سخنگوی کمیسیون کشاورزی: ۴۲ درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده است
به گزارش ایسنا، هوشنگ هادیانپور در نشست خبری، با تشریح مهمترین اقدامات کمیسیون کشاورزی در دو سال گذشته، گفت: یکی از طرحهای این حوزه، چهار فصل، هفت ماده و ۱۶ تبصره دارد و مربوط به تشکیل «سازمان پیشرفت، عمران و آبادانی روستایی کشور» است که برگرفته از ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
هادیانپور با بیان اینکه این طرح برای بررسی به کمیسیونهای فرعی ارسال شده است، گفت: در کمیسیون کشاورزی بیش از ۳۰ جلسه برای بررسی این طرح برگزار و ابعاد مختلف آن چکشکاری و نهایی شد. حدود ۲۵ دستگاه که به نوعی ذینفع این طرح بودند، از جمله وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و دستگاههای دیگر در جلسات حضور پیدا کردند و دیدگاههای خود را درباره این طرح مطرح کردند.
وی افزود: این طرح در کمیسیون کشاورزی به تصویب نهایی رسیده و برای بررسی در صحن علنی مجلس ارسال شده و اکنون در نوبت صحن مجلس قرار دارد. این سومین طرحی است که طی دو سال گذشته از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری شده است.
نماینده مردم شازند در ادامه به طرح «جهش تولید و دانشبنیان کردن تولید در شهرکهای کشاورزی» اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته حدود ۳۰ جلسه در کمیسیون کشاورزی برای بررسی این طرح برگزار شده و این طرح نیز پس از پخته و نهایی شدن، برای بررسی در صحن ارسال شده و اکنون در نوبت صحن قرار دارد.
طرح مرتبط با فرونشست زمین در دستور کمیسیون کشاورزی
هادیانپور همچنین درباره طرح مرتبط با فرونشست زمین، اظهار کرد: این طرح در کمیته امور اراضی و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات مربوط به آن انجام شده است. این طرح در اختیار معاونت قوانین قرار گرفته تا اقدامات لازم برای آمادهسازی آن انجام شود و امیدواریم در آینده نزدیک برای بررسی به صحن علنی ارائه شود.
وی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی و اعضای این کمیسیون برای بررسی این طرحها زمان زیادی صرف کردهاند و در برخی موارد بیش از ۳۰ تا ۳۵ جلسه برای چکشکاری و پختهشدن طرحها برگزار شده است. امیدواریم طرحهای نهاییشده در اولین فرصت به صحن ارائه شده و رأی لازم را کسب کنند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به طرح تعیین تکلیف املاک دهکده رضوی گفت: این طرح نیز در دست بررسی است و بخشی از کارهای آن انجام شده، اما هنوز نهایی نشده است. پیشبینی میکنم اگر کمیسیون بتواند جلسات خود را به موقع برگزار کند، این طرح نیز تا چهار هفته آینده نهایی شده و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال شود.
قانون مدیریت پسماند اصلاح میشود
هادیانپور همچنین از بررسی طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند خبر داد و گفت: قانون مدیریت پسماند از قبل وجود داشته، اما طرح اصلاحی برای آن ارائه شده است. اقدامات مربوط به این طرح انجام شده و مجدداً برای اصلاح به کمیسیون عودت داده شده است که پس از انجام اصلاحات، برای بررسی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اقدامات نظارتی کمیسیون کشاورزی طی دو سال گذشته، گفت: در اجلاسیه اول مجلس، نمایندگان ۱۵۵ سوال از وزرا داشتند که این سوالات بررسی و پاسخهای لازم به نمایندگان ارائه شد. در اجلاسیه دوم نیز ۵۵ سوال از سوی نمایندگان از وزرا مطرح شد که در مجموع طی دو اجلاسیه اول و دوم، ۲۱۰ سوال از وزرای مختلف در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به انجام تحقیق و تفحصهای مختلف در حوزه کشاورزی، افزود: تعداد زیادی تحقیق و تفحص نیز در این مدت انجام شده و بیش از ۱۰ تحقیق و تفحص در ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی و مجموعههای وابسته به این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است.
