بر اساس اخبار منتشر شده از خبرنگار مهر، بازار عراق که در طول سالهای اخیر به عنوان یکی از مقاصد مطمئن صادرات ایران شناخته میشد، در سال ۱۴۰۴ دستخوش تغییرات اساسی شد. این تغییرات نه تنها به کاهش حجم صادرات ایران منجر شده، بلکه همچنین تحولات قابل توجهی در ساختار بازار این کشور را به نمایش میگذارد. بغداد از یک طرف با تقویت تولید داخلی و وضع محدودیتهای جدید در زمینه واردات، ورود برخی کالاهای خارجی را با دشواری مواجه کرده و از طرف دیگر رقبای منطقهای و فرامنطقهای ایران با سرمایهگذاری و توسعه همکاریهای اقتصادی به دنبال کسب سهم بیشتری از این بازار هستند.
طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در سال ۱۴۰۳، صادرات رسمی ایران به عراق به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسید که با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، گردشگری سلامت و سایر خدمات، ارزش آن به تقریبا ۱۵ میلیارد دلار میرسید. این مقدار در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است، که نمایانگر افتی ۲۶ درصدی است و نشان میدهد روابط تجاری دو کشور وارد مرحلهای کاملاً جدید شده است. -رقم تجارت برای سال جاری هنوز اعلام نشده است-
به هر حال، نمیتوان کاهش صادرات را به یک عامل خاص نسبت داد. عوامل متعددی از جمله افت صادرات انرژی، کاهش توان خرید عراق، تغییر قوانین گمرکی، محدودیتهای وارداتی، اختلال در مرزها و شرایط جنگی همگی به نحوی بر تجارت دو کشور تأثیر گذاشتهاند؛ اما میان این عوامل، تغییر در سیاستهای اقتصادی بغداد و تلاش برای گسترش تولید داخلی تأثیرات ماندگار تری بر حضور ایران در بازار عراق خواهد داشت.
بغداد دیگر صرفاً خریدار کالاهای خارجی نیست
عراق در سالهای اخیر سعی کرده است از اقتصادی متکی بر واردات به اقتصادی با ظرفیت تولید داخلی بیشتر تبدیل شود. برنامه صنعتی ۲۰۳۰ این کشور نیز در راستای این هدف دنبال میشود که به کاهش وابستگی به واردات، جلوگیری از خروج ارز، جذب سرمایه و احیای صنایع داخلی میپردازد.
عبدالامیر ربیحاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، به همین تغییر رویکرد اشاره کرده و گفت: «معمولاً دلیل اصلی کاهش صادرات، سیاستهای نوین دولت عراق برای حمایت از تولید داخلی است.» وی افزود که بغداد برای رسیدن به خودکفایی و تقویت ظرفیتهای داخلی، محدودیتهایی برای صادرات از کشورهای دیگر از جمله ایران وضع کرده است.
این تغییر سیاست به معنای بسته شدن بازار عراق نیست، بلکه به نوع تقاضا در این کشور دگرگونی ایجاد کرده است. کالاهایی که پیشتر بدون رقیب جدی از ایران به فروش میرسیدند، اکنون ممکن است با تولید داخلی عراق یا محصولات وارداتی از کشورهایی دیگر به رقابت بپردازند. بنابراین، مزیتهای جغرافیایی و قیمت رقابتی به تنهایی برای حفظ سهم ایران کافی نخواهند بود.
تغییر این شرایط را میتوان به وضوح در صنعت فولاد مشاهده کرد. به گفته جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، توسعه کارخانههای نورد در عراق و افزایش تعرفه بر واردات برخی کالاهای فولادی نهایی، مزیت صادرات محصولاتی مانند میلگرد و نبشی را کاهش داده است. بهعکس، صادرات موادی نظیر شمش و بیلت که مورد نیاز کارخانههای تولیدی عراق هستند، در حال افزایش است.
در نتیجه، بخشی از تجارت ایران با عراق به سمت صادرات مواد اولیه و محصولات میانی متمایل شده است؛ تغییری که نشاندهنده تأثیر مستقیم سیاستهای صنعتی بغداد بر ترکیب سبد صادراتی ایران است.
