، کنترلها سختگیرانهتر هم بوده است. با این حال، اگر در جایی مجبور شدیم تصمیمی بگیریم، قطعاً موضوع ایمنی مطرح نبوده؛ بلکه بیشتر درباره مواردی بوده که قابلیت اصلاح و بهبود داشتهاند. بهطور مشخص در بخش خودروهای وارداتی، نمونههایی وجود داشت که یا رد شدهاند یا اصلاحات لازم روی آنها انجام شده است. درخصوص خودروهای تولید داخل نیز به هیچ عنوان از الزامات ایمنی کوتاه نیامدیم.
انتهای پیام