۱۰۰ میلیارد دلار ارزِ برگشتنیافته مطرح شده/ موضوعِ عدم بازگشت بخشی از ارز صادراتی همچنان پابرجاست
ساعت 24 - عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در توضیح این اعداد گفت: مطرح شدن رقم ۱۰۰ میلیارد دلار به معنای آن نیست که ارز از کشور خارج شده یا «گم» شده باشد؛ در واقع بخشی از ارز حاصل از صادرات، به خاطر «گیر و بندهای بوروکراتیک» و همچنین دشواری مسیرهای بانکی، به شکل مستقیم از کانالهای رسمی بانک مرکزی وارد چرخه نمیشود، اما همین ارز در نهایت از راههای دیگر به اقتصاد کشور بازمیگردد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه مطرح شدن ارقام نجومی مانند «۱۰۰ میلیارد دلار ارز» که گفته میشود به کشور بازنگشته، بیش از آنکه یک واقعیت قطعی باشد، نیازمند اصلاح در برداشتها و تحلیلهاست، گفت: ارز حاصل از صادرات در واقع همان سرمایه در گردش واحد تولیدی محسوب میشود؛ سرمایهای که باید در چرخه بنگاه برای پرداخت دستمزد کارگران، تهیه مواد اولیه و تأمین هزینههای مرتبط با خرید تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد. از این منظر، تصور اینکه این منابع عملاً به کشور برنگشته باشند، با منطق اقتصادی و سازوکار فعالیت تولیدی همخوانی ندارد.
وی در ادامه و در مقام ریشهیابی چالشهای ارزی، مشکلات کنونی را به سال ۹۷ و تغییر جهت سیاستهای ارزی دولت گره زد و افزود: از آن زمان به بعد، رویکردی شکل گرفت که صادرکنندگان باید نقش مکملی در تأمین بخشی از نیازهای وارداتی کشور ایفا کنند. با این حال، بانک مرکزی با اعمال مسیرهای مشخص و بعضاً محدودکننده، عملاً امکان بازگشت روان و طبیعی ارز را دچار گره کرد و راه را به گونهای طراحی نمود که برگشت مؤثر ارز با دشواری بیشتری همراه شد.
کاشفی همچنین با اشاره به شرایط دشوار تحریمی کشور اظهار کرد: وقتی یک اقتصاد تحت فشار تحریمهای ظالمانه قرار دارد، نمیتوان انتظار داشت چرخه بازگشت ارز صرفاً از راههایی انجام شود که تنها از سوی بانک مرکزی تعریف شده و در عمل ساده یا کمهزینه باشند. مسیرهای موجود در حال حاضر بسیار پیچیده، سخت و همراه با هزینههای بالا هستند و در چنین شرایطی طبیعی است که بهدلیل ایجاد بنبست یا تنگنا در مسیرهای قانونی، بروز عارضههای جانبی و حتی رفتارهای فسادزا شکل بگیرد.
این مقام صنفی در واکنش به نسبت دادن موضوع «کارتهای بازرگانی اجارهای» به اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی صرفاً متولی برگزاری آزمون برای متقاضیان است و در فرایند نهایی صدور کارت، نقش اجرایی ندارد. از نگاه کاشفی، پدیده کارتهای اجارهای بیش از آنکه ریشه در کوتاهی یا قصور اتاق داشته باشد، معلول دشواری مسیرهای تجاری و ارزی است که دولت برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ما سالهاست در حال مذاکره و رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا پلتفرمهای پیچیده و ناکارآمد فعلی اصلاح شوند. اگر دولت به جای تنگنظری و سختگیریهای غیرمنطقی، مسیرهای تجاری را تسهیل کند و هزینههای اضافه و تحمیلی را از دوش صادرکنندگان بردارد، انگیزه استفاده از کارتهای اجارهای و همچنین روی آوردن به مسیرهای غیررسمی به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.
کارت بازرگانی از مسیر قانونی خارج شده و باید اصلاح شود
در ادامه این نشست، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از روند صدور و استفاده از کارت بازرگانی، گفت: در سالهای گذشته، این کارت عملاً از چارچوب قانونی خود فاصله گرفته و مسیر آن به شکل درست و دقیق مدیریت نشده است.
وی با بیان اینکه بخشی از ریشه مشکلات به تصمیمات دولتهای پیشین مربوط میشود، تصریح کرد: در گذشته هم احتمال بروز تخلف در صدور کارت بازرگانی وجود داشت، اما امروز وضعیت به شکلی درآمده که عملاً هر فردی که در سامانه ثبتنام کند، بدون بررسی عمیق و دقیق درباره اهلیت و صلاحیت، امکان دریافت کارت را پیدا میکند؛ اتفاقی که زمینهساز گسترش فساد و سوءاستفادههای احتمالی میشود.
