بر اساس خبری که خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده است، شورای هماهنگی بانکهای دولتی با ریاست سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، تشکیل جلسه داد. در جریان این نشست، بخشهای گوناگون و مهمترین دغدغههای مرتبط با شبکه بانکی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در این گردهمایی، محورهایی همچون تقویت و ارتقای امنیت سایبری در بانکها، حمایت از بنگاههای اقتصادی که تحت فشار و آسیب قرار گرفتهاند، موضوع تأمین مالی و همچنین فراهم کردن زمینه بازگشت بنگاهها به روند تولید در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر این موارد، برخی موضوعات مرتبط با کیفیت و نحوه عملکرد بانکها نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
مدنیزاده در سخنان خود با تأکید بر جایگاه کلیدی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، از بانکها خواست تا نسبت به هدایت مؤثر منابع و نیز شتاببخشی در روند ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، توجه و اهتمام جدیتری نشان دهند.
وی همچنین با اشاره به این نکته که برای دستیابی به نتایج بهتر، هماهنگی در شبکه بانکی باید بیش از گذشته تقویت شود، بر اجرای دقیق سیاستها و تکالیفی که از سوی نهادهای مسئول ابلاغ میشود تأکید کرد. در کنار آن، تقویت سازوکارهای نظارتی بر عملکرد بانکها نیز از دیگر محورهای مورد تاکید وزیر اقتصاد بود.
مدنیزاده با بیان ضرورت حمایت از بنگاههای آسیبدیده و اهمیت تسریع در روند بازسازی و بازگرداندن آنها به چرخه تولید گفت: باید از ظرفیتهای گوناگون در نظام تأمین مالی کشور بهره گرفته شود تا هم فعالیتهای اقتصادی تداوم یابد و هم اشتغال حفظ شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، بر لزوم تمرکز بر صنایع بزرگ و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی و نیز احیای بنگاهها تاکید کرد و افزود که در این مسیر، حمایت از شرکتهای دانشبنیان نیز باید در اولویت قرار گیرد.
او در پایان خاطرنشان کرد که جلسات فصلی میان مدیرانعامل بانکها به شکل جداگانه برگزار میشود و در هر نشست، سیاستها و موضوعات مورد تأکید وزارتخانه به صورت دقیق مورد بررسی قرار میگیرد. گزارشهای حاصل از این جلسات نیز به عنوان مبنای تصمیمگیریهای وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
