کدام مشاغل بیشتر از جنگ آسیب دیدند؟
به نقل از ایسنا، دکتر حسین رجبپور، پژوهشگر اقتصادی، در جلسهای با عنوان «جنگ، بازار کار و پیامدها» که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، به بررسی تفاوتها در میزان اشتغالزایی بین رشتههای مختلف، نوع سرمایهگذاری و توزیع منابع در مشاغل پرداخته و اظهار داشت: اشتغال، نمود واقعی اقتصاد در بخش حقیقی محسوب میشود. رکود اقتصادی پیش از آنکه در آمارهای ملی نمایان شود، خود را در قالب عدم استخدام، خروج بیمهشدگان از بازار کار رسمی و تعطیلی کارگاهها نشان میدهد. به همین دلیل، میتوان تجربه زیستی بخش قابل توجهی از نیروی کار و عملکرد کارگاهها را با مراجعه به دادههای مربوط به اشتغال درک کرد.
او همچنین به چالشهای جدی اقتصاد ایران به ویژه پس از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: سرمایهگذاری تحت تأثیر نااطمینانیها قرار دارد و همین عدم اطمینانها موجب افت شدید سرمایهگذاری میشوند. نتیجه این وضعیت کاهش تقاضا برای سرمایهگذاری است و این کاهش نیز بر رشد اشتغال تأثیر میگذارد.
دادههای تامین اجتماعی چه نکاتی را ارائه میکنند؟
رجبپور در خصوص مزیتهای دادههای تامین اجتماعی توضیح داد: دادههای تامین اجتماعی صرفاً به عنوان دادههای اشتغال شناخته نمیشوند، بلکه وضعیت بیمهشدگان را نیز منعکس میکنند. اگر فرض کنیم که بازار کار شامل حدود ۲۶ میلیون نیروی کار باشد، تامین اجتماعی بهعنوان متولی، به حدود ۱۶ میلیون نفر از آنها خدمات ارائه میدهد. به عبارت دیگر، دادههای تامین اجتماعی تقریباً 60 درصد از بازار کار را پوشش میدهند. دلیل اهمیت این دادهها این است که در ارزیابی بازار کار توسط مرکز آمار، از روش پیمایش استفاده میشود که تنها بخش کوچکی از جامعه را مورد بررسی قرار میدهد. در حالیکه دادههای تامین اجتماعی به طور کامل و بر اساس نیازهای کارگاهها جمعآوری میشوند و تقاضای اشتغال در اقتصاد را به وضوح نشان میدهند.
او توضیح داد: به دلیل اینکه دادههای تامین اجتماعی شامل تمام جمعیت مورد نظر هستند، میتوانند تصویری جامع از تغییرات در بخشهای گوناگون اقتصاد با جزئیات و دقت بالا ارائه دهند. از نگاه ساختاری نیز این موضوع دارای اهمیت است، زیرا در تحلیلهای ساختاری، تقسیم کار قبل از انتخابهای شغلی افراد شکل میگیرد؛ به این معنا که پیش از آنکه افراد تصمیم بگیرند چه نوع شغلی را دنبال کنند، نوع تقسیم کار است که تعیین میکند کدام مشاغل در دسترس آنها خواهد بود. برای مثال، فردی که در سیستان و بلوچستان متولد میشود، زمانی که دادههای تامین اجتماعی را بررسی میکند، با حدود هزار رشته فعالیت مواجه است، در حالی که این رقم در تهران بسیار بیشتر خواهد بود. این تفاوت به وضوح بر توانایی فرد برای نشان دادن تخصص هایش تأثیر گذار است و در تحلیلهای ساختاری این نکته حائز اهمیت است.
کاهش ۵۵۴ هزار نفری بیمهشدگان در تابستان ۱۴۰۴
این اقتصاددان افزود: دادههای تامین اجتماعی متغیرهای کلیدی شغلی را در طول زمان، همراه با تفکیك بخشی، ویژگیهای کارگاهها، تفکیک جمعیتی و استانی ارائه میدهد و به دلیل حجم بالای این دادهها، میتواند تصویری دقیقتر از وضعیت بازار کار ارائه کند. در سال ۱۴۰۴، در دادههای تامین اجتماعی با سالی مواجه هستیم که شوکهای متعددی را تجربه کرده است. از بهمن ۱۴۰۳، روندهای اشتغال در بازار کار آغاز میشود. در این دادهها، تعداد بیمهشدگان از حدود ۱۵ میلیون و ۸۵۶ هزار نفر به ۱۶ میلیون و ۲۴۵ هزار نفر در بهمن رسید. اما در اسفند و فروردین، این اعداد به حدود ۱۵ میلیون کاهش پیدا میکند که نشاندهنده یک شوک اساسی در بازار کار است.
