مهلت یک‌ماهه برای استفاده از چک‌های الکترونیکی

به گزارش ایسنا، سیستم صدور چک الکترونیکی در ابتدا برای اشخاص حقیقی به بهره‌برداری رسید و اکنون قرار است طی مهلت دو ماهه‌ای که به بانک مرکزی اختصاص یافته، این ساز و کار برای اشخاص حقوقی نیز اجرا شود. با این حال، این فرآیند فعلاً با چالش ثبت مهر و امضای دیجیتال ویژه افراد حقوقی مواجه است. برای حل این معضل، در جلسه‌ای مشترک بین بانک مرکزی و کمیسیون اصل 90 مجلس، به بانک مرکزی یک مهلت دو ماهه داده شده تا مسائل ساختاری مرتبط با صدور چک الکترونیکی برای این دسته از افراد را برطرف کند. در حال حاضر، از این مهلت یک ماه باقی مانده و اشخاص حقوقی در انتظار حل این مشکل هستند.

در واقع، در مسیر جایگزینی کامل چک کاغذی، یک حلقه حیاتی هنوز ناقص مانده است؛ یعنی امکان استفاده کامل اشخاص حقوقی از چک الکترونیکی. چالش ثبت مهر و امضای دیجیتالی شرکت‌ها، توسعه این ابزار را در بخش حقوقی با مشکلاتی مواجه کرده است.

چک الکترونیکی را می‌توان به عنوان یکی از نوآوری‌های کلیدی در حوزه بانکداری دیجیتال طی سال‌های اخیر معرفی کرد؛ ابزاری که هدف آن خروج یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت از حالت کاغذی و انتقال تمام فرآیندهای مربوط به آن به دنیای دیجیتال است.

در حالی که چک کاغذی به عنوان ابزار اصلی معاملات مدت‌دار در طول دهه‌ها مورداستفاده قرار گرفته است، چک دیجیتال اکنون در تلاش است تا کارکرد مشابه را بدون نیاز به برگه، امضای فیزیکی و مراجعه به شعبه ارائه دهد.

این ابزار در آبان‌ماه ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی رونمایی شد و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده، انتظار می‌رود تا سال ۱۴۰۶ چک الکترونیکی به‌طور کامل جایگزین چک‌های کاغذی شود. تحقق این هدف به معنای فاصله‌گیری یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت کشور از فرایندهای فیزیکی خواهد بود.

چک الکترونیکی چیست؟

چک الکترونیکی یا چک دیجیتال از نظر عملکرد قانونی و قابل اجرا هیچ تفاوت اساسی با چک کاغذی ندارد؛ تفاوت عمده در زیرساخت صدور و گردش آن است. در چک کاغذی، اعتبار سند به وسیله برگه فیزیکی، امضا و سایر اطلاعات موجود بر روی آن تعیین می‌شود، در حالی که در چک الکترونیکی این فرآیند با استفاده از امضای الکترونیکی در فضای دیجیتال انجام می‌گیرد.

چک‌های دیجیتالی از طریق سامانه «چکاد» یا «چک امن دیجیتال» ارائه می‌شوند و مشتریان می‌توانند با استفاده از همراه‌بانک یا درگاه‌های الکترونیکی بانک خود، تمامی مراحل مرتبط با چک را انجام دهند.

به این ترتیب، درخواست دسته‌چک، صدور چک، دریافت چک، انتقال، مشاهده سوابق، مسدود کردن، ابطال و وصول، بدون نیاز به جابه‌جایی یک برگ کاغذ امکان‌پذیر خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این ابزار با چک سنتی نیز حذف عنصر فیزیکی است. در چک کاغذی، مفقودی، سرقت، مخدوش شدن یا خط‌ خوردگی می‌تواند روند وصول یا پیگیری را با مشکلاتی همراه کند، اما در چک الکترونیکی، اطلاعات و مراحل مرتبط در بستر دیجیتال ثبت و قابل ردیابی است.

