بهگزارش خبرنگار مهر، «سپرده قانونی» در نگاه اول بیشتر شبیه یک چارچوب حسابداری و قاعدهای رسمی برای تنظیم ترازنامه بانکها دیده میشود؛ اما واقعیت این است که این سازوکار در عمل، یکی از ستونهای مهم سیاست پولی محسوب میشود. بانک مرکزی با اتکا به سپرده قانونی میتواند مسیر «خلق پول»، چگونگی «رفتار اعتباری» بانکها و حتی جهتگیری کلی «روند تورم» را تحت تأثیر قرار دهد. در اقتصادی مثل ایران که همزمان با تورم مزمن، ناترازی بانکی و رشد محسوس نقدینگی دستبهگریبان است، نقش این ابزار نهتنها کمرنگ نمیشود، بلکه اهمیتش چند برابر میگردد. سپرده قانونی در واقع بخشی از منابعی است که بانک از مردم جذب میکند و باید آن را نزد بانک مرکزی نگه دارد؛ بنابراین بانک مجاز نیست آن بخش از منابع را وارد فعالیت تسهیلاتدهی کند. این قفل شدن بخشی از پول، بهصورت طبیعی توان بانک برای تولید اعتبار را محدود میسازد و از همین راه، امکان اثرگذاری سیاستگذار پولی بر اندازه و سرعت رشد پول فراهم میشود.
در سالهای اخیر، درباره میزان اثربخشی سیاستهای پولی در اقتصاد ایران گفتوگو و اختلافنظرهای متعددی شکل گرفته است. گروهی از کارشناسان بر این باورند که وقتی ترازنامه بانکها—بهخصوص در مورد بانکهای ناسالم—با رشد نامنظم و بیضابطه همراه میشود، ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی باید حسابشدهتر و دقیقتر به کار گرفته شوند. دلیل آن هم روشن است: اگر بخشی از بدنه نظام بانکی درگیر اضافهبرداشت، بنگاهداری، داراییهای منجمد و تسهیلات کمبازده و غیرمولد باشد، بالا بردن سپرده قانونی میتواند نقش «ترمز» را ایفا کند و مانع از گسترش بیشتر پایههای تورمی شود. در عین حال، بانک مرکزی میتواند با اتکا به همین ابزار، میان بانکهای منضبط و بانکهای متخلف تفکیک ایجاد کند و بهجای اعمال یک نسخه یکسان برای همه، با سیاستهای تنبیهی یا تشویقی متناسب، رفتارهای متفاوت را هدف بگیرد.
نقش سپرده قانونی در کنترل خلق پول و دیدگاه کارشناسی
ریشه اثرگذاری سپرده قانونی را باید در پیوند آن با «ضریب فزاینده پولی» جستوجو کرد. هر اندازه سهم سپرده قانونی در میان منابع بانکی بیشتر باشد، بخش وسیعتری از این منابع در حسابهای نگهداریشده نزد بانک مرکزی بلوکه میشود و در نتیجه، بانکها قدرت کمتری برای اعطای تسهیلات و تبدیل سپرده به اعتبار خواهند داشت. به تبع همین محدودیت، اگر بانکها نتوانند همانند گذشته اعتبارات تازه تولید کنند، سرعت رشد نقدینگی نیز کاهش پیدا میکند. این نکته در اقتصادهایی که با تورم ریشهدار و ساختاری مواجهاند، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه بخشی از تورم در چنین شرایطی صرفاً از مسیر افزایش تقاضای واقعی شکل نمیگیرد، بلکه از راه بزرگ شدن حجم پول و اعتبار—بدون پشتوانه کافی—بروز میکند.
در این چارچوب، کامران ندری، کارشناس اقتصادی، درباره اهمیت این ابزار میگوید: سپرده قانونی را میتوان کارآمدترین ابزار مستقیم برای مهار بانکهای ناتراز دانست.
او در ادامه توضیح میدهد که در وضعیت کنونی، بازار بینبانکی آنطور که باید کارکرد ایدهآل خود را ندارد و نرخ سود نیز در هدایت نقدینگی بهصورت مطلوب عمل نمیکند؛ بنابراین بانک مرکزی باید سپرده قانونی را با رویکردی پویا به کار گیرد. به گفته او، افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانکهایی که از چارچوبهای قانونی رشد ترازنامه خارج میشوند، میتواند سریعترین راه برای متوقف کردن «موتور خلق پول» آنها باشد؛ البته به شرطی که بانک مرکزی همزمان کانالهای اضافهبرداشت این بانکها را بهطور کامل ببندد تا اثر این سیاست انقباضی با استقراض مستقیم بانکها بیاثر نشود.
این برداشت نشان میدهد سپرده قانونی صرفاً یک نسبت محاسباتی روی کاغذ نیست، بلکه حامل یک پیام روشن به شبکه بانکی است: هر قدر بانکها ریسکپذیری بیشتری برای خلق اعتبار از خود نشان دهند، بانک مرکزی میتواند با کاهش منابع آزاد آنها، رفتارشان را تحت کنترل درآورد. این ویژگی بهویژه برای بانکهایی برجسته میشود که در سالهای گذشته با انباشت داراییهای غیرمولد، ورود به سرمایهگذاریهای پرریسک و رشد نامتوازن ترازنامه مواجه بودهاند. به بیان دیگر، سپرده قانونی میتواند به شکل یک ابزار انضباطبخش عمل کند؛ ابزاری که هم بر مهار نقدینگی اثر میگذارد و هم به اصلاح رفتار بانکها کمک میکند.
