حکم قضایی برای ۶ کارمند یک نهاد اجرایی به دلیل اختلاس، جعل و دریافت رشوه
به نقل از خبرآنلاین و از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیسکل دادگستری استان سمنان، در توضیح روند و جزئیات این پرونده گفت: پس از گزارشهای ارائهشده و همچنین رصد مستمر موضوع توسط سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان سمنان و به دنبال ورود دستگاه قضایی، پرونده کیفری مربوط به اتهامات ۶ نفر از کارکنان یکی از نهادهای اجرایی شهرستان گرمسار، در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلابِ مرکز استان سمنان تشکیل شد و تحقیقات حقوقی و قضایی در همان مرحله آغاز گردید.
وی در ادامه افزود: در جریان بررسیهای قضایی، ابعاد مختلف ماجرا بهطور دقیق مورد کاوش قرار گرفت و بر اساس مستندات و محتوای موجود در پرونده، مشخص شد که متهمان با اتکا به شیوههای فریبکارانه و بهرهگیری از فاکتورهای صوری و غیرواقعی، اقداماتی را خارج از چارچوب ضوابط قانونی انجام دادهاند؛ بهگونهای که در نهایت، اتهاماتی مانند مباشرت در اختلاس میلیاردی همراه با جعل، مباشرت در تضییع اموال عمومی، مشارکت و نیز معاونت در اختلاس، همچنین دریافت رشوه متوجه آنان شده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در مقابله با فساد و تضییع حقوق عمومی نسبت به هیچ فرد یا مجموعهای برخورد سهلگیرانه و مماشاتآمیز نخواهد داشت، عنوان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و احراز اینکه دلایل موجود برای ادامه روند رسیدگی از کفایت لازم برخوردار است، کیفرخواست برای متهمان صادر شد و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب محاکم کیفری ۲ شهرستان سمنان ارسال گردید؛ در حال حاضر نیز رسیدگی قضایی در این مرجع در جریان است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ادامه سخنان خود گفت: رسیدگی به این پرونده با لحاظ کردن کامل اصول قانونی و همچنین حقوق دفاعی متهمان انجام میشود و در صورت احراز مسئولیت کیفری، مجازات قانونی و بازدارنده برای مجرمان در چارچوب مقررات اعمال خواهد شد.
وی همچنین از اجرای اقداماتی از سوی دستگاه قضایی استان در چارچوب مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خبر داد و بیان کرد: در جهت جلوگیری از تداوم فعالیت متهمان در مناصب اجرایی و نیز پیشگیری از بروز هرگونه آسیب احتمالی برای حقوق عمومی، مراتب تعلیق آنها به نهادهای اجرایی صلاحیتدار اعلام شده است تا تا پیش از پایان یافتن فرآیند رسیدگی و صدور و اجرای حکم قطعی، امکان ادامه فعالیت این افراد در همان جایگاهها فراهم نشود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان بار دیگر بر این نکته تصریح کرد که صیانت از بیتالمال و برخوردی قاطع، مستند به قانون و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی، از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان به شمار میرود و پروندههای مرتبط با تضییع اموال عمومی نیز با دقت و جدیت کامل مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
۴۷۲۳۶
