طبق گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در بیانیهای جدید، شرایط ادامه فرایند پروندههای مرتبط با ثبت سفارش خودروهای سواری تحت بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را مشخص کرد.
این بیانیه میافزاید: در پی تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان بازرسی کل کشور، پروندههای ثبت سفارش برای خودروهای سواری که شامل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هستند، تنها در صورت داشتن یکی از شرایط زیر میتوانند فرآیند خود را ادامه دهند:
۱- پروندههای ثبت سفارش قبلی که با استفاده از سپرده ارزی خود یا دیگران ثبت شده و برای بخشی از مبلغ ثبت سفارش، تأمین ارز صورت گرفته است، میتوانند در صورت ارائه قبض انبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ برای کالاهای مورد نظر، و عدم افزایش در مبلغ و تعداد/مقدار کالاها، فرایند خود را با همان منابع تأمین ارز ادامه دهند. بدیهی است که صحت اطلاعات درج شده در قبض انبار از سوی دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد ارزیابی قرار میگیرد.
۲- پروندههای ثبت سفارش قبلی که تا کنون تمام مبلغ ثبت سفارش آنها تأمین ارز نشده و تعدادی از خودروهای مربوط به آنها با ارائه تعهد بر اساس بند ۴۵ مصوبه شورای عالی امنیت کشور، بدون دریافت ارز از بانک مرکزی ترخیص شدهاند، میتوانند برای قسمتهایی از ثبت سفارش که بدون تأمین ارز از گمرک ترخیص شدهاند، سفارش جدیدی با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز و با رعایت شرایط زیر ایجاد کنند.
*در زمان گشایش ثبت سفارش جدید، باید محل تأمین ارز «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - مربوط به خودروهای سواری ترخیص شده تحت بند ۴۵ بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» انتخاب شود.
*تاریخ بازگشایی ثبت سفارش جدید از این محل تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مجاز است و در حین ثبت کالا، حتماً باید وضعیت نمایندگی «واردات خودرو سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» انتخاب گردد.
۳- پروندههای ثبت سفارش که پیشتر با نوع عملیات ارزی بانکی ثبت شدهاند و فاقد تأمین ارز هستند، به شرط دارا بودن قبض انبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ قادرند با تغییر نوع عملیات ارزی به بدون انتقال ارز و انتخاب محل تأمین ارز «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات - مربوط به بند ۴۵ بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری»، فرایند خود را ادامه دهند. بار دیگر ذکر میشود که وظیفه کنترل اطلاعات قبض انبار به عهده دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت است.