کد خبر 672442
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۰۶:۴۰

مشاور وزیر کشور: تغییرات قانون مهریه مانع از تعیین مهریه‌های سنگین نخواهد شد/ بروز خشونت علیه زنان در صورت آزادی مردان با پابند الکترونیکی افزایش می‌یابد

مشاور وزیر کشور: اصلاحات قانون مهریه مانع تعیین مهریه‌های سنگین نمی‌شود/ اگر مرد با پابند الکترونیکی آزاد شود، خشونت علیه زن بیشتر می شود
ساعت 24 - مشاور وزیر کشور با اشاره به لزوم حمایت از حقوق زنان در زمینه قانون مهریه گفت: موضوع اصلی این است که زنان باید بتوانند به حق و حقوق خود دست یابند. اگر هدف این است که مردان نسبت به این مباحث آگاه شوند، باید نسبت به آن مسائلی که به زنان مربوط می‌شود هم توجه لازم را داشته باشند؛ اما این حق زنان نمی‌تواند نادیده گرفته شود. در وضعیت فعلی اقتصادی، یک زن پس از جدایی، در صورتی که پدری نداشته باشد یا از حمایت مالی دیگری بهره‌مند نباشد، چگونه می‌تواند تنها با ۱۴ سکه زندگی خود را ادامه دهد؟

نیلوفر مولایی: از آغاز بحث پیرامون اصلاح مهریه در قانون از سوی نمایندگان مجلس، نقاط نظرات مختلفی میان اعضای مجلس و مقامات دولتی به چشم می‌خورد. به تازگی، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع اصلاح قانون مهریه بیان کرده است: «طبق این طرح، فرد مبلغ ۱۴ سکه را به عنوان مهریه پرداخت می‌کند و سپس با استفاده از پابند، به صورت مشروط از زندان آزاد می‌شود تا بتواند به محل کار خود برگردد و بابت بدهی‌اش به تدریج اقساط پرداخت کند.»

در این راستا، پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، درمورد اختلافات بین دولت و مجلس درباره اصلاح مهریه و تلاش اخیر نمایندگان برای تصویب این تغییرات، اظهار نظر کرد: در آخرین نشستی که با نمایندگان مجلس داشتیم، خانم خدادادی، رئیس فراکسیون زنان، بنده و چند نفر دیگر از بانوان را دعوت کردند. در این نشست بحث شد که با آغاز کار مجلس، دوباره به بررسی قانون مهریه پرداخته خواهد شد؛ زیرا به نظر می‌رسد هنوز مواردی از آن باید مورد بازنگری قرار گیرد.

نباید حق قانونی زنان به خاطر جلوگیری از زندانی شدن مردان نادیده گرفته شود

رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان ادامه داد: همان‌طور که در جریان هستید، در حال حاضر که حفظ انسجام اجتماعی از الزامات کلیدی کشور به شمار می‌آید، چنین موضوعاتی می‌تواند به این انسجام لطمه بزند و همچنین موجب تضعیف جایگاه بانوان در جامعه گردد.

وی بر اهمیت احترام به حقوق قانونی زنان در زمینه مهریه تأکید کرد و افزود: فرض کنید زنی ۲۰ سال پیش ازدواج کرده و او و همسرش در آن زمان به‌طور منطقی مهریه‌ای را برگزیده‌اند. به نظر من نادرست است که امروزه به دلیل تلاش برای جلوگیری از زندانی شدن مردان، این حق قانونی را نادیده بگیریم. نکته اصلی، حق زنان است.

مشاور وزیر کشور خاطرنشان کرد: این بدان معناست که زن و مرد می‌بایست به‌صورت آگاهانه وارد ازدواج شده و در این زمینه توافق کنند. اگر مرد نسبت به چیزی آگاه نباشد، وظیفه اوست که اطلاعات لازم را کسب کند و نباید زن بهای ناآگاهی او را بپردازد.

داداندیش افزود: به همین دلیل است که بر این باورم که این اصلاحات نه فقط مانع تعیین مهریه‌های سنگین نمی‌شود، بلکه باعث تضییع حقوق زنان می‌شود. به‌نحوی که ممکن است پس از جدایی، بانوان نتوانند مهریه خود را دریافت کنند.

آزاد شدن مرد با پابند الکترونیکی ممکن است منجر به تهدید و افزایش خشونت علیه زن شود

وی همچنین به اظهارات اخیر علی نیکزاد در مورد پرداخت ۱۴ سکه مهریه و استفاده از پابند الکترونیکی در روند آزادی مرد از زندان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، نامه‌های متعددی از سوی زنان در دفتر من موجود است، که آنها اعلام کرده‌اند در زمانی که برای دریافت مهریه اقدام می‌کنند، این موضوع منجر به ایجاد تنش‌های خانوادگی می‌شود. در چنین شرایطی، اگر مرد با پابند الکترونیکی آزاد شود، ممکن است تهدیدی برای زن باشد و خشونت علیه او افزایش یابد. اگر فردی که در حال حاضر در زندان است، در این شرایط آزاد شود، وضعیت احتمالاً برای زن بدتر خواهد شد.

وی ادامه داد: بنابراین باید به این نکته توجه شود. نمایندگان محترم، ما نمی‌خواهیم یک مشکل را حل کنیم و در عوض به وجود آمدن مسئله جدیدی بپردازیم.

مشاور وزیر کشور با تأکید بر حفظ حقوق زنان بیان کرد: مساله این است که زنان باید به حقوق خودشان دست یابند. اگر قرار است مردان نسبت به این موضوعات آگاه شوند، باید اطلاعات لازم را کسب کنند؛ اما حق زنان نمی‌تواند نادیده گرفته شود. در شرایط اقتصادی کنونی، زنی که پس از جدایی پدری ندارد یا از حمایت دیگری برخوردار نیست، چگونه می‌تواند با ۱۴ سکه زندگی خود را تأمین کند؟

داداندیش در ادامه درباره رویکرد دولت در این زمینه خاطرنشان کرد: به هر حال، زنانی که با یک مرد ازدواج کرده‌اند، عمر و سرمایه جوانی خود را برای آن مرد وقف کرده‌اند. در این وضعیت، این مرد باید به تعهدات خود پاسخگو باشد، نه اینکه دولت وظیفه این موضوع را بر عهده بگیرد.

وی افزود: من شخصاً مخالف این موضوع هستم، اما نمی‌توانم رویکرد دولت را نادیده بگیرم. به‌عنوان فردی که بیش از ۵۰ سال تجربه زندگی مشترک داشته و دارای سه دختر و دو پسر ازدواج‌کرده هستم، به عنوان مادر داماد و مادر عروس می‌دانم که باید دختر و پسر را به‌طور آگاهانه تشویق کنیم تا با علم به مسائل تصمیم بگیرند. این حداقل خواسته آنهاست و این موضوع برای بانوان، شایسته و پسندیده است.

29215

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.