هادیانپور ادامه داد: یکی از موارد، تحقیق و تفحص از سازمان شیلات کشور است که دبیر آن خود من هستم. تقریباً یک سال و نیم است که درگیر این تحقیق و تفحص هستیم و هنوز نهایی نشده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تحقیق و تفحص دیگری نیز درباره نهادههای بخش کشاورزی در حال انجام است که بیگدلی، نماینده تاکستان، آن را پیگیری میکند و حدود شش ماه است که درگیر آن هستند و در مرحله نهایی قرار دارد.
لزوم اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ پس از جنگ
هادیانپور با اشاره به شرایط ایجادشده پس از جنگ اخیر گفت: با توجه به جنگی که در اواخر اسفند سال گذشته اتفاق افتاد، قانون بودجه و همچنین برنامه توسعه هفتم نیازمند اصلاحاتی هستند، بهخصوص قانون بودجه چراکه ما در جنگ با فراز و نشیبهایی مواجه شدیم که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره کردهاند.
وی افزود: این موضوع اکنون در دستور کار ما قرار دارد و امیدواریم در اولین فرصت، زمانی که جلسات صحن علنی مجلس به صورت حضوری برگزار شود، این موضوع به صحن آمده و درباره اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ رأیگیری شود تا در ادامه کار با مشکل مواجه نشویم.
افزایش سهم کشاورزی از تسهیلات و اعتبارات
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به سهم پایین بخش کشاورزی از تسهیلات و اعتبارات کشور گفت: پیش از این، بخش کشاورزی مجموعا حدود هفت درصد از کل تسهیلات کشور را به خود اختصاص میداد این در حالی است که در مقایسه با بخشهای صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و خدمات، سهم کشاورزی تنها حدود هفت درصد از کل تسهیلات بود و از اعتبارات نیز فقط حدود ۲ درصد به این بخش اختصاص پیدا میکرد.
هادیانپور ادامه داد: در بودجه، موضوع صندوق بیمه کشاورزی نیز مورد پیگیری قرار گرفت. دولت در ابتدا ۶ همت برای این صندوق پیشنهاد داده بود که در کمیسیون و کمیسیون تلفیق به ۱۲ همت افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۴ نیز این رقم مصوب شد.
وی افزود: برای بودجه ۱۴۰۵ نیز این موضوع مورد چکشکاری قرار گرفت و رقم ۱۲ همت در کمیسیون تلفیق به ۳۰ همت افزایش پیدا کرد. این موضوع نیز از جمله اقداماتی بود که در کمیسیون کشاورزی و توسط همکاران ما در کمیسیون تلفیق بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مورد پیگیری و دفاع قرار گرفت.
اختصاص ۵۰ همت از محل مولدسازی به بخش کشاورزی
نماینده شازند در ادامه به موضوع مولدسازی اشاره کرد و گفت: از محل مولدسازی برای بخش جهاد کشاورزی مجموعا ۵۰ همت مصوب شد که ۴۰ همت آن برای صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی و ۱۰ همت نیز برای کفایت سرمایه در نظر گرفته شد.
وی افزود: قرار شد این ۱۰ همت کفایت سرمایهای که اختصاص داده شده، مبنای پنج برابر تسهیلات از سوی بانک کشاورزی قرار گیرد که در مجموع به ۵۰ همت میرسد. قرار شد از ۲۰۰ همت، ۷۰ همت به بانک کشاورزی اختصاص پیدا کند که فکر میکنم تاکنون ۵۰ همت آن به بانک کشاورزی داده شده و ۲۰ همت دیگر نیز قانونا باید پرداخت شود. ۱۳۰ همت باقیمانده نیز برای سایر بانکها در نظر گرفته شده که متأسفانه این بانکها بخش قابل توجهی از این ۱۳۰ همت را به بخش کشاورزی اختصاص ندادهاند و در برخی موارد به بخشهای دیگر توجه کردهاند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ مجوز برداشت ۳۰۰ همت از صندوق توسعه ملی گرفته شد و مقرر شد علاوه بر کل بودجهای که به بخش کشاورزی اختصاص مییابد، سه درصد از این ۳۰۰ همت نیز به بخش کشاورزی تعلق بگیرد.
وی افزود: سه درصد ۳۰۰ همت، حدود ۱۲ همت میشود که باید برای افزایش تولید و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی هزینه میشد.
