ممنوعیت تماس‌های تبلیغاتی ناخواسته در فرانسه
طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی ایسنا، دیگر شرکت‌ها مجاز نخواهند بود تا کالاها و خدمات خود را از طریق تماس‌های تلفنی تبلیغ کنند، مگر آنکه مشتریان قبلاً تاییدیه خود را اعلام کرده باشند یا این تماس‌ها مرتبط با قراردادی موجود باشند.
شک و تردیدی نیست که این ممنوعیت در کشوری که ۹۷ درصد از جمعیت آن از برقراری تماس‌های تلفنی مکرر که در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، ناراضی هستند، با مخالفت چندانی روبرو نخواهد شد.
گروه حامی مصرف‌کنندگان «که با هم انتخاب کنیم» (Que Choisir Ensemble) این اقدام را «گام تاریخی» توصیف کرد که باید به آزار و اذیتی که مردم فرانسه به طور روزانه با آن مواجه هستند، پایان دهد.
روزنامه مراکشی لومَتَن به نقل از یک مقام دولتی بیان کرد که در مراکش که فرانسه بازاری بزرگ برای شرکت‌های تبلیغاتی تلفنی آن محسوب می‌شود، این طرح می‌تواند منجر به از دست رفتن حداکثر ۵۰ هزار شغل شود.
دلفین باتو، یکی از نمایندگان مجلس فرانسه، در مصاحبه‌ای در روز دوشنبه گفت که تماس‌های بین‌المللی غیرقانونی خواهند بود و باید اقدامات لازم، از جمله همکاری با اپراتورهای مخابراتی، به منظور اطمینان از قطع این تماس‌ها که معمولاً شامل کلاهبرداری هستند، انجام گیرد.
این قانون جدید که در ماه مه ۲۰۲۵ توسط پارلمان به تصویب رسید، تغییر عمده‌ای در رویکرد مردم فرانسه نسبت به دریافت تماس‌های تبلیغاتی تلفنی ایجاد کرده است. پیش از این، شرکت‌ها می‌توانستند به طور تصادفی با مشتریان تماس بگیرند، مگر اینکه آن‌ها در سامانه رایگان دولتی «بلاکتل» ثبت نام کرده و از دریافت این تماس‌ها جلوگیری کنند.
بر اساس گزارشی از پارلمان، با وجود اینکه شماره‌های ثبت شده در «بلاکتل» بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به طور چشمگیری افزایش یافته و هر روز بیش از ۳۸ میلیون تماس مسدود می‌شود، این خدمت به عنوان ناکارآمد شناخته شده است چرا که بسیاری از شرکت‌ها آن را رعایت نمی‌کنند.
در خصوص قانون قبلی که به منظور مقابله با این مسائل تصویب شده بود، برخی شرکت‌ها در حوزه‌های خاص مانند بازسازی منزل برای افراد مسن یا دارای معلولیت، از برقراری تماس‌های تبلیغاتی ناخواسته منع شده بودند.
اکنون برای افراد، جریمه‌ای تا سقف ۷۵ هزار یورو و برای شرکت‌ها در صورت عدم رعایت قانون جدید، ۳۷۵ هزار یورو در نظر گرفته شده است. برای تماس‌هایی که افراد آسیب‌پذیر را هدف قرار می‌دهند، این مجازات می‌تواند شامل حبس تا پنج سال و جریمه‌ای به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو باشد.
بر اساس گزارشی از نیویورک تایمز، در حکمی که در ماه ژوئیه برای تعیین نحوه اجرای قانون صادر شد، دولت اعلام کرد که حتی اگر مشتریان موافقت نمایند که از تماس‌های مذکور دریافت کنند، می‌توانند در هر زمان نظر خود را تغییر دهند و شرکت‌ها موظفند ظرف یک سال دوباره رضایت مشتریان را جلب کنند.
انتهای پیام