رجبپور متذکر شد که در شرایطی که جنگ، شوکهای عرضه، حذف ارز ترجیحی و عواقب آن بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشت، کاهش اشتغال یکی از پیامدهای این شرایط بود. او ادامه داد: در تابستان ۱۴۰۴، حدود ۵۵۴ هزار نفر از بازار کار رسمی خارج شدند که تمامی این افراد بیمهشدگان اجباری بودند. کارفرمایان موظف هستند تحت قانون کار نیروی کار خود را بیمه کنند و این افراد در دسته بیمهشدگان اجباری قرار میگیرند. در کنار این افراد، بیمهشدگان خاص نیز وجود دارند که یا خودشان حق بیمه را پرداخت میکنند یا بخشی از آن را دولت تأمین میکند. در تابستان ۱۴۰۴، ۵۵۴ هزار نفر از بازار کار خارج شدند، در پاییز ۴۹۸ هزار نفر مجدداً به بازار کار بازگشتند، اما تا بهمن، ۲۸۱ هزار نفر دیگر ریزش داشتیم. به طور کلی در این دوره، ۴۴۱ هزار نفر از بیمهشدگان اجباری و ۱۶۱ هزار نفر از بیمهشدگان خاص از بازار کار خارج شدند.
تابستانی که با کاهش اشتغال متفاوت بود
رجبپور به روند معمول بازار کار در تابستان اشاره کرد و گفت: تابستانها معمولاً به دلیل رونق فعالیت اقتصادی، به ویژه در بخشهای ساختمانی و خدماتی، اشتغال بیشتری جذب میکند. اما تابستان سال گذشته برخلاف سالهای پیشین، شاهد کاهش شدید اشتغال بودیم. اگر به تابستان ۱۴۰۳ نگاه کنیم، میزان اشتغال منفی بوده است. اگر این کاهش را بررسی کنیم، میتوان آن را به وجود کمبود برقهای جدی که در دو سال گذشته به خاطر خاموشیهای گسترده تابستانها تجربه شد نسبت داد که منجر به بیکاری بخشهایی از نیروی کار گردید. اما با توجه به تابستان ۱۴۰۴، این عدد نشانگر واقعیتهای بیشتری است و جنگ یکی از دلایل بروز این اختلاف خواهد بود.
افت ۲۰۰ هزار نفری بیمهپردازان تامین اجتماعی در دو ماه
او در خصوص تفاوت بیمهشدگان اصلی و بیمهپردازان توضیح داد: اگر فردی در طول یک سال گذشته حتی برای یک ماه نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته و همچنان در کار خود باقی مانده باشد، در شمار بیمهشدگان لحاظ میشود؛ لذا چگالی پرداختی در طول سال در این آمار لحاظ میشود. آمار بیمهپردازان به خودی خود از شاخصهای مربوط به افرادیکه در ماه خاصی در فهرست بیمه یا از سوی کارفرما بیمه شدهاند، نشأت میگیرد. این آمار معمولاً بهروزتر و نمایانگر تحولات روز بازار کار است. در واقع، آمار بیمهپردازان با آمار بیمهشدگان اصلی شکاف چند میلیونی دارد. اگرچه بخشی از این اختلاف نادرست است و ممکن است این آمار تا یک میلیون نفر تفاوت داشته باشد، اما روندها را به نمایش میگذارد. در خرداد و تیر ۱۴۰۴، نمودار پس از پایان اردیبهشت به وضوح افت پیدا کرده و تا پایان تیر ادامه داشته، که در این مدت حدود ۲۰۰ هزار نفر از بیمهشدگان اصلی کاهش یافتهاند و پس از آن دوباره روند افزایشی آغاز میشود.
رجبپور به توزیع نسبت بیمهشدگان در بخشهای مختلف اقتصاد اشاره کرده و گفت: ۵۲ درصد بیمهپردازان تامین اجتماعی در بخش خدمات، ۴۲ درصد در بخش صنعت و مابقی در کشاورزی و بخشهای بدون طبقهبندی موجود هستند. اگر بخواهیم بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات را بهطور ساده بررسی کنیم، در جنگ ۱۲ روزه بیشترین کاهش بیمهپردازان در بخش صنعت و خدمات بوده و در کشاورزی، آسیبهای کمتری مشاهده شده است. کمبود منابع آب، برق و گاز نیز در ایام خاموشی و شرایط دشوار، تأثیر منفی بر اشتغال داشت. همچنین در بخش خدمات، بیشتر ریزشها به خدمات اجتماعی مربوط بوده که حدود هفت درصد و در خدمات عمومی نزدیک به ۳۸ درصد ریزش ثبت شده است.