هادیانپور ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ برداشت از صندوق توسعه ملی به ۵۶۰ همت افزایش پیدا کرده است و سه درصد ۵۶۰ همت نیز حدود ۲۰ همت میشود. بنابراین در سال ۱۴۰۵ علاوه بر بودجهای که به بخش کشاورزی اختصاص مییابد، باید حدود ۲۰ همت دیگر نیز از این محل به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند.
اقدامات نظارتی در حوزه نهادههای دامی
وی با اشاره به مجموعه اقدامات کمیسیون کشاورزی در دو سال گذشته گفت: این موارد بخشی از اقدامات تقنینی و نظارتی کمیسیون کشاورزی مجلس در دو سال گذشته است و اقدامات نظارتی مختلفی نیز انجام شده که تحقیق و تفحصها و سوال از وزرا بخشی از آن بوده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: در حوزه نهادههای دامی نیز اقدامات و پیگیریهای زیادی انجام شده و کمیسیون کشاورزی تلاش کرده است در کنار اقدامات تقنینی، موضوعات مهم و مشکلات بخش کشاورزی را از مسیر نظارتی نیز دنبال کند.
هادیان پور در ادامه وی در پاسخ به پرسشی درباره واردات برنج گفت: میزان تولید برنج کشور حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که در حدود ۱۲ تا ۱۳ استان تولید میشود و بخش عمده آن در استانهای شمالی، اصفهان، لرستان و خوزستان تولید میشود. در مقابل، حدود ۸۰۰ هزار تن نیاز به واردات برنج داریم.
وی افزود: دولت باید بر اساس میزان تولید سالانه کشور برای واردات برنج برنامهریزی کند، اما واردات نباید در زمان اوج برداشت برنج داخلی انجام شود؛ چراکه این موضوع هم موجب کاهش قیمت برنج تولیدکننده و ضرر کشاورز میشود و هم ممکن است دلالان را مجبور کند محصول را با قیمت پایین خریداری کنند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، دولت باید برنج مورد نیاز کشور را در زمان مناسب وارد کند تا محصول به موقع به دست مصرفکننده برسد. در جلسه قبلی نیز این موضوع مطرح شد و قرار بود دولت به گونهای برنامهریزی کند که حدود ۸۰۰ هزار تن برنج مورد نیاز کشور در زمان مناسب وارد شود تا به قیمت محصول کشاورز و برنجکار داخلی لطمه وارد نشود.
هادیانپور گفت: حدود دو هفته پیش نیز این موضوع مطرح شد، اما ما همچنان پیگیر هستیم که در شرایط فعلی برنج وارد نشود؛ چراکه اکنون به سمت برداشت برنج داخلی میرویم و اگر در این مقطع برنج وارد شود، قیمت برنج داخلی کاهش پیدا کرده و کشاورز متضرر خواهد شد.
مخالفت با واردات برنج آمریکایی
نماینده شازند در پاسخ به پرسشی درباره صحت خرید برنج آمریکایی از سوی ایران نیز اظهار کرد: ما نیز این موضوع را شنیدهایم و آقای همتی نیز در تلویزیون اشاره کرده است که قرار است متناسب با آن ۶ یا ۱۲ میلیارد دلاری که باید به ما پرداخت شود، کالاهایی مانند برنج، گندم، ذرت یا سویا خریداری شود.
وی تأکید کرد: ما صراحتاً با خرید این برنج مخالف هستیم؛ اولاً حاضر نیستیم از دشمن خود کالا خریداری کنیم و ثانیاً قرار نیست پول ما را در قالب نهادههای کشاورزی آمریکا به ما بدهند.
هادیانپور ادامه داد: ما معتقدیم اروپا و آمریکا طی ۴۷ سالی که از انقلاب اسلامی گذشته، هیچگاه با ما صادق نبودهاند. نمونه آن نیز ماجرای خونهای آلودهای است که از فرانسه وارد کشور شد و با وجود آلودگی به ویروس ایدز، برای نجات جان کودکان و شهروندان ایرانی در اختیار کشور قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اعتقاد ما این است که آنها به هر شکل و نحوی به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ و شریف ایران هستند. بنابراین ما همواره با شک و تردید به این موضوعات نگاه میکنیم.