سپرده قانونی و چالش ناترازی بانکها
با این حال، اثرگذاری سپرده قانونی در خلأ رخ نمیدهد و باید در کنار واقعیت اصلی شبکه بانکی دیده شود. یکی از جدیترین مشکلات این شبکه در کشور، ناترازی مزمن است؛ ناترازیای که از یک سو به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی منتهی میشود و از سوی دیگر ناشی از ضعف کفایت سرمایه و افت کیفیت داراییهاست. در چنین وضعیتی، هر نوع سیاست انقباضی باید بر پایه شناخت دقیق از توان واقعی هر بانک اجرا شود. اگر بانک مرکزی بدون تفکیک بانکهای سالم از بانکهای ناسالم، نرخ سپرده قانونی را بالا ببرد، ممکن است فشار نقدینگی به بانکهای سالم هم منتقل شود و در نهایت، آنها را نیز در تأمین منابع با دشواری روبهرو کند.
به همین دلیل، در میان برخی سیاستگذاران پولی، حرکت به سمت «کنترل مقداری ترازنامه» مطرح شده است؛ رویکردی که طی آن، رشد داراییها و بدهیهای بانکها بر اساس وضعیت واقعی هر بانک تنظیم میشود. در چنین الگویی، سپرده قانونی میتواند نقش یک اهرم تکمیلی را بازی کند: بانکهایی که از سقفهای تعیینشده عبور میکنند یا برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی اتکا دارند، ممکن است با نرخهای بالاتری مواجه شوند. در مقابل، بانکهایی که در رفتار اعتباری محافظهکارتر عمل میکنند و منابع خود را به سمت فعالیتهای کمریسک، تولید حقیقی، سرمایه در گردش بنگاهها و مسیرهایی با بازده روشنتر سوق میدهند، از امتیازهای نظارتی برخوردار خواهند شد.
اهمیت این تمایزگذاری از آنجا ناشی میشود که اقتصاد ایران، در شرایط محدودیتهای مالی و تحریم، بیش از هر زمان دیگری به هدایت اعتبار به سوی فعالیتهای مولد نیاز دارد. اگر منابع بانکی صرف خرید داراییهای غیرمولد شود، اگر رقابت ناسالم بر سر جذب سپرده شکل بگیرد یا اگر تأمین کسری بنگاهداری به اولویت تبدیل شود، نتیجه آن برای تولید و اشتغال بسیار محدود خواهد بود. اما اگر همین منابع به سمت سرمایه در گردش صنایع، زیرساختهای انرژی، نوسازی حملونقل، پتروشیمی و پروژههای صادراتمحور هدایت شود، میتواند به افزایش ظرفیت تولید و تقویت رشد اقتصادی کمک کند. بنابراین سپرده قانونی تنها ابزار کاهشدهنده نیست؛ چنانچه طراحی دقیق و هوشمندانه داشته باشد، میتواند بخشی از سیاست هدایت اعتبار نیز به شمار آید.
پیامدهای سیاستی برای اقتصاد ایران
در عمل، برای اینکه بانک مرکزی بتواند از سپرده قانونی به شکلی مؤثر استفاده کند، لازم است چند ملاحظه را همزمان در نظر بگیرد. نخست اینکه تغییرات نرخ سپرده باید پیشبینیپذیر و جهتدار باشد تا بانکها بتوانند خود را با آن سازگار کنند. دوم اینکه این سیاست باید در پیوند با نظارت بر بازار بینبانکی، مدیریت اضافهبرداشت و رصد نرخ سود پیاده شود؛ در غیر این صورت، بانکها ممکن است کمبود منابع را با هزینههای بالاتر جبران کنند و در نهایت، بار فشار از مسیر سیستم مالی به بخش واقعی اقتصاد منتقل شود. سوم اینکه برای بانکهایی که ناترازی آنها بسیار شدید است، صرف افزایش سپرده قانونی نمیتواند راهحل کافی باشد و باید اصلاحات ساختاری مانند افزایش سرمایه، واگذاری داراییهای مازاد، محدودسازی بنگاهداری و همچنین اصلاح نظام حاکمیت شرکتی هم در دستور کار قرار بگیرد.
از سوی دیگر، باید پذیرفت که افزایش نرخ سپرده قانونی اگر بدون توجه به همزمانی تورم و رکود رخ دهد، ممکن است به افت چشمگیر تسهیلاتدهی و کند شدن چرخ اعتبارات منجر شود. دقیقاً به همین خاطر، سیاست پولی باید میان مهار تورم و حفظ جریان تأمین مالی برای تولید، یک توازن واقعی برقرار کند. در اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاهها به طور دائمی با دشواری دسترسی به سرمایه در گردش مواجهاند، اگر کانال اعتباری بیش از حد خشک شود، هزینه تولید بالا میرود و احتمال تشدید رکود افزایش پیدا میکند. از این رو، رویکرد مؤثر آن است که سپرده قانونی «گزینشی و هوشمندانه» به کار رود؛ نه به عنوان یک دستور ثابت و همگانی، بلکه به عنوان اهرمی برای تنظیم رفتار بانکها بر اساس وضعیت و ریسک آنها.
جمعبندی اینکه سپرده قانونی یکی از کلیدیترین ابزارهای بانک مرکزی برای محدود کردن رشد اعتبار و کنترل نقدینگی است. اگر این ابزار همراه با نظارت دقیق، تفکیک بانکهای سالم و ناسالم، و سیاستهای مکمل در حوزه ترازنامه و سرمایه بانکی اجرا شود، میتواند نقش مهمی در کاستن از فشارهای تورمی ایفا کند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند انضباط پولی و تخصیص هدفمند منابع است، بازتعریف کارکرد سپرده قانونی میتواند به یکی از محورهای اصلی اصلاحات بانکی تبدیل شود؛ اصلاحی که هم ثبات مالی را تقویت میکند و هم مسیر تأمین مالی تولید را شفافتر و کاراتر میسازد.