اقتصاد دارو و حال نزار مردم

به نظر می رسد گردانندگان کشور باید دراین باره به طورجدی و دوراز هیاهوها و دوراز رجزخوانی وشعارها فکرکنند. درشرایط حاضر نرخ تورم بی مهار روبه بالا می رود ودر هردوره شتابش بیشتر می شود و با این اوج گیری قدرت خرید کارگران ومستمری بگیران و بخش بزرگی از کارمندان را می سوزاند و خاکستر می کند. درباره اینکه الان کدام بخش از کسب وکارها و مناسبات زندگی شهروندان باید درکانون توجه قرارگیرد هیچ اتفاق نظری در میان مدیران دیده نمی شودو مدیران هربخش فعالیت خود را مهمتر می دانند. به طورمثال آیا باید بهداشت ودرمان وعنصر اصلی آن یعنی انواع دارو باید درکانون توجه باشد یا افزایش قیمت بنزین برای کاهش مصرف وکاهش واردات وافزایش درآمد دولت یا بازگشایی مدارس مطابق با عرف ؟

برای اینکه از سردرگمی در یک بخش اگاه شویم به داستان تلخ دارو بر می گردیم. 
داستان واردات دارو به چند مقوله بزرگتر گره خورده است. نخستین مساله کمبود ارز برای واردات ونیز  اعمال نرخ ترجیحی ارز است که به تقاضای غیر مفید ارز دامن زده است. این وضعیت راه را برای قاچاق دارو نیز بازکرده است . ترکیه محل آمد وشد قاچاق دارو به ایران شده و واردات  قاچاق دارو به دلالان دارو می رسد.

 البته دلالی به داروخانه ها نیز رسیده است. مراجعه کنندگان به داروخانه ها بسیار می شنوند که از این قرص یا از این کپسول فقط یک برگ داریم. دیده شده است حتی اگر یک جعبه قرص داده می شود از برگهای ان کاسته شده است. قیمت ها درداروخانه ها برای قرص های موجود نیز بسیار افزایش یافته و برخی از بیماران نیازمند به دارو از خرید امتناع می کنند چون رقم های بالایی از درامدشان را باید بدهند.
مساله غم ا نگیز این است که داروهای خاص برای بیماران خاص که باید دراختیار باشد نیز معلوم نیست چگونه از محل هایی غیر از داروخانه ها سردر می آورد. گفته شده است : داروخانه‌های منتخب تمایل چندانی به خرید و عرضه این داروها ندارند؛ زیرا بازگشت وجه آن‌ها حدود ۱۱ ماه طول می‌کشد و از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست.
از سوی دیگر، وارد کردن این داروها و سایر کالاها نیز به‌مراتب سخت‌تر گردیده است. با توجه به محاسبات دریایی، هزینه وارد کردن یک کانتینر حدود هشت برابر افزایش یافته است؛ یعنی هزینه حمل و بیمه به‌دلیل ناامنی موجود در تنگه هرمز به‌شدت بالا رفته است.تمام این مسائل موجب کمبود دارو و همچنین مشکلات در سایر صنایع می‌شود . 
از سوی دیگر، واردکننده به‌دلیل افزایش قیمت‌ها به وام و تسهیلات بانکی نیاز دارد. دریافت وام برای او بسیار دشوار است و حتی در صورت دریافت وام، سود آن ظاهراً حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اعلام می‌شود، اما در عمل ناچار است سالانه حدود ۴۰ درصد سود پرداخت کند.

آیا می توان مساله دارو را جدای از مسایل دیگر حل کرد؟ چنین چیزی ممکن نیست زیرا اقتصاددارو همانند اقتصاد خودرو ونیز اقتصاد کالاهای اساسی به اصلاح ساختاری نیاز دارد.