وی تصریح کرد: هنوز برای ما شفاف نشده که اساساً چنین اتفاقی افتاده است یا خیر و اگر هم قرار باشد این برنج وارد شود، ما شدیداً با واردات آن مخالف هستیم؛ چراکه ممکن است محصولات تراریخته باشند و اگر چنین باشد، میتواند آثار منفی و نامناسبی داشته باشد. ما در حال پیگیری موضوع هستیم تا چنین اتفاقی رخ ندهد.
کشاورزی بدون تسهیلات و اعتبارات امکان رشد ندارد
هادیانپور در پاسخ به پرسشی درباره اقتصادی کردن تولید بدون اتکا به منابع دولتی، بهویژه در حوزه کشاورزی، گفت: هیچ بخشی در دنیا، اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، بدون انرژی و حمایتهای اولیه امکان رشد ندارد؛ بهخصوص کشاورزی ایران که طی ۴۰ سال گذشته با بیمهری با آن برخورد شده است.
وی افزود: همانطور که اشاره کردم، تنها هفت درصد تسهیلات کشور به بخش کشاورزی اختصاص پیدا میکند، در حالی که ما چهار و نیم میلیون بهرهبردار داریم، ۲۵ درصد اشتغال کشور به این بخش مربوط است و تأمین امنیت غذایی نیز بر عهده کشاورزی است.
نماینده شازند ادامه داد: اگر قرار است آبیاری تحت فشار ایجاد کنیم، راندمان آبیاری را افزایش دهیم، بهرهوری آب را بالا ببریم و میزان مصرف آب را کاهش دهیم، نیازمند تزریق اعتبارات بلاعوض هستیم.
وی افزود: اگر قرار است مکانیزاسیون را افزایش دهیم، ضریب مکانیزاسیون را بالا ببریم و عملیات خاکورزی را توسعه دهیم، به تزریق تسهیلات نیاز داریم و این موضوع باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
هادیانپور تأکید کرد: در گذشته این حمایتها کم بوده و ما به دنبال افزایش آن هستیم. با قاطعیت میگویم که امکان ندارد بخش کشاورزی بدون تسهیلات و اعتبارات رشد کند.
۴۲ درصد مطالبات گندمکاران همچنان باقی مانده است
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: طی دو سال گذشته اتفاق خوبی که در مجلس و کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دنبال شده، این بوده که در کمیسیون تلفیق بودجه برای خرید گندم سال ۱۴۰۵، رقم ۴۸۵ همت و خرید هر کیلوگرم گندم به قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز در بودجه ۱۴۰۵ گنجانده شد.
وی افزود: انتظار ما این بوده و همچنان این است که بودجهای که مصوب شده، زمانی که کشاورز گندم خود را تحویل میدهد، مطالباتش نیز پرداخت شود، اما متأسفانه هیچگاه این اتفاق به شکل مطلوب رخ نداده و هر سال با این چالش و مشکل مواجه هستیم.
هادیانپور ادامه داد: بعد از اینکه کشاورز گندم خود را تحویل میدهد، علیرغم اینکه طی این دو سال بودجه را مصوب کردهایم، باید با برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای مکرر، مطالبات گندمکاران را از دولت دریافت و به کشاورزان پرداخت کنیم.
وی گفت: سوال من از دولت این است که اگر گندم کم داشته باشیم، میتوانیم دلارهای مورد نیاز را تأمین کنیم و از خارج گندم خریداری کنیم، اما گندمی که کشاورز ما از پاییز تا امروز، حدود ۱۰ یا ۱۱ ماه برای کاشت، داشت و برداشت آن عملیات انجام داده و هزینههای این سه مرحله را تحمل کرده است، چرا زمانی که محصول را تحویل میدهد و باید پول آن را دریافت کند تا حداقل بدهیها و تسهیلات خود را پرداخت کند، دولت حاضر به پرداخت بهموقع نیست؟
نماینده شازند افزود: متأسفانه ما حاضر هستیم دلار اختصاص دهیم و گندم وارد کنیم، اما هر سال همین دور تسلسل درباره پرداخت مطالبات گندمکاران تکرار میشود.
