کاهش ۷۰۰ میلیون یورویی هزینههای ارزی با واگذاری بخشی از پروژههای بزرگ به شرکتهای داخلی
به گزارش ایسنا، تورج امرایی در نشست هیأت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، گزارشی از مجموعه اقدامات انجامشده ارائه کرد. او در ادامه توضیح داد: از میان ۳۸ طرحِ مصوب که مجموع ارزش آنها ۹ میلیارد یورو است، هیأت نظارت توانسته ۳/۵ میلیارد یورو از این حجم را به تولیدکنندگان داخلی واگذار کند. امرایی همچنین تصریح کرد که بر مبنای رویکرد همین هیأت، نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو معادل ۷/۷ درصد از کل ارزش طرحها از «ارزبری مستقیم» کاسته شده و در نتیجه، سهم سازندگان داخلی افزایش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: حدود ۶۰ درصد طرحها (به ارزش ۴/۵ میلیارد یورو) در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تعریف شده است؛ طرحهایی که پس از ارزیابی و بررسی در هیأت نظارت، ۶۳ درصد از اقلام مرتبط با آنها به ارزش ۳/۳ میلیارد یورو در اختیار سازندگان داخلی قرار گرفته است.
امرایی در ادامه با اشاره به سهم دیگر حوزهها گفت: ۲۵ درصد طرحها با ارزش ۲/۲ میلیارد یورو به بخش نیروگاهی مربوط میشود؛ از جمله سد و نیروگاههای آبی و همچنین نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی. او خاطرنشان کرد: در این دسته، ۶۰ درصد اقلام طرحها به ارزش ۳/۱ میلیارد یورو به سازندگان داخلی واگذار شده است. همچنین ۱۵ درصد باقیمانده طرحها به صنایع فولادی، معدنی و غذایی اختصاص یافتهاند.
نماینده معاونت علمی ریاستجمهوری تأکید کرد: تحقق چنین دستاوردی، بهعنوان یک گام مؤثر در مسیر کاهش ارزبری، افزایش ظرفیت اشتغالزایی، تقویت اقتصاد ملی و کم کردن وابستگی در حوزههای راهبردی کشور به شمار میرود.
به نقل از معاونت علمی ریاستجمهوری، راهبرد دولت چهاردهم بر این اساس استوار است که دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و یا شرکتهای وابسته به دولت، تجهیزات و اقلام راهبردی را از سازندگان داخلی تأمین کنند. همچنین عضویت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در هیأت نظارت بر قانون حداکثر، جایگاهی ویژه دارد. این معاونت با تکیه بر دانش تخصصی و استفاده از شبکه شرکتهای دانشبنیان، امکان شناسایی و تشخیص فناوریهای قابل بومیسازی در طرحهای بزرگ را فراهم میکند. حضور فعال آن در هیأت نظارت نیز مانع واردات کالاهای دارای فناوری بالا میشود؛ بهویژه زمانی که نمونه داخلی مشابه آن وجود داشته باشد. افزون بر این، این مشارکت همراه با تضمین اجرایی برای الزام به اجرای «پیوست فناوری» در قراردادهای خارجی است و از مسیر انتقال فناوری، زمینه افزایش توان شرکتهای داخلی را فراهم میکند. همچنین با تسهیل روند ورود شرکتهای دانشبنیان به مناقصات دولتی، موانع اداری طولانی و فرآیندهای طاقتفرسا کاهش مییابد.
«قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» با هدف شکلدادن به اقتصاد درونزا، شفافسازی خریدهای دولتی، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از خروج ارز و تقویت بنیه داخلی، در اردیبهشت ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر پایه ماده ۲ این قانون، دستگاههای مشمول موظفاند هنگام اجرای طرحها و خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود، مفاد قانون حداکثر را رعایت کنند.
طبق ماده ۱۹ قانون یادشده، هیأتی متشکل از نمایندگان ۶ نهاد اصلی با حق رأی، شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت (بهعنوان دبیرخانه هیأت نظارت بر قانون حداکثر)، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی ریاستجمهوری، تشکل حرفهای صنفی (با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و اتاق ایران) و نماینده اتاق ایران (و در صورت لزوم اتاق تعاون یا اتاق اصناف)، مسئولیت حسن نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارند.
این هیأت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، نتایج نهایی و قطعی بررسیهای نظارتی خود را هر سه ماه یکبار در قالب گزارش به مجلس شورای اسلامی ارائه میکند. همچنین بنا بر بند ب ماده ۲۰ قانون حداکثر، دستگاههای مشمول موظفاند گزارش عملکرد مربوط به مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷) و (۱۷) قانون را با تأیید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی، نیز هر سه ماه یکبار به این هیأت ارسال کنند.
انتهای پیام