چک دیجیتال؛ بانکداری ۲۴ ساعته

یکی از قابلیت‌های بارز چک الکترونیکی، حذف وابستگی آن به ساعت کار بانک‌هاست. مشتریان می‌توانند بدون مراجعه حضوری و از طریق خدمات غیرحضوری بانکی، چک خود را صادر کنند. افزون بر این، فرآیند انتقال چک نیز سریع‌تر انجام می‌شود. به تعبیر دیگر، مدت زمان بین صدور چک، دریافت آن توسط ذی‌نفع و انجام مراحل انتقال و وصول، در مقایسه با روش‌های سنتی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

این ویژگی به ویژه در معاملاتی که نیاز به سرعت بالا دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در چک کاغذی، جابه‌جایی فیزیکی سند بخشی از مرحله معامله است، در حالی که در چک دیجیتال، این مرحله حذف شده و اطلاعات چک در بستر الکترونیکی منتقل می‌شود. لذا چک الکترونیکی را می‌توان فراتر از یک چک بدون کاغذ دانست؛ چرا که تغییر زیرساخت آن می‌تواند تدریجاً تمام زنجیره صدور، انتقال و وصول آن را دگرگون کند.

رشد ۲۷۷ درصدی صدور چک دیجیتال

روند استفاده از چک الکترونیکی نشان می‌دهد که این ابزار به سمت مرحله استفاده گسترده‌تر در حال حرکت است. طبق آخرین آمار، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان شبکه بانکی صادر شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۷ درصد رشد داشته است.

این افزایش را می‌توان یکی از نشانه‌های بارز از تمایل روزافزون به استفاده از ابزارهای دیجیتال در نظام بانکی محسوب کرد. هرچند برای ارزیابی موفقیت نهایی چک دیجیتال، صرفاً تعداد صدور کافی نیست و باید سهم آن از کل چک‌های صادرشده، میزان وصول، تعداد کاربران و بانک‌های ارائه دهنده خدمت نیز مورد توجه قرار گیرد، اما رشد چندبرابری صدور چک الکترونیکی نشان می‌دهد این ابزار به تدریج جایگاه خود را در مبادلات پیدا کرده است.

به صورت کلی، اگر رشد استفاده از چک دیجیتال ادامه یابد، اهداف بانک مرکزی برای کاهش وابستگی نظام بانکی به چک‌های کاغذی از نظر فنی و عملیاتی ممکن خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

همه چیز درباره چک الکترونیک؛ از نحوه دریافت تا امنیت و چالش‌ها

یک گام تازه برای تسهیل صدور دسته‌چک

در کنار پیشرفت چک الکترونیکی، بانک مرکزی در تیرماه امسال تغییر دیگری را در قوانین مربوط به صدور دسته‌چک به اجرا درآورده است. بر اساس دستورالعمل جدید، از ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، شرط تعیین تکلیف و بازگشت حداقل ۸۰ درصد برگه‌های قبلی دسته‌چک، برای چک‌های کاغذی و الکترونیکی به صورت مستقل محاسبه می‌شود.

به این ترتیب، میزان بازگشت چک‌های کاغذی برای دریافت دسته‌چک کاغذی و میزان بازگشت چک‌های الکترونیکی برای دریافت دسته‌چک الکترونیکی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد. این تغییر می‌تواند به توسعه چک دیجیتال کمک کند؛ چرا که استفاده از چک الکترونیکی دیگر نیازی به تبعیت از سوابق استفاده مشتری از چک کاغذی نخواهد داشت و هر دو ابزار می‌توانند مسیرهای مستقل خود را در نظام بانکی طی کنند.

از سوی دیگر، تفکیک این دو می‌تواند به بانک‌ها و سیاست‌گذاران کمک کند که رفتار مشتریان را در استفاده از هرکدام از این ابزارها بهتر رصد کنند و سیاست‌های اعتباری مناسب‌تری برای آن‌ها در نظر بگیرند.

چالش اشخاص حقوقی؛ مهر دیجیتال هنوز یک معضل است

در حالی که رشد چشمگیر چک الکترونیکی بین اشخاص حقیقی مشاهده می‌شود، اما توسعه این ابزار برای اشخاص حقوقی با یک چالش اساسی روبروست. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، یکی از موانع کلیدی، ثبت مهر و امضای دیجیتال برای اشخاص حقوقی محسوب می‌شود.

