سامانه جامع تجارت بر اساس ابلاغیه‌ای جدید، راهکارهایی را برای تعیین تکلیف بخش‌هایی از ثبت سفارش خودروهای سواری مشمول بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است. طبق این ضوابط، برخی از خودروها که در روند تأمین ارز، ترخیص یا ثبت سفارش با مشکلاتی مواجه شده‌اند، در صورتی که شرایط خاص اعلام شده را احراز کنند، می‌توانند مسیر واردات خود را دوباره آغاز نمایند.

به نقل از تازه‌ترین اخبار در حوزه خودرو، با استقرار این ضابطه جدید، امکان پیگیری پرونده محصولاتی که به دلیل مشکلات ارزی یا اختلال در مراحل گمرکی متوقف شده‌اند، مجدداً در سامانه جامع تجارت فراهم می‌شود.

شرایط ادامه فعالیت ثبت سفارش خودروهای سواری

سامانه جامع تجارت به منظور اجرای مفاد قانونی مندرج در بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ضوابط تازه‌ای برای سامان‌دهی و تعیین تکلیف پرونده‌های معطل ثبت سفارش خودروهای سواری وارداتی تصویب کرده است. در این راستا، گروهی از سفارش‌ها که از محل سپرده ارزی شخص واردکننده یا اشخاص ثالث انجام شده و بخشی از فرایند تأمین ارز آن‌ها نیز پیش رفته است، مشمول این تسهیلات خواهند بود.

با این حال، ادامه فرایند واردات برای این پرونده‌ها به آسانی و بدون شرط امکان‌پذیر نیست و مشروط به رعایت سه موضوع اصلی است؛ از جمله صدور قبض انبار خودرو تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، عدم افزایش در مبلغ ریالی یا ارزی ثبت سفارش و همچنین ثابت ماندن محل تأمین ارز نسبت به درخواست اولیه. بنابراین صرف داشتن یک ثبت سفارش قدیمی نمی‌تواند ملاک استفاده از این رویه باشد و انطباق دقیق اطلاعات قبض انبار با داده‌های موجود در سامانه جامع تجارت به دقت بررسی خواهد شد.

شانس جدید برای خودروهای ترخیص‌شده بدون تأمین کامل ارز

در بخش دیگری از این ضوابط، خودروهایی که پیش‌تر بدون تکمیل فرایند تأمین ارز و بر اساس تعهد کتبی مبنی بر عدم دریافت ارز از بانک مرکزی و با استناد به بند ۴۵ مصوبه شورای عالی امنیت کشور از گمرکات ترخیص شده‌اند، قرار دارند.

برای این گروه از خودروهای وارداتی، سامانه این امکان را فراهم آورده است که با صدور یک ثبت سفارش جدید تحت عنوان عملیات ارزی «بدون انتقال ارز»، وضعیت حقوقی پرونده خود را نهایی کنند. این فرصت تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برای متقاضیان فراهم است. این مکانیزم به طور خاص برای برطرف کردن مشکلات پرونده‌هایی طراحی شده که عملاً به کشور وارد شده و در چرخه مصرف قرار دارند اما به دلیل مشکلات مربوط به تأمین ارز و عدم انطباق با مقررات ارزی قبلی، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قانونی باقی مانده‌اند.

ادامه فعالیت ثبت سفارش‌های بانکی بدون تأمین ارز

همچنین در رابطه با ثبت سفارش‌هایی که با نوع عملیات ارزی بانکی ثبت شده ولی هنوز موفق به تخصیص و تأمین ارز نشده‌اند، یک تدبیر جدید اتخاذ شده است. بر اساس این تدبیر، پرونده‌هایی که قبض انبار آن‌ها حداکثر تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ صادر شده باشد، مجاز خواهند بود تا با ویرایش نوع عملیات ارزی خود به «بدون انتقال ارز» و تغییر محل تأمین ارز، روند واردات خود را ادامه دهند.

این تغییر در سیاست‌ها، با توجه به موانع جدی در تخصیص ارز نیما و محدودیت‌های ارزی کشور، گام مؤثری برای جلوگیری از توقف طولانی‌مدت کالاهای سرمایه‌ای در گمرک محسوب می‌شود.

نقش نظارتی وزارت صمت و شرایط اصالت قبض انبار

در فرآیند اجرایی، سامانه جامع تجارت بر صحت اطلاعات تأکید ویژه‌ای دارد و ارائه قبض انبار به تنهایی کافی نیست؛ زیرا دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع ناظر مسئول تطبیق کامل اطلاعات قبض‌های انبار با سوابق ثبت شده در سامانه است و هرگونه مغایرت در داده‌های ورودی ممکن است منجر به رد درخواست و توقف مجدد روند شود.

• خودروهای لوکس مازراتی گریکاله و ام هیرو ۲ مجوز ورود به ایران دریافت کردند.
• مرحله جدید فروش خودروهای وارداتی در سامانه اتونوین؛ عرضه به‌صورت مستقیم و بدون قرعه‌کشی.
• وزارت صمت: فقط اشخاص حقوقی از حق واردات خودروهای نو برخوردار هستند.
• تعرفه خودروهای وارداتی جانبازان و ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال 1405 مشخص شد.

ماهیت اصلاحی ضوابط و دامنه شمول آن

باید به این نکته توجه داشت که این ابلاغیه نباید به اشتباه با آزادسازی عمومی واردات خودرو یا باز شدن در ثبت سفارش برای تمام تقاضاهای بازار تلقی شود، بلکه این اقدامات بیشتر به‌منظور ساماندهی پرونده‌های انباشت‌شده در سال‌های اخیر و مدیریت تقاضاهای موجود در زنجیره تأمین انجام شده است.

هدف وزارت صمت در این فاز، تسریع در ترخیص خودروهای معطل‌مانده است تا با وارد شدن این حجم از خودرو به بازار، بخشی از نوسانات قیمتی ناشی از عدم توازن بین عرضه و تقاضا تعدیل گردد. البته باید به این موضوع توجه شود که تأثیر نهایی این تصمیم بر بازار خودروی کشور به سرعت عمل شرکت‌های واردکننده در به‌روزرسانی پرونده‌ها، ظرفیت عملیاتی گمرکات در انجام تشریفات ترخیص و در نهایت فرایندهای پرپیچ و خم و زمان‌بر شماره‌گذاری راهور ناجا وابسته است.

در خاتمه، واردکنندگان باید با در نظر گرفتن دو تاریخ حیاتی ۳۱ شهریور و ۹ خرداد ۱۴۰۵ به وضعیت پرونده‌های خود رسیدگی کنند، چرا که هر گونه تعلل در تغییر نوع عملیات ارزی یا عدم انطباق قبض انبار، ممکن است منجر به حذف دائمی پرونده از شمول این دستورالعمل و بازگشت به وضعیت قبلی شود.