تأثیر جنگ بر هتلها، رستورانها و خدمات توزیعی
این استاد دانشگاه در خصوص عملکرد زیرمجموعههای خدماتی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت، خدمات توزیعی و همچنین هتلها و رستورانها با کاهش شدیدی مواجه بودهاند. افت درآمد مردم و کاهش فعالیتهای تفریحی در این آمار مشهود است. در دیگر بخشهای خدماتی مانند خدمات تولیدی، واسطهگری مالی، املاک و مستغلات و خدمات پشتیبانی نیز تغییراتی قابل مشاهده است. در خدمات پشتیبانی و تحقیقاتی در زمان جنگ ۱۲ روزه، کاهش قابل توجهی رصد شده و رکود در زمینه واسطهگری مالی نیز در این دوره به شدت محسوس شده است.
رجبپور خاطرنشان ساخت: در حوزه خدمات عمومی نیز در زمان جنگ ۴۴ هزار نفر از کارکنان این بخش کاهش یافتهاند، در حالی که در دوره ۱۰ ماهه تعداد این افراد ۵۷ هزار نفر افزایش یافته است. برخی بخشهای خدمات مشابه نیز مجدداً به رشد دست یافتند. برای نمونهدرباره خدمات توزیعی، در زمان جنگ ۱۲ روزه ۱۰ هزار نفر کاهش دیده شد، در حالی که در زمان ۱۰ ماهه ۱۸ هزار نفر افزایش ثبت شده است. در بخش واسطهگری مالی، نیز شاهد ۱۴ هزار نفر افزایش اشتغال بودهایم.
او در مورد خدمات اجتماعی توضیح داد: در حوزه خدمات اجتماعی نیز طی جنگ ۱۹۹ هزار نفر کاهش و در طول ۱۰ ماهه ۹۰ هزار نفر افزایش ثبت شده است. حجم زیادی از خدمات اجتماعی به خدمات آموزشی مربوط میشود. معلمان حقالتدریس عمدتاً با پایان قرارداد خود، از بازار کار خارج شدهاند. پس از این افراد، بخش درمانی نیز با آسیبهای فراوانی مواجه گردید. همچنین رانندگان حملونقل به دلیل تغییر سیاستهای بیمهای و افزایش هزینههای بیمه، به طور قابل توجهی از بازار کار خارج شدند. خدمات مرتبط با خودرو نیز از دیگر حوزههایی بودند که تحت تأثیر قرار گرفتند.
بررسی تأثیر تغییرات سیاست بیمهای بر رانندگان
این اقتصاددان ادامه داد: رانندگان حملونقل حدود ۵۰ درصد کاهش یافتند. به عنوان مثال، در میان رانندگان، از ۳۶ هزار نفر، ۸۵ درصد کاهش تجربه شده که این موضوع به تغییرات سیاست بیمهای مرتبط میشود. در خبرهای مربوط به سال ۱۴۰۴ اعتراضات متعدد رانندگان به این تغییرات مشهود است. نانواییها نیز با مشکلات جدی روبرو شده و در این زمینه نیز تغییر سیاستهای بیمهای تأثیرگذار بوده است.
آسیب بیشتر در صنعت نسبت به خدمات
وی در خصوص وضعیت بخش صنعت نیز سخن گفت و اظهار کرد: صنایع را میتوان بر اساس تقسیمبندیهای خاصی به چهار دسته شامل صنایع منبعمحور، واسطهای، سرمایهای و مصرفی دستهبندی کرد. البته تقسیمبندی دادههای ایران با دادههای جهانی تفاوتهایی دارد و نکات ظریفی در این زمینه وجود دارد. به غیر از بخش سرمایهای که نیاز به سرمایهگذاری زیادی دارد، سایر بخشها با آسیبهایی جدی مواجه هستند. با توجه به اینکه هرچه صنعت کاربرتر باشد، بحرانهای ناشی از آن نیز خود را جدیتر نشان میدهند. آسیبهای وارده به بخش خدمات نسبت به بخش صنعت کمتر بوده و هرچه به فعالیتهای تولیدی نزدیکتر میشویم، به ویژه در فعالیتهای تولیدی کوچکمقیاس، آسیبها جدیتر میشوند. در بررسی تعداد کارگاهها نیز کارگاههای کوچک در زمان جنگ ۱۲ روزه آسیب بیشتری دیدند و در طول ۱۰ ماهه، بیشترین آسیب متوجه کارگاههای پنج تا ۱۰ نفره بوده است.
