ممنوعیت برداشت اضافه رئیس کل؛ دیگر پول اضافه نداریم!
طبق گزارش ایسنا، بانک مرکزی در چارچوب برنامه خود برای مهار شتاب رشد نقدینگی، «کنترل اضافهبرداشت بانکها» را در کنار «کنترل حجمی ترازنامه» و همچنین «ایستادن در برابر شناسایی سودهای موهوم» در دستور کار قرار داده است؛ سیاستی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده در سال جاری با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.
عبدالناصر همتی با تأکید بر نقش شبکه بانکی در شکلگیری نقدینگی، دو متغیر «اضافهبرداشت بانکها» و «خلق نقدینگی توسط بانکها» را از مهمترین عوامل اثرگذار بر روند تورم برشمرده و ضرورت مدیریت و کنترل آنها را مورد توجه قرار داده است.
اضافهبرداشت دقیقاً چرا اهمیت دارد؟
در حالت طبیعی، بانکها باید بتوانند میان منابع در دسترس و مصارف خود موازنه برقرار کنند؛ با این حال، هرگاه بانکی دچار کسری نقدینگی شود و نتواند نیاز مالیاش را از مسیر بازار یا از طریق مبادله با دیگر بانکها تأمین کند، ممکن است برای جبران کمبود، به منابع بانک مرکزی متوسل شود. این اتکا، در عمل به شکل اضافهبرداشت یا استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی نمود پیدا میکند.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که این اضافهبرداشتها استمرار پیدا کند و به افزایش پایه پولی بینجامد. به زبان روشنتر، وقتی بانکها برای پوشش کمبود نقدینگی به بانک مرکزی تکیه میکنند، اگر این روند ادامه پیدا کند، پول پرقدرت بیشتری وارد فرایندهای اقتصادی میشود و در صورت برقرار نبودن تناسب میان رشد پول و رشد واقعی تولید، آثار تورمی تقویت خواهد شد.
همتی دقیقاً همین پیوند را یادآور میشود و میگوید اضافهبرداشت در ذات خود به معنای خلق پول است؛ خلق پولی که بدون هماهنگی و اراده بانک مرکزی رخ میدهد.
این توضیح، جایگاه سیاست تازه بانک مرکزی را برجسته میکند؛ زیرا اگر اضافهبرداشت همچنان تداوم داشته باشد، بخش مهمی از خلق پول عملاً خارج از چارچوب سیاستگذاری مستقیم بانک مرکزی صورت میگیرد و طبیعتاً کنترل مؤثر بر حجم پول و نقدینگی با چالشهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
محور دوم سیاست پولی
رئیس کل بانک مرکزی کنترل اضافهبرداشت بانکها را «محور دوم» سیاستهای بانک مرکزی معرفی کرده است. به گفته همتی، بانک مرکزی طی ماههای گذشته کوشیده مانع از تداوم اضافهبرداشتهای بانکها شود و در خصوص بانکهایی که با ناترازی دستوپنجه نرم میکنند، برخورد جدیتری را در دستور کار قرار دهد.
این رویکرد در زمانی پررنگتر میشود که بدانیم بانکها یکی از کلیدیترین مجراهای خلق پول در اقتصاد هستند. بانکها از مسیر اعطای تسهیلات و شکلدهی به سپردههای بانکی، میتوانند نقدینگی را افزایش دهند و هرگونه ناترازی در شبکه بانکی، میتواند این سازوکار را تشدید کند و سرعت اثرگذاری را بالاتر ببرد.
اضافهبرداشت بانکها رو به تغییر است یا ثابت مانده؟
همتی در ادامه و با اشاره به وضعیت اضافهبرداشت بانکها در ماههای اخیر گفت: «اگر روند را ببینید، اضافهبرداشت بانکها در حدود چهار یا پنج ماه گذشته تغییر جدی نداشته است و ما اجازه نمیدهیم این اتفاق (رشد افزایشی) شکل بگیرد.»
این بیان نشان میدهد که سیاستگذار پولی در شرایط فعلی در تلاش است دستکم از تبدیل اضافهبرداشت به یک مسیر فزاینده جلوگیری کند. اهمیت این مسئله از آنجا ناشی میشود که اگر نیاز بانکها به منابع بانک مرکزی به صورت مداوم افزایش پیدا کند، سیاستگذار پولی ناچار خواهد شد برای تأمین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی، مداخلههای بیشتری انجام دهد؛ اقدامی که میتواند کنترل پایه پولی و نقدینگی را پیچیدهتر و دشوارتر کند.
یکی از نکات کلیدی در سخنان رئیس کل بانک مرکزی، تفکیک میان «خلق پول حاصل از سیاستهای هدفمند تأمین مالی» و «خلق پول ناشی از رفتار بانکهای ناتراز» بود. همتی تصریح کرد: «ممکن است در برخی موارد خلق پول با اراده بانک مرکزی و با هدف توسعه و تأمین مالی فعالیتهای مولد انجام شود؛ در این حالت ایرادی وجود ندارد، اما بانکها نباید به شکل خودسرانه اقدام به خلق پول کنند.»
این تفکیک از منظر سیاستگذاری پولی اهمیت ویژهای دارد. اقتصاد برای پیشبرد تولید، سرمایهگذاری و اجرای فعالیتهای مولد به منابع مالی نیازمند است و بنابراین کنترل نقدینگی نباید به توقف جریان اعتباردهی به بخش واقعی اقتصاد تعبیر شود. به تعبیر دیگر، مسئله اصلی در تفاوت میان اعتباری است که به خدمت تولید و فعالیت اقتصادی درمیآید و منابعی که صرفاً برای پوشش ناترازی یا کسری بانکها مصرف میشود.
در سناریوی نخست، اعتبار در صورتی میتواند به افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات منجر شود که با ظرفیت واقعی تولید همخوانی داشته باشد؛ اما در سناریوی دوم، اگر رشد پول بدون افزایش متناسب در تولید رخ دهد، بخشی از فشار ایجادشده ممکن است خود را در قالب بالا رفتن قیمتها نشان دهد.
آیا کنترل اضافهبرداشت الزاماً تورم را پایین میآورد؟
از نگاه کارشناسان، کنترل اضافهبرداشت زمانی که همراه با اصلاح ناترازی بانکها و مدیریت رشد ترازنامه باشد، میتواند یکی از مسیرهای مهار رشد پایه پولی و نقدینگی محسوب شود. با این حال، اگر بانکهای ناتراز صرفاً از دسترسی به منابع بانک مرکزی محروم شوند، بدون آنکه ریشه مشکلات ساختاری آنها برطرف گردد، احتمال دارد فشار نقدینگی به جای دیگری درون شبکه بانکی منتقل شود و همان اثرات، با شکل جدیدی خود را نشان دهد.
به بیان دیگر، تحقق موفقیت این سیاست نه فقط به یک اقدام مقطعی، بلکه به تداوم نظارت بانک مرکزی، اصلاح بانکهای ناتراز، دقت در کیفیت تسهیلات، پرهیز از شناسایی سودهای غیرواقعی و هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای مولد وابسته است.
انتهای پیام