این مسئله برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به مراتب پیچیده‌تر از افراد حقیقی است. در یک شرکت ممکن است چند نفر دارای حق امضا باشند، ترکیب امضاداران تغییر کند، امضای اسناد نیازمند به مهر شرکت باشد و حدود اختیارات هر یک از امضاداران بر اساس اساسنامه یا مصوبات شرکت متفاوت باشد.

در شرایط سنتی، این فرآیند با امضای فیزیکی و مهر شرکت انجام می‌شود؛ اما هنگامی که قرار است کل روند به فضای دیجیتال منتقل شود، باید سازوکاری وجود داشته باشد که همان اعتبار حقوقی و احراز هویت را در محیط غیرحضوری ایجاد کند. به بیان دیگر، مشکل اصلی این نیست که بانک‌ها نمی‌توانند یک چک را به صورت دیجیتال صادر کنند؛ بلکه مسئله این است که چگونه باید هویت و اختیارات امضاکنندگان یک شخص حقوقی و همچنین مهر شرکت را به صورت دیجیتال و قابل استناد منتقل کرد.

این موضوع به خصوص اهمیت دارد زیرا بخش بزرگی از معاملات تجاری در کشور توسط شرکت‌ها و اشخاص حقوقی انجام می‌شود. بنابراین تا زمانی که چک الکترونیکی به طور کامل برای این گروه با امکانات لازم پیاده‌سازی نشود، روند حذف کامل چک کاغذی با مانع روبرو خواهد بود.

آیا چک کاغذی کنار خواهد رفت؟

پاسخ این سوال بیشتر به پذیرش فناوری توسط مشتریان و تکمیل زیرساخت‌های حقوقی و بانکی بستگی دارد تا صرفاً به فناوری. چک الکترونیکی از لحاظ فنی در مسیر خود پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده؛ سامانه چکاد ایجاد شده و صدور و انتقال دیجیتال فراهم شده است و همچنین افزایش ۲۷۷ درصدی صدور چک‌ها در سه ماهه اول سال جاری نشان‌دهنده میزان رو به رشد استفاده از این ابزار است.

با این حال، برای نیل به هدف جایگزینی کامل چک‌های کاغذی تا سال ۱۴۰۶، چندین مسئله همچنان تعیین‌کننده‌ هستند؛ از جمله گسترش این خدمت در تمامی بانک‌ها، حل مشکلات مرتبط با اشخاص حقوقی، توسعه امضای دیجیتال، تقویت اعتماد عمومی و تجاری، و اطمینان از قابلیت استناد و اجرای کامل فرآیندهای حقوقی چک در فضای دیجیتال.

از سوی دیگر، چک الکترونیکی می‌تواند مزیت‌های دیگری نیز برای نظام بانکی داشته باشد؛ از جمله کاهش هزینه‌های مربوط به چاپ، نگهداری، انتقال و پردازش اسناد کاغذی و افزایش امکان نظارت و ردیابی تراکنش‌ها.

در چنین شرایطی، می‌توان چک دیجیتال را یکی از پروژه‌های مهم گذار نظام بانکی از الگوهای سنتی به مدل‌های دیجیتال دانست؛ پروژه‌ای که اکنون از مرحله معرفی عبور کرده و با رشد قابل توجهی مواجه شده است، اما برای رسیدن به نقطه‌ای که بتواند واقعاً چک کاغذی را جایگزین کند، نیاز دارد تا آخرین حلقه زنجیره، یعنی اشخاص حقوقی و امضای دیجیتالی آن‌ها نیز ساماندهی شود.

اگر این گره در مهلت معین حل شود و زیرساخت‌های بانک‌ها نیز توسعه یابد، سال ۱۴۰۶ می‌تواند به نقطه عطفی در تاریخ یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای مالی ایران تبدیل شود؛ جایی که چک، با وجود حفظ نام خود، دیگر نیازی به برگه برای امضا و جابه‌جایی نخواهد داشت.

انتهای پیام