رجبپور درباره تفکیک کارگاههای بزرگ و کوچک نیز عنوان کرد: باید توجه داشته باشیم که مدارس نیز در دسته کارگاههای بزرگ قرار میگیرند و به همین دلیل تعداد آنها بالا است، زیرا تعاریف کارگاه در تامین اجتماعی با تعریف صنعتی آن متفاوت است و بر اساس هر واحدی که افراد در آن استخدام میشوند، ارزیابی میشود. در دوره ۱۰ ماهه، واحدهای کوچک بیشترین آسیبها را تجربه کردند؛ حدود ۱۹ هزار نفر از واحدهای یک تا چهار نفره و ۲۳ هزار نفر از واحدهای پنج تا ۱۰ نفره کاهش داشتند. تغییر سیاست بیمهای و کاهش معافیتهای کارگاههای کمتر از پنج نفر نیز در این زمینه تأثیرگذار بوده است.
استانهای آسیبدیده: خوزستان، ایلام و گلستان
او درباره جغرافیای اشتغال نیز گفت: در جنگ ۱۲ روزه، برخی استانها از نظر درصد بیشتر آسیب دیدهاند، در حالی که از نظر تعداد، استانهایی مانند اصفهان، خراسان و تهران بیشتر آسیب دیدهاند. جالب اینجاست که اشتغال در استان تهران در دوره ۱۰ ماهه بهطور کلی افزایش داشته، اما استانهایی نظیر خوزستان، ایلام و گلستان به طور مشخص با ریزش اشتغال روبرو شدند. در خوزستان ۱۷ هزار نفر و در گلستان ۹ هزار نفر کاهش وضعیت اشتغال را شاهد بودهایم.
رجبپور همچنین اظهار کرد: استانهایی که درصد بالایی از اشتغال آنها به کشاورزی وابسته بوده، به ویژه در زمستان که با شوک قیمتی مواجه بودند، بیشتر آسیب دیدهاند. در استان کرمان نیز بخشهای مونتاژکاری تحت تأثیر قابل توجهی قرار گرفتند.
افزایش مشاغل کممهارت در شرایط بحرانی
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر آمارها را با دادههای نهادی مقایسه کنیم که به دنبال استخدامها و درخواستهای آنها هستند، متوجه میشویم که مشاغل با مهارت پایین بیشتر توجه و تقاضا را جذب کردهاند، در حالی که مشاغل تخصصیتر با کاهش تقاضا روبهرو شدهاند. این واقعیت نشان میدهد مشاغلی که وابستگی بیشتری به سرمایهگذاری و کیفیت بازار کار دارند، در زمان بحران آسیب بیشتری میبینند و در مقابل مشاغل با کیفیت پایین بیشتر رشد میکنند. این وضعیت با آسیبهایی که به کارگاههای کوچک تولیدی وارد شده همخوانی دارد. این موضوع به ما میگوید که جنگ و آثار آن بر زندگی اقتصادی بسیار جدی است. علیرغم نبود جنگ مستقیم در ماههای بعد از فروردین، تبعات و آثار آن در جامعه همچنان دیده میشود، و سایه جنگ میتواند تأثیرات تحریمها را تشدید کند. در سیاستگذاری کلان، اگر قرار است از مشاغل و تولید حمایت شود، لازم است که سایه جنگ را از سر کشور دور کرد.
سیاستهای اشتغال باید بر پایه ثبات اقتصادی بنیانگذاری شوند
رجبپور تصریح کرد: یک سیاستگذاری مناسب در حوزه اشتغال، نیازمند براین پایه که بهبود ثبات اقتصادی کلان و کاستن از نااطمینانیها مدنظر قرار گیرد. در سطوح پایینتر، باید بررسی کرد که چگونه میتوان سرمایهگذاری را احیا و کدام مشاغل و کسبوکارها قابلیت توسعه برای ایجاد اشتغال با کیفیت بالا را دارند. در اقتصادی که با رکود تورمی دست و پنجه نرم میکند، پرسش جدی این است که آیا باید به سمت سیاستهای انقباضی و رویکرد پولی حرکت کرد و تصور کرد تورم تنها با رشد نقدینگی کنترل میشود، یا اینکه باید به تجزیه و تحلیل ساختاری و واقعی پرداخته و موضوع را از زاویه شوکهای سمت عرضه بررسی کرد؟ همچنین نیاز به ارزیابی این امر وجود دارد که آیا هزینههای دولت در زمینههایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری ندارد میتواند نقش بسیار مهمی در حفظ اشتغال و رونق تولید داشته باشد یا خیر؛ این موضوع به طور کلی دوگانههای جدی است که سیاستگذاران باید در آن پاسخ مناسبی بیابند.
انتهای پیام