مهاجر دارابی در تأکید بر اینکه مسئولیت این وضعیت را نباید به بخش خصوصی نسبت داد، افزود: نباید مسئله را صرفاً به اتاق بازرگانی حواله کرد و با این کار از بار مسئولیت شانه خالی نمود. به اعتقاد وی، اصلاح این روند باید هرچه سریعتر بهعنوان یک اولویت جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی به دنبال سود، بازگشت سرمایه و منافع اقتصادی خود است، ادامه داد: اما نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت کالا را با قیمتی خریداری کند و سپس همان کالا را با نرخی بسیار پایینتر در اختیار بازار بگذارد. چنین رویکردی در عمل میتواند زمینه شکلگیری فساد را تقویت کند و در نهایت به تولید و تجارت آسیب وارد آورد.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: رسیدگی و حل صحیح این دست مسائل، وظیفه دولت و دستگاههای مسئول است. اگر هر بخش مطابق با وظیفه ذاتی خود عمل کند، هم میزان آسیب به مردم کمتر میشود و هم فضای اقتصادی کشور از نظر کارکرد و رونق، به سمت بهبود حرکت میکند.
وی در ادامه و در مقام ریشهیابی چالشهای ارزی، مشکلات کنونی را به سال ۹۷ و تغییر جهت سیاستهای ارزی دولت گره زد و افزود: از آن زمان به بعد، رویکردی شکل گرفت که صادرکنندگان باید نقش مکملی در تأمین بخشی از نیازهای وارداتی کشور ایفا کنند. با این حال، بانک مرکزی با اعمال مسیرهای مشخص و بعضاً محدودکننده، عملاً امکان بازگشت روان و طبیعی ارز را دچار گره کرد و راه را به گونهای طراحی نمود که برگشت مؤثر ارز با دشواری بیشتری همراه شد.
کاشفی همچنین با اشاره به شرایط دشوار تحریمی کشور اظهار کرد: وقتی یک اقتصاد تحت فشار تحریمهای ظالمانه قرار دارد، نمیتوان انتظار داشت چرخه بازگشت ارز صرفاً از راههایی انجام شود که تنها از سوی بانک مرکزی تعریف شده و در عمل ساده یا کمهزینه باشند. مسیرهای موجود در حال حاضر بسیار پیچیده، سخت و همراه با هزینههای بالا هستند و در چنین شرایطی طبیعی است که بهدلیل ایجاد بنبست یا تنگنا در مسیرهای قانونی، بروز عارضههای جانبی و حتی رفتارهای فسادزا شکل بگیرد.
این مقام صنفی در واکنش به نسبت دادن موضوع «کارتهای بازرگانی اجارهای» به اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی صرفاً متولی برگزاری آزمون برای متقاضیان است و در فرایند نهایی صدور کارت، نقش اجرایی ندارد. از نگاه کاشفی، پدیده کارتهای اجارهای بیش از آنکه ریشه در کوتاهی یا قصور اتاق داشته باشد، معلول دشواری مسیرهای تجاری و ارزی است که دولت برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ما سالهاست در حال مذاکره و رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا پلتفرمهای پیچیده و ناکارآمد فعلی اصلاح شوند. اگر دولت به جای تنگنظری و سختگیریهای غیرمنطقی، مسیرهای تجاری را تسهیل کند و هزینههای اضافه و تحمیلی را از دوش صادرکنندگان بردارد، انگیزه استفاده از کارتهای اجارهای و همچنین روی آوردن به مسیرهای غیررسمی به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.
کارت بازرگانی از مسیر قانونی خارج شده و باید اصلاح شود
در ادامه این نشست، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از روند صدور و استفاده از کارت بازرگانی، گفت: در سالهای گذشته، این کارت عملاً از چارچوب قانونی خود فاصله گرفته و مسیر آن به شکل درست و دقیق مدیریت نشده است.
وی با بیان اینکه بخشی از ریشه مشکلات به تصمیمات دولتهای پیشین مربوط میشود، تصریح کرد: در گذشته هم احتمال بروز تخلف در صدور کارت بازرگانی وجود داشت، اما امروز وضعیت به شکلی درآمده که عملاً هر فردی که در سامانه ثبتنام کند، بدون بررسی عمیق و دقیق درباره اهلیت و صلاحیت، امکان دریافت کارت را پیدا میکند؛ اتفاقی که زمینهساز گسترش فساد و سوءاستفادههای احتمالی میشود.
مهاجر دارابی در تأکید بر اینکه مسئولیت این وضعیت را نباید به بخش خصوصی نسبت داد، افزود: نباید مسئله را صرفاً به اتاق بازرگانی حواله کرد و با این کار از بار مسئولیت شانه خالی نمود. به اعتقاد وی، اصلاح این روند باید هرچه سریعتر بهعنوان یک اولویت جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی به دنبال سود، بازگشت سرمایه و منافع اقتصادی خود است، ادامه داد: اما نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت کالا را با قیمتی خریداری کند و سپس همان کالا را با نرخی بسیار پایینتر در اختیار بازار بگذارد. چنین رویکردی در عمل میتواند زمینه شکلگیری فساد را تقویت کند و در نهایت به تولید و تجارت آسیب وارد آورد.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: رسیدگی و حل صحیح این دست مسائل، وظیفه دولت و دستگاههای مسئول است. اگر هر بخش مطابق با وظیفه ذاتی خود عمل کند، هم میزان آسیب به مردم کمتر میشود و هم فضای اقتصادی کشور از نظر کارکرد و رونق، به سمت بهبود حرکت میکند.