محدودیتها فقط تعرفهای نیست
ابزارهای حمایتی عراق نیز تنها به افزایش تعرفهها محدود نمیشود. سهمیهبندی واردات، ممنوعیتهای فصلی و تشدید قوانین بهداشتی و قرنطینهای، به ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از دیگر ابزارهایی هستند که بغداد برای حمایت از تولیدات داخلی به کار گرفته است.
نتیجه این سیاستها، اعمال محدودیتهایی بر برخی از محصولات باغی و سبزیجات و میوههای ایرانی در دورههایی است. استانداردهای سختگیرانهتر نیز موجب افزایش هزینه و زمان ورود کالا به بازار عراق شدهاند. این وضعیت برای صادرکنندگان ایرانی که بر پایه صادرات سریع و مستمر محصولات خود، تجارت را بنا نهادهاند، حائز اهمیت است.
علاوه بر این، استفاده از سامانه مکانیزه «آسیکودا» در گمرکات عراق نیز قواعد بازی را تغییر داده است. سنجابی شیرازی بر این عقیده است که استقرار این سامانه و واقعیتر شدن تعرفهها، هزینههای گمرکی و واردات را برای برخی از تجار عراقی افزایش داده و در نتیجه، برخی واردکنندگان حجم خرید خود را کاهش دادهاند.
این تغییرات در وضعیتی اتفاق افتاده که خود اقتصاد عراق نیز با چالشهایی روبهرو است. کاهش درآمدهای نفتی، فشاری که ناشی از تحولات منطقهای و مشکلات بودجهای به وجود آمده، قدرت خرید و توان وارداتی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، بخشی از کاهش صادرات ایران را نیز باید در قالب کاهش واردات عراق از کشورهای دیگر تحلیل کرد.
انرژی؛ یکی از حلقههای مهم افت تجارت
کاهش صادرات انرژی ایران نیز در افت ارزش تجارت با عراق تأثیرگذار بوده است. ربیحاوی بخشی از کاهش صادرات را ناشی از کاهش صادرات گاز به عراق به دلیل نیاز داخلی کشور میداند.
سنجابی شیرازی نیز به سهم قابل توجه گاز و برق در تجارت دو کشور اشاره کرده و ناترازی انرژی در ایران و عدم تمدید معافیتهای تحریمی عراق را از جمله عوامل مؤثر در کاهش صادرات انرژی بیان میکند.
پس بنابراین، کاهش ارزش صادرات ایران لزوماً به معنای افت تقاضای عراق برای کالاهای ایرانی نیست. به طور خاص، کاهش صادرات انرژی، به ویژه گاز، میتواند به تنهایی ارزش کلی تجارت دو کشور را کاهش دهد؛ در حالی که صادرات کالاهای غیرانرژی در برخی حوزهها همچنان نسبتا پایدار باقی مانده است.
جنگ، تجارت را مختل کرد؛ اما همه ماجرا نبود
شرایط جنگی و ناامنیهای مقطعی نیز در سال ۱۴۰۴ بر تجارت دو کشور تأثیر گذاشته است. اختلال در تردد مرزی، مشکلات حملونقل و توقفهای موقتی در جریان صادرات، هزینه و ریسک تجارت را افزایش داده است.
اما سنجابی شیرازی تأکید میکند که نمیتوان تمامی کاهش تجارت ایران و عراق را ناشی از جنگ دانست. از منظر او، عوامل اقتصادی و ساختاری به همراه تحولات امنیتی، همگی در تحت تأثیر قرار دادن تجارت دخالت داشتهاند.
این نکته تفکیک مهمی دارد؛ چرا که حتی با بازگشت شرایط مرزی به حالت عادی، برخی از موانعی که ناشی از تغییر سیاستهای صنعتی و تجاری عراق به وجود آمدهاند، همچنان باقی خواهند ماند.
رقبای ایران در حال تغییر معادله بازار عراق
در پی تغییر سیاستهای بغداد، رقابت برای حضور در بازار عراق نیز تشدید پیدا کرده است. ترکیه، چین، امارات، اردن، مصر و چند کشور اروپایی به طور فعال در این بازار حضور دارند و در بعضی از زمینهها از روابط اقتصادی متوازنتری با عراق برخوردار هستند ترکیه، چین، امارات، اردن، مصر و برخی کشورهای اروپایی در این بازار حضور فعال دارند و در برخی حوزهها از روابط اقتصادی متوازنتری با عراق برخوردارند.
ربیحاوی به ساختار تجارت ایران و عراق اشاره کرده و میگوید ایران سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار کالا و خدمات به عراق صادر میکند، در حالی که واردات ایران از این کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار (تا یک میلیارد دلار) است. این عدم توازن، بر اساس گفتههای او، در مقایسه با رقبایی که روابط تجاری متعادلتری با عراق دارند، به عنوان یک نقطه ضعف محسوب میشود.
سنجابی شیرازی نیز کشورهایی چون ترکیه، عربستان، هند و تا حدی امارات را از جمله کشورهایی میداند که میتوانند از وضعیت کنونی برای افزایش سهم خود در بازار عراق استفاده کنند. ترکیه به ویژه با اتکاء به شبکههای حملونقلی و روابط اقتصادی گستردهاش برای تقویت جایگاه خود در این بازار تلاش میکند.
اما مسأله برای ایران صرفاً از دست دادن یک مشتری نیست؛ بازار عراق برای بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی نقش یک بازار نزدیک و در دسترس دارد و کاهش سهم ایران میتواند به معنای از دست دادن بخشهایی از بازار منطقهای برای تولیدکنندگان داخلی باشد.
هزینه مبادله، مزیت کالای ایرانی را تهدید میکند
علاوه بر رقابتهای خارجی و محدودیتهای پیچیده، یکی از موانع کمتر قابل دیدن در تجارت ایران و عراق، نظام تسویه مالی است. تحریمها، محدودیت خدمات بانکی و دشواری در دسترسی به ارز رسمی، هزینه انجام معامله با ایران را برای بسیاری از تجار عراقی افزوده است.
سنجابی شیرازی میگوید تفاوت نرخی که بین ارز رسمی و بازار آزاد عراق وجود دارد، در برخی موارد هزینه واردات کالا از ایران را برای تجار عراقی افزایش داده و این افزایش هزینه ممکن است به ۱۳ تا ۱۷ درصد برسد.
این موضوع از آنجا که اهمیت دارد که حتی اگر کالای ایرانی از نظر قیمت و کیفیت یا فاصله حمل مزیتی داشته باشد، افزایش هزینههای جانبی میتواند این مزیت را جعل کند. در چنین شرایطی، واردکننده عراقی ممکن است به سمت تأمینکنندهای حرکت کند که اگرچه کالای گرانتری ارائه میدهد، اما شرایط اعتباردهی، تسویه بانکی یا تأمین ارز سادهتری را فراهم میآورد.
نسخه حفظ بازار؛ از صادرات کالا تا تولید در عراق
مجموع این تحولات نشان میدهد که الگوی سنتی صادرات ایران به عراق با محدودیتهای جدی روبهرو شده است. اتکا به فروش محصول نهایی، بدون مشارکت در زنجیره تولید و سرمایهگذاری در عراق، در بازاری که به سمت رشد صنایع داخلی پیش میرود، نمیتواند استراتژی پایداری باشد.
ربیحاوی بر این امر تأکید میکند که ایران در راستای حفظ سهم خود باید به طور simultan با رقبای خارجی در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی مشترک، انتقال فناوری، تأمین مواد اولیه و سرمایهگذاری مستقیم در عراق فعالتر عمل کند.
سنجابی شیرازی نیز به پایین بودن حجم سرمایهگذاری مستقیم ایران در عراق به عنوان یکی از نقاط ضعف اشاره میکند. وی میگوید که ایران در حوزه تجارت کالا و خدمات فنی و مهندسی از قابلیت رقابتی بالایی برخوردار است، اما هزینههای بالای تأمین مالی، نرخهای بهره و نوسانات ارزی، توان سرمایهگذاران ایرانی را در برابر کشورهایی چون عربستان و قطر به شدت کاهش داده است.
در واقع، سیاست جدید عراق میتواند برای ایران نه تنها یک تهدید بلکه فرصتی برای تحول در مدل حضور اقتصادی را نیز فراهم آورد. اگر بغداد به دنبال رشد تولید داخلی، جذب سرمایه و توسعه زیرساختهاست، ایران میتواند به جای رقابت صرف بر سر فروش کالای نهایی، بخشی از زنجیره تولید عراق را در دست بگیرد؛ از تأمین مواد اولیه و ماشینآلات گرفته تا سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی.