امیدواریم دولت با تأمین بودجه، این مسیر معیوب را به طور کامل از دستور کار مجلس و دولت خارج کند. البته مجلس این موضوع را از دستور کار خود خارج کرده، اما دولت هنوز نسبت به تأمین کامل بودجه اقدام نکرده است.
هادیانپور خاطرنشان کرد: اگر دولت طی دو سه روز آینده ۱۱۷ همت را پرداخت کند، همچنان ۴۲ درصد مطالبات گندمکاران باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: این موضوع به این معناست که یک کشاورز به دلیل نیاز به پول نقد، گندم خود را به دلال میدهد و چون دلال پول نقد پرداخت میکند، کشاورز محصول خود را ارزانتر میفروشد. تعدادی از کشاورزان نیز به دلیل اینکه پول نقد دریافت نکردهاند، فعلاً گندم خود را نگه داشتهاند. از سوی دیگر، تعدادی از دلالان این محصول را خریداری میکنند و برخی کشاورزان نیز به دلیل نیاز به فروش ارزانتر، گندم خود را به دامداران میدهند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: دو هفته پیش نیز درباره مطالبات گندمکاران جلسهای با وزیر جهاد کشاورزی و آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برگزار شد و این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت.
تشکیل کمیته برای بررسی مشکلات سامانه نانینو
هادیانپور در پاسخ به پرسشی درباره سامانه نانینو نیز گفت: این سامانه مسائل و مشکلات مختلفی دارد. همانطور که قبلاً نیز اعلام کردیم، قرار شده کمیتهای متشکل از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، افراد مرتبط با کمیسیون کشاورزی و دستگاههای دیگر تشکیل شود تا مسیر معیوب سامانه نانینو را شناسایی و برای رفع ایرادات و اشکالات آن اقدام کنند.
وی افزود: یکی از اهداف این کار، از بین بردن فساد موجود در این مسیر است. تعداد کمی افراد توانستهاند مقدار زیادی آرد را با همین کارتها دریافت کنند و این موضوع نشان میدهد که در این مسیر نیز فساد وجود دارد.
نماینده شازند اظهار کرد: امیدواریم دستگاههای متولی نسبت به رفع عیوب، ایرادات و فساد موجود در این مسیر اقدام کنند. قرار شده در اولین فرصت این کمیته تشکیل شود و مشکلات و ایرادات موجود در مسیر را شناسایی و برای اصلاح آن به دولت اعلام کند.
هادیانپور در پاسخ به سوالی درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از حدود یک سال تا یک سال و نیم قبل در دستور کار بوده، اما مدتی است مسکوت مانده است.
وی افزود: کمیسیون نظر خود را درباره این موضوع اعلام کرده و جمعبندی نیز انجام شده و موضوع به هیأت رئیسه رسیده است. هیأت رئیسه باید این موضوع را در صحن مطرح کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: شاید یکی از دلایل این موضوع، تعطیلی صحن علنی مجلس بوده باشد.
کاهش بروکراسی صدور مجوزهای کشاورزی
نماینده شازند در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حدود ۱۰۰ درصدی صدور مجوزها در وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ابتدای دولت و تأثیر آن بر بهبود امنیت غذایی گفت: واقعیت این است که مقداری از بروکراسی و کاغذبازی در فرآیند صدور مجوزها کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: روندی که عملیاتی شده و اکنون در حال اجراست، موجب کاهش زمان صدور مجوزها شده است، البته ممکن است این سیستم ایرادها و اشکالاتی نیز داشته باشد.
هادیانپور ادامه داد: برای مثال، اگر فردی در این فرآیند نتواند در زمان تعیینشده مشکل خود را حل کند، ظاهراً سیستم تمدید برای او تعریف نشده و باید فرآیند را از ابتدا شروع کند. این موضوعی است که من در جریان آن قرار گرفتهام.
وی در پایان گفت: با وجود این ایرادات، این سیستم، سیستم بسیار خوبی است و بروکراسی را از بین میبرد و بسیاری از چالشها و مشکلات را برطرف میکند. ممکن است مشکلات دیگری نیز وجود داشته باشد که شاید نتوان در اینجا به آنها اشاره کرد، اما در مجموع کار خوبی است و مشکل خاصی ندارد.
انتهای پیام