تجارت یکطرفه؛ فرصتی که هنوز استفاده نشده است
در کنار موضوع سرمایهگذاری، نیاز به اصلاح ساختار تجارت نیز احساس میشود. بخش عمده روابط تجاری ایران و عراق بر اساس صادرات ایران بنا شده و واردات ایران از عراق سهم بسیار محدودی دارد. ربیحاوی اظهار میدارد که سازمان توسعه تجارت مذاکراتی را با وزارت تجارت و اتاق بازرگانی عراق آغاز کرده تا امکان افزایش واردات از این کشور را فراهم سازند.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز با اشاره به صادرات حدود ۱۲ میلیارد دلاری ایران به عراق در مقایسه با واردات کمتر از یک میلیارد دلار، بر این نکته تأکید کرده که عمده روابط اقتصادی دو کشور در حوزه انرژی، به ویژه صادرات گاز و برق، متمرکز است و ما در تلاش هستیم این تراز تجاری را تا حدودی متعادلتر کنیم.
متوازنتر کردن تجارت میتواند بیش از یک هدف عددی باشد. افزایش واردات از عراق به معنای ایجاد حرکتی دوطرفه برای کالاها، شکلگیری منافع مشترک برای فعالان اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه روابط تجاری پایدارتر است افزایش واردات از عراق به معنای ایجاد جریان دوطرفه کالا، شکلگیری منافع متقابل برای فعالان اقتصادی و فراهم شدن زمینه برای توسعه روابط تجاری پایدارتر است; موضوعی که میتواند در مذاکرات اقتصادی میان تهران و بغداد قدرت چانهزنی بیشتری به وجود آورد.
همچنین، رویکرد جدید اقتصادی دولت عراق و تمرکز آن بر روی توسعه، جذب سرمایه و گسترش همکاریهای منطقهای، فضایی تازه برای فعالان اقتصادی ایران فراهم کرده است؛ اما بهرهبرداری از این فرصت نیازمند تغییر دیدگاه از «صادرات به عراق» به «حضور اقتصادی در عراق» است.
بازار عراق هنوز از دست نرفته است
بنابراین، کاهش صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۴ نمیتواند نشانهای از پایان مزیتهای تجاری ایران در این بازار به شمار آید. نزدیکی جغرافیایی، هزینه کم حملونقل، و پیوندهای تاریخی و فرهنگی به همراه شناخت عمیق فعالان اقتصادی از یکدیگر، همگی مزیتهایی هستند که رقبا به سادگی نمیتوانند آنها را ایجاد کنند.
با این وجود، این امتیازات نیز بدون بهینهسازی نحوه حضور اقتصادی کافی نخواهند بود. بازار عراق در حال دگرگونی است؛ کشوری که پیشتر بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکرد اکنون در حال تقویت ظرفیتهای تولید داخلی، تغییر مقررات مربوط به واردات و جذب سرمایهگذاریهای خارجی است.
از این دیدگاه، کاهش ۲۶ درصدی صادرات ایران در سال ۱۴۰۴ باید بیش از یک آمار در جدول تجارت خارجی در نظر گرفت، بلکه باید به عنوان هشداری در مورد تغییر قوانین بازار عراق تلقی شود. اگر ایران بخواهد جایگاه خود را در این بازار حفظ کند، باید از رقابت محض بر سر فروش کالا به راهکاری جدید در زمینه سرمایهگذاری، تولید مشترک، انتقال فناوری، ارائه خدمات فنی و مهندسی، توسعه زیرساختها و ایجاد سازوکارهای مالی با هزینه کمتر روی آورد.
در غیر این صورت، رقبایی که در حال حاضر برای کسب سهم بیشتری از بازار عراق تلاش میکنند، ممکن است روزی تنها فروشنده کالا نباشند، بلکه به عنوان شریک تولید و اقتصادی این کشور نیز معرفی شوند؛ وضعیتی که میتواند طی سالهای آتی معادله حضور ایران در بازار عراق را به کلی